تلقت "أخبار اليوم" تعقيباً من إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي في أمن محافظة لحج رداً على الخبر الذي نشرته الصحيفة في عددها الصادر رقم "1443" بتاريخ 17/7/2008م تحت عنوان "ضمن مسلسل الفساد وتبادل المصالح في لحج. . مؤامرة للاستيلاء على مزارع أولاد الحامد". وعملاً بحق الرد تنشر نص التعقيب: الأخ/ رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المحترم. . بعد التحية،،، طالعتنا صحيفتكم في عددها رقم "1443" المنشور يومي الخميس والجمعة بتاريخ 17-18/7/2008م في الصفحة الثامنة بخبر تحت عنوان "ضمن مسلسل الفساد وتبادل المصالح في لحج" وعنوان ثاني "مؤامرة للاستيلاء على مزارع أولاد الحامد" وعنوان ثالث "مناشدات عاجلة لوزير الداخلية لوقف تعسفات مدير أمن لحج". ولأن ما نشر في الخبر ليس له أساساً من الصحة وبعيداً عن الحقيقة بعد السموات عن الأرض وفيه من المغالطات والافتراء ما يدعوا إلى الاستغراب. . ولكي نضع القارئ الكريم على بينة من الأمر نفند حقيقة الأمر كما يلي: إن الارض المتنازع عليها هي من الأراضي التي شملها قرار مجلس الوزراء وعلى ضوئه اتخذت اللجنة الفرعية لإعادة الأراضي الزراعية إلى ملاكها قرار الإعادة لهذه الأرض في تاريخ 20/7/1993م وتم تسليمها لملاكها أولاد الجفري بمحضر تسليم بتاريخ 17/11/1993م كما أحضر أولاد الجفري قراراً من رئيس الجمهورية بتاريخ 10/6/2007م تحت رقم "2417" يقضي بمنع وإزالة أي اعتداءات أينما وجدت على أملاك الجفارية، وبناء عليه وجه الأخ/المحافظ إلى الأخ/ مدير الأمن بالتنفيذ ووقفوا أولاد الحامد في وجه رجال الأمن وقاموا باعتداءات على الأرض وأطلقوا النار على حراس المزرعة وتسببوا في إقامة مسيرة وأقلقوا الأمن والسكينة العامة للقرى المجاورة، ووجه الأخ/ المحافظ مرة أخرى في تاريخ 20/1/2008 بضبط المتسبيين ووضع حراسة أمنية لحفظ الأمن في المنطقة وهو ما تم ومن خلال مراجعتنا في إدارة البحث الجنائي بالمحافظة ومديرية تبن اتضح أن إجمالي القضايا التي ارتكبوها أولاد الحامد حوالي خمس قضايا ضبطت ضدهم وسلمت إلى النيابة. إما مقدار الأرض التي شملها قرار الإعادة هي "23" فدان وليس كما ورد في صحيفتكم بأنها "11" ألف فدان وهذا كل ما في الأمر وليس هو قصص من قصص ألف ليلة وليلة الخيالية كما صورها خبركم المنشور ولا تحتاج لمخرجي هو اليود كما تمنيتم في نص الخبر، وهنا نود أن ننوه بأن الأخ/ المدير تسلم قيادة أمن المحافظة في منتصف شهر 11/2007م والقضية قائمة منذ عام 1993م، وفي الأخير نود أن نلفت انتباهكم إلى أن الأخ/ العميد ركن/ أحمد صالح عمير مدير عام أمن محافظة لحج يحتفظ بحقه في مقاضاة صحيفتكم فيما لحقه من ضرر طال شخصيته الطبيعية والاعتبارية في الوقت المناسب وبالطرق القانونية المتبعة نأمل نشر تعقيبنا هذا. المحرر: إننا نكن للعميد الركن/ أحمد صالح عمير مدير أمن محافظة لحج كل الاحترام والتقدير والجهود التي يبذلها في الحفاظ على الأمن في المحافظة. . إلا أننا نؤكد مرة أخرى أن ما نشرته الصحيفة حول قضية أولاد الحامد، فإنها اعتمدت على الوثائق التي بحوزتها وليس الغرض استهداف أحد بعينه.