عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشروع قانون التعديلات الدستورية أمس اللقاء الموسع تحت قبة البرلمان بمشاركة ممثلي المنظمات والنقابات والفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من أكاديميي جامعة صنعاء. وفي الجلسة التي ترأسها حمير الأحمر نائب رئيس مجلس النواب قال إن هذا اللقاء يعد تدشيناً لسلسة حوارات ولقاءات على مدى الفترة المتبقية للجنة في إعداد تقريرها لمجلس النواب، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية لا زال مشروعاً قيد المناقشة ، موضحاً أن اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع قانون التعديلات الدستورية ستعقد اجتماعاً كل اثنين وهي على استعداد لقبول أي مقترحات تقدم إليها من قبل المواطنين المهتمين بالتعديلات الدستورية. وقد شهد اللقاء الكثير من الانتقادات التي ركزت أغلبها على البند المتعلق بإلغاء الفترات الرئاسية المحددة حاليا بفترتين مع تأكيد على أهمية حصرها في 5 سنوات لكل فترة، وتحديد فترة عضو البرلمان بفترتين. حيث أشار الدكتور محمد الغابري - كلية الشريعية والقانون- إلى أن إلغاء الفترة الرئاسية يعد تناقضاً مع النظام الجمهوري القائم على مبدأ التعددية السياسية، مشيرا إلى أن أعضاء البرلمان هم ممثلو الشعب وليسوا أوصايا حتى يقولون بان اليمن ليست مهيئة. من جانبه أعتبر الأستاذ أحمد الصوفي - رئيس المعهد اليمني للديمقراطية- المادة المتعلقة بالفترات الرئاسية تتيح للفاسدين التخفي خلف قامة رئيس الجمهورية، وأنه ليس من حق أي شخص أن يفصل الدستور على قامته. رحمة حجيرة - رئيسة منتدى الإعلاميات- من جانبها أوضحت بان الشق الأخر للتعديلات الدستورية هو تعزيز حكم الفرد، مشيرة إلى أن البلد مثلما فقدت وحدتها ستفقد ديمقراطيتها. وأكدت أمل الباشا- رئيسة منتدى الشقائق في مداخلتها على ضرورة أن تتم التعديلات الدستورية وفقا لتوافق سياسي تلزم كل الأحزاب بها، وأشارت إلى أن التعديلات أعدت في غياب للمرأة، معتبرةً إقصاء المرأة من طرح رؤاها أثناء الإعداد، يكشف عدم جدية إعطائها حقها بالمشاركة. ووصفت الباشا اللقاء بأنه ليس أكثر من ندوة تعتبر فيها المرأة بديلة للمعارضة السياسية في البلد. وفي اللقاء أشار محمد عبدالوهاب جرمان - رئيس مركز رؤى للدراسات الإستراتجية- إلى أن الشعب كان يتطلع لأن تكون التعديلات الدستورية لإعادة بناء مؤسسات الدولة، لكنه تفاجأ بتعديلات تلغي الديمقراطية. واعتبر جرمان بأن إلغاء الفترتين الرئاسيتين بمثابة مزايدة على رئيس الجمهورية باعتبار الفترتين تعطية مكسب تاريخي، وان التراجع عنها تراجع على الديمقراطية وستجلب العار لمجلس النواب في حال اقرها. من جانبه أشار معمر الارياني- رئيس اتحاد شباب اليمن إلى أن الاتحاد ينشد بان تمثل المنظمات الجماهيرية بنسبة 10 % من مقاعد مجلس الشورى، وتعديل شرط الكتابة والقراءة في الترشيح لعضوية البرلمان، وأن تحدد الفترات الرئاسية بفترتين مدة كلا منهما 5 سنوات. المرأة كان لها حضوراً كبيراً في اللقاء حيث أكدت انتصار عمر خالد - وزارة الإعلام - أن التعديلات الدستورية شرف كبير للمرأة، لاسيما مع إصرار رئيس الجمهورية في منحها 44 مقعداً في البرلمان، لكنها تساءلت فيما إذا كانت المرأة ستشارك في الانتخابات القادمة أو سترحل إلى مراحل أخرى. وأشارت انتصار إلى أن القلق لا يزال يساور النساء بشأن دغدغة مشاعرهن حاليا بال 44 مقعداً، في حين لا يزلن يعشن في وضع مجتمعي لا يسمح لهن بالمشاركة، لاسيما في ظل سيطرة الأمية والقبلية عليه. من جانبها طالبت الهام عبدالله - الهيئة الوطنية لمساندة وصول المرأة للبرلمان- بإضافة مادة دستورية تعطي المرأة نسبة 15 % من المقاعد بدلا من إعطائها 44 مقعداً وإعفائها من بقية مؤسسات الدولة. وأشارت إلى المادة الدستورية ستضمن لها حق المساواة بدلاً من القيام على قاعدة النساء شقائق الرجال. اتحاد نساء اليمن عبر عن تمسكه بنظام الكوتا وضرورة تحديد الآلية التي سيتم على ضوئها انتخاب 44 امرأة. وأشارت فتحية عبدالله -نائبة رئيسة الاتحاد- إلى أن الاتحاد يرفض تحديد امرأتين من كل محافظة على اعتبار أن ثمة كثافة سكانية تختلف من محافظة إلى أخرى. كما أكدت على ضرورة ضمان حق مشاركة المرأة في كافة الهيئات والمؤسسات الخاصة بصنع القرار. وأوضح حمير الاحمر من جانبه بأنه في حال تم إنزال الاستفتاء الشعبي قبل الانتخابات البرلمانية القادمة سيتم ترشيحهن، عدا ذلك سيتم تأجيل انضمامهن للبرلمان حتى يجرى الاستفتاء. وقد عبر المشاركون في اللقاء عن رفضهم الشديد لإلغاء الفترات الرئاسية المحددة بفترتين واعتماد نظام الغرفتين، كما انتقد عدد من الأكاديميين استمرار شرط القراءة والكتابة في شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، مطالبين بإضافة مواد دستورية تضع مستوى علمي معين لعضو البرلمان باعتباره سلطة تشريعية عليا في البلد.