سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الشيخ حسين الأحمر: الحوار هو الحل ويجب الاعتراف بالأزمة وسنقاطع أي انتخابات منفردة أرجع مطالبة المجلس بإشراف عربي للحوار إلى انعدام الثقة لدى كل الأطراف..
أكد الشيخ/ حسين بن عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس التضامن الوطني أن المرحلة التي تمر بها اليمن حالياً صعبة وتستدعي من الحاكم والمحكوم التحلي بوطنية عالية لمواجهتها. وأعلن - خلال مؤتمر صحفي عقد يوم أمس- عن مبادرة مجلس التضامن الوطني من أجل الحوار والتوافق الوطني الشامل. وشدد رئيس مجلس التضامن الوطني على ضرورة أن تلتقي جميع الأطراف اليمنية تحت مظلة الحوار، وأن تكون هناك نية صادقة لإخراج البلاد من أزمتها الحالية.. مؤكدا أنه في حال توفر النية الصادقة والحقيقية فإن الجميع سيترفعون عن الصغائر وعن المهاترات الحزبية من أجل الوطن ومن أجل الوحدة ومن أجل سيادة الدستور والقانون والعدل والإخاء. وقال في رده على أسئلة الصحفيين "إن مبادرة مجلس التضامن الوطني نابعة من شعور المجلس بالمسئولية والحس الوطني، باعتبار أن المجلس ليس حزباً سياسياً أو يعمل لحساب مصلحة معينة، وإنما من أجل تعميق الإخاء ولملمة الجروح والخروج بالبلاد من الأزمة. ونفى الشيخ/ حسين بن عبدالله ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود صفقة مع الرئيس، لكنه في ذات الوقت أكد أنه اعتذر لرئيس الجمهورية عن شغل منصب الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام.. مضيفا: قلت لرئيس الجمهورية أنا أريد أن أبقى محايداً باعتباري رئيسا لمجلس التضامن الوطني الذي يضم شخصيات وطنية من مختلف الاتجاهات وأنا أريد أن أتكلم بكل حرية. وأكد الشيخ/ حسين أن الحوار الذي يشترك فيه جميع الأطراف هو الحل لمشاكل اليمن.. داعيا القيادة السياسية وقيادة المعارضة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة وطنية تكون مرجعية للحوار، أو يكون هناك إشراف عربي على هذا الحوار. وأضاف: لابد من الاعتراف بأنه هناك أزمة، ولا بد من الاعتراف بالأزمة الجنوبية حتى لا نصل إلى ما وصل إليه السودان اليوم، ولا بد على جميع اليمنيين أن يتحملوا مسؤوليتهم الوطنية وأن يعملوا بيد واحدة من أجل رأب الصدع وعودة الأجواء الأخوية التي كانت موجودة في التسعينات. واستطرد: الذي أوصل الناس إلى رفع الشعارات الانفصالية هو الظلم.. وقناعتي أن الأخوة في الجنوب كانت الوحدة بالنسبة لهم حلماً عميقاً أكثر من إخواننا في الشمال.. داعيا إلى البحث عن الأسباب التي أوصلت إلى هذا الوضع ووضع الحلول. وأوضح رئيس مجلس التضامن أن المشكلة التي تعيق الحوار هي انعدام الثقة بين الأطراف السياسية.. مؤكدا أن مطالبة مجلس التضامن الوطني بإشراف عربي على الحوار هي لأن الثقة انعدمت، خصوصا لدى اللقاء المشترك بسبب تجاربه ربما مع المؤتمر. مشيراً إلى أن الحل الأنسب للأزمة يتمثل في التمديد لمجلس النواب والعودة للحوار، وجدولة الإشكالات وبحيث تكون الخطوات مدروسة.. مؤكدا أن التأجيل لن يقود إلى فراغ دستوري كما يقال. مؤكداً: أن المجلس سيقاطع أي انتخابات منفردة للحزب الحاكم، لكن المقاطعة الإيجابية وليس السلبية. وفيما يلي نص مبادرة مجلس التضامن:- أولاً : إيقاف المهاترات الإعلامية والخطابات غير المسؤولة والعودة إلى طاولة الحوار الوطني الشامل من قبل جميع الأطراف ودعوة قادة المعارضة السياسية في الخارج وقوى الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية وقادة الفعاليات السياسية والمدنية دون استثناء لأي طرف وذلك من أجل الاتفاق على الآلية والمبادئ العامة للحوار.. منطلقين مما كان الإخوة في المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤهم واللقاء المشترك وشركاؤهم قد اتفقوا عليه مع تطوير تلك الاتفاقات بما يلبي دخول جميع الأطراف دون استثناء. ثانياً : من أجل إنجاح الحوار الوطني فإننا ندعو الإخوة في المؤتمر الشعبي العام وكتلته في مجلس النواب إلى إيقاف الإجراءات الأحادية بشأن الانتخابات النيابية والتعديلات الدستورية حتى يتم طرحها على طاولة الحوار والاتفاق من أجل التوافق على مشروع دستور يكون بوابة للحل الشامل للقضايا السياسية الخلافية وخاصة تلك المتعلقة بالقضية الجنوبية وإصلاح النظام السياسي والانتخابي على أن تبقى اللجنة العليا للانتخابات الحالية قائمة حتى يتم الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية المتوافق عليها . ثالثاً : بما أن الفقرة (أ) من المادة (65) من دستور الجمهورية اليمنية النافذ تجيز لرئيس الجمهورية تأجيل الدعوة لانتخابات مجلس النواب في حال تعذر ذلك نتيجة ظروف قاهرة وهذا ما ينطبق على الوضع الحالي لبلادنا الذي تمر بظروف سياسية خلافية قاهرة فإننا نقترح أن يستخدم فخامة رئيس الجمهورية هذا الحق ليستمر مجلس النواب الحالي في أداء مهامه إلى حين إجراء انتخابات نيابية في مدة أقصاها عام يتم خلال هذا العام الاتفاق على جميع القضايا المختلف عليها وفق برنامج زمني محدد . رابعاً : ندعوا الأخوة في السلطة إيقاف الحملات العسكرية والحصار المفروض على بعض المناطق والمديريات في المحافظات الجنوبية وإيقاف الاعتقالات وإطلاق السجناء غير المدانين بأعمال جنائية من أجل تهيئة الأجواء للحوار الوطني الشامل كما نطالب الأطراف الأخرى بعدم الانجرار لممارسة أي أعمال عنف والالتزام بالنضال السلمي المكفول في الدستور وذلك من أجل الحفاظ على روح التسامح والوفاق وأمن واستقرار ووحدة الوطن وسلامة أبنائه . خامساً : ندعوا الحكومة إلى عدم الاستمرار في اتخاذ أي إجراءات اقتصادية تثقل كاهل المواطن وتزيد من الأعباء المعيشية عليه كما ندعوها للعمل على تحسين الظروف المعيشية للموظفين وأبناء القوات المسلحة والأمن وجميع المواطنين . سادساً : يؤكد مجلس التضامن الوطني بصفته تكتلاً وطنياً يضم أعضاء من كافة القوى السياسية وشرائح المجتمع اليمني استعداده للعمل من أجل تقريب وجهات النظر بين أطراف العمل السياسي الفاعلة على الساحة اليمنية والمساهمة في إنجاح الحوار، كما نطالب هذه الإطراف بتنفيذ ما يتم التوصل إليه .