أعلن مجلس التضامن الوطني الذي يرأسه الشيخ حسين بن عبدالله الأحمر،اليوم الثلاثاء عن مبادرة مجلس التضامن من أجل الحوار والتوافق الوطني الشامل والذي دعا من خلالها جميع الأطراف السياسية بما فيها قاده ألمعارضه السياسية في الخارج وقوى الحراك في المحافظات الجنوبية وقاده الفعاليات السياسية والمدنية إلى ألعوده إلى طاوله الحوار وإيقاف المهاترات الاعلاميه والخطابية غير المسئولة. ودعت المبادرة ، قياده المؤتمر الشعبي الحاكم وكتلته في البرلمان إلى إيقاف الإجراءات الأحادية بشأن الانتخابات النيابية والتعديلات الدستورية حتى يتم طرحها على طاوله الحوار من اجل التوافق على مشروع دستوري يكون بوابه لحل القضايا السياسية، واقترحت المبادرة على رئيس الجمهورية ان يعمل بنص ألفقره (أ)من المادة (65)من دستور الجمهورية اليمنية ، الذي يجيز لرئيس الجمهورية تأجيل الانتخابات النيابية في حال تعذر ذالك نتيجة ظروف قاهره وهذا ماينطبق على الوضع الحالي لبلادنا. مؤكدا استعداد مجلس التضامن الوطني للمساهمة في إنجاح الحوار وتقريب وجهات النظر بين أطراف الحوار السياسي الفاعلة في الساحة اليمنية ،، وإطلاع الأشقاء والأصدقاء في مجموعه أصدقاء اليمن على النتائج التي سيتم الاتفاق عليها حتى يكونوا عونا لليمنيين في تجاوز هذه الأزمات ،،حسب رأيه. كما، دعا السلطة إلى إيقاف ما اسماها الحملات العسكرية والحصار المفروض على بعض المناطق الجنوبية وإيقاف الاعتقالات والإفراج عن السجناء غير المدانين بأعمال جنائية وعدم الاستمرار في اتخاذ أي إجراءات اقتصاديه على المواطن تزيد من الأعباء المعيشية . من جانبه دعا الشيخ حسين بن عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس التضامن الوطني الرئيس علي عبد الله صالح إلى أن يكون مظلة للجميع وألا يستمر في محايدته للمؤتمر الشعبي العام أو لأي جهة معينة دون أخرى , مشيرا إلى أن الحاكم مما أدت إلى ظهور كل هذه الإشكاليات كما دعا مؤسسات الدولة أن تكون حيادية وغير محابية لأي جهة أو حزب وذلك للحد من احتقانات الشعب والشارع اليمني وقال الشيخ حسين الأحمر في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في صنعاء ان مجلس التضامن الوطني سيقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة مقاطعة إيجابية في حال ذهب فيها المؤتمر منفرد، مؤكدا ان عدد كبير من المؤتمر والمشترك والحراك والحوثيين ينضوون تحت مجلس التضامن الوطني. وفي رده على أسئلة الصحفيين أشار الأحمر إلى أن رئيس الجمهورية عرض عليه قبل شهرين ان يشغل منصب الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام لشؤون الفروع، لكنه اعتذر كونه مسئول ومرتبط بمجلس التضامن الوطني وفضل بقائه رئيسا للمجلس محايدا بدلا عن شغل منصب في أي حزب كان ليتسنى له الكلام بحرية ولا يكون متقيدا مع أي فئة". وحول إحداث العنف التي تشهدها اليمن أوضح أن ثمانين شخصا قتلوا في تونس فرحل الرئيس بطائرة مروحية فيما قتل عشرات الآلاف من اليمنيين ولم يحدث أي شيء مؤكدا في ذلك أن الدم التونسي لديه ثمن عند أبناء تونس وذكر أن الممارسات التي تحدث اليوم بعيدة عن الدستور والقانون وان الممارسات غير المسئولة هي التي أودت إلى الوضع الراهن وقال الشيخ حسين ( لا يحق لأي شخص في اليمن أن يكمم الأفواه ويمنع الشعارات والاحتجاجات طالما وأننا ارتضينا أن يكون نظامنا ديمقراطيا وحرا) مضيفا أن القناعة بالوحدة التي كانت عند أبناء الجنوب في السابق والتي كانت أقوى من الشمال حينها هي التي ساعدت على الانتصار في حرب 94 بالرغم من القوة العسكرية والأمنية التي كان يمتلكها الحزب الاشتراكي في الجنوب التي تفوق القوة العسكرية في الشمال واليوم يواجه أبناء الجنوب يواجهون الدبابات والمدرعات بصدورهم وأرواحهم مطالبين بالانفصال رفضا للممارسات ألا مسئولة والوضع الحالي مطالبا في هذا الصدد بضرورة إعادة القناعة بأهمية الوحدة الوطنية لأبناء الجنوب بتصحيح الأوضاع الراهنة وان على القيادة السياسية أن تعترف أن هناك مشكلة في الجنوب وان تضع حلا لها يكفل بان يجعل اليمنيين قلبا واحدا وشعبا واحدا حتى لا يحدث لنا ما حدث في السودان وأعلن الشيخ حسين عن مقاطعة مجلس التضامن الوطني الانتخابات مقاطعة ايجابية فيما إذا أصر الحزب الحاكم المضي منفردا في الانتخابات وتجاهل كل المطالبات والإشكاليات الراهنة مؤكدا على ضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية لان الأجواء والإشكاليات الحالية وكذا الشارع لا يهيئ لإجراء الانتخابات في موعدها الحالي مشيرا إلى أن الإجراء الذي تم بموجبه تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة لم يكن إجراءا قانونيا صحيحا ومنوها بضرورة تصحيح سجل الناخبين المشكوك فيه وتعديله للانتخابات القادمة وطالب بضرورة الاتفاق على لجنة وطنية من كافة القوى السياسية للإشراف على الحوار أو اختيار لجنة خارجية من دول محايدة إذا تعذر ذلك مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في انعدام الثقة والمصداقية من قبل الجميع وخصوصا الأحزاب بسبب تجارب سابقة كما دعا أعضاء مجلس النواب أن يترفعوا ويكونوا على قدر من المسئولية ويتركوا مصالحهم الشخصية ويلتفتوا إلى المصلحة العامة وأشار إلى ضرورة تصحيح جداول الناخبين ، وعدم انتماء أفراد القوات المسلحة والأمن مع أي طرف من الأطراف .حسب قوله واختتم الشيخ الأحمر القول أن "الحل الوحيد " لحل الأزمة بين طرفي الصراع السياسي " هو جدوله الإشكالات والمطالب الموجودة في جدول زمني وتأجيل الانتخابات"، مؤكدا عدم حصول فراغ دستوري إذا حصل تمديد وما دام مجلس النواب قائم. وفيما يلي نص مبادرة مجلس التضامن الوطني للحوار: بسم الله الرحمن الرحيم مبادرة مجلس التضامن الوطني من أجل الحوار و التوافق الوطني الشامل الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد يا أبناء الشعب اليمني العظيم في الداخل والخارج: نحييكم بتحية الإسلام والإخوة والسلام ونتوجه إليكم في هذه المرحلة الهامة من تاريخ شعبنا نيابة عن كافة هيئات وقواعد مجلس التضامن الوطني بهذه المبادرة النابعة من حرصنا على الوطن ووفاق أبنائه والهادفة إلى تقريب وجهات النظر حول القضايا السياسية الخلافية بين أطراف العملية السياسية في الداخل والخارج لتجاوز أسباب الخلاف السياسي و تحكيم العقل والتحلي بالحكمة والجلوس على طاولة الحوار لتجنب مخاطر الصراع الناتج عن انسداد أبواب الحوار وانعدام الشراكة السياسية وهي مخاطر جعلتنا نسرع بطرح هذه المبادرة المتضمنة معالجات عاجلة على فخامة رئيس الجمهورية وجميع الأطراف السياسية الفاعلة في الساحة اليمنية في الداخل والخارج أملين لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا منهم قبولها وهي: أولاً: إيقاف المهاترات الإعلامية والخطابات غير المسئولة والعودة إلى طاولة الحوار الوطني الشامل من قبل جميع الأطراف ودعوة قادة المعارضة السياسية في الخارج وقوى الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية وقادة الفعاليات السياسية والمدنية دون استثناء لأي طرف وذلك من أجل الاتفاق على الآلية والمبادئ العامة للحوار منطلقين مما كان الإخوة في المؤتمر الشعبي العام وحلفائهم واللقاء المشترك وشركائهم قد اتفقوا عليه مع تطوير تلك الاتفاقات بما يلبي دخول جميع الأطراف دون استثناء. ثانياً: من أجل إنجاح الحوار الوطني فإننا ندعو الإخوة في المؤتمر الشعبي العام وكتلته في مجلس النواب إلى إيقاف الإجراءات الأحادية بشأن الانتخابات النيابية والتعديلات الدستورية حتى يتم طرحها على طاولة الحوار والاتفاق من أجل التوافق على مشروع دستور يكون بوابة للحل الشامل للقضايا السياسية الخلافية وخاصة تلك المتعلقة بالقضية الجنوبية وإصلاح النظام السياسي والانتخابي على أن تبقى اللجنة العليا للانتخابات الحالية قائمة حتى يتم الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية المتوافق عليها. ثالثاً: بما أن الفقرة (أ) من المادة (65) من دستور الجمهورية اليمنية النافذ تجيز لرئيس الجمهورية تأجيل الدعوة لانتخابات مجلس النواب في حال تعذر ذلك نتيجة ظروف قاهرة وهذا ما ينطبق على الوضع الحالي لبلادنا الذي تمر بظروف سياسية خلافية قاهرة فإننا نقترح أن يستخدم فخامة رئيس الجمهورية هذا الحق ليستمر مجلس النواب الحالي في أداء مهامه إلى حين إجراء انتخابات نيابية في مدة أقصاها عام يتم خلال هذا العام الاتفاق على جميع القضايا المختلف عليها وفق برنامج زمني محدد. رابعاً: ندعو الأخوة في السلطة إيقاف الحملات العسكرية والحصار المفروض على بعض المناطق والمديريات في المحافظات الجنوبية وإيقاف الاعتقالات وإطلاق السجناء غير المدانين بأعمال جنائية من أجل تهيئة الأجواء للحوار الوطني الشامل كما نطالب الأطراف الأخرى بعدم الانجرار لممارسة أي أعمال عنف والالتزام بالنضال السلمي المكفول في الدستور وذلك من أجل الحفاظ على روح التسامح والوفاق وأمن واستقرار ووحدة الوطن وسلامة أبنائه. خامساً: ندعو الحكومة إلى عدم الاستمرار في اتخاذ أي إجراءات اقتصادية تثقل كاهل المواطن وتزيد من الأعباء المعيشية عليه كما ندعوها للعمل على تحسين الظروف المعيشية للموظفين وأبناء القوات المسلحة والأمن وجميع المواطنين. سادساً: يؤكد مجلس التضامن الوطني بصفته تكتلاً وطنياً يضم أعضاء من كافة القوى السياسية وشرائح المجتمع اليمني استعداده للعمل من أجل تقريب وجهات النظر بين أطراف العمل السياسي الفاعلة على الساحة اليمنية والمساهمة في إنجاح الحوار، كما نطالب هذه الإطراف بتنفيذ مايتم التوصل إليه. ونرى إطلاع الأشقاء والأصدقاء في مجموعة أصدقاء اليمن على النتائج التي سيتم الاتفاق عليها حتى يكونوا عوناً لليمنيين في تجاوز هذه الأزمات. في الختام يأمل مجلس التضامن الوطني من جميع الأطراف تحمل مسئولياتهم التاريخية تجاه المخاطر التي يمر بها الوطن والانتقال من الخلاف والتصعيد السياسي المؤدي إلى الأزمات إلى الحوار الوطني الشامل والجاد المنطلق من المصلحة الوطنية الذي يؤدي إلى التصالح والتسامح والمصداقية ويبتعد عن المكايدات التي لاتخدم سوى أعداء الوطن. وصدق الله القائل (واتقوا فتنة لاتصيبن الذي ظلموا منكم خاصة) والله من وراء القصد ،، صادر عن اللجنة العليا لمجلس التضامن الوطني صنعاء - بتاريخ 12/صفر/ 1432ه الموافق 16/1/2011م