خرج أمس الأربعاء طلاب من جامعة صنعاء ونشطاء حقوقيين في تظاهرة لليوم الخامس على التوالي، تأييداً للشعب التونسي ومطالبة بتغييرات ديمقراطية وحقوق لهم وصفوها بالمهضومة.. وتتقدم قيادات في المشترك المظاهرات الطلابية التي طوقها عدد من أفراد الأمن ومنعوها من الخروج إلى الشارع العام، حيث اعتقل الأمن عدداً من الطلاب المتظاهرين. وفيما دعا القيادي في المشترك "نائف القانص" الطلاب إلى الاستمرار في تظاهراتهم للحصول على حقوق متساوية.. حذرت وزارة الداخلية مساء أمس الأول المواطنين من تنظيم المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية، مرجعة ذلك إلى واجباتها للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية السكينة العامة. ودعت الوزارة بعد "4" أيام من قيام تظاهرات طلابية تطالب بالتغيير وتؤيد الشعب التونسي في ثورته السلمية دعت الوزارة جميع المواطنين إلى التعاون في تنفيذ القانون، وعدم الانخراط أو الاستجابة لأية دعوات توجه بهذا الشأن للمشاركة في أية مظاهرات أو مسيرات تنظم بصورة مخالفة للقانون. وذكرت أنها لن تتوانى في التعامل بحزم تجاه كل من تسول له نفسه القيام بتلك الممارسات وتعقبهم وضبطهم لتقديمهم للعدالة. وكان مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية قد قال في تصريح مماثل مساء الثلاثاء الماضي "إن حرية التعبير عن الرأي وتنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية مكفولة لكافة المواطنين وللأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية في إطار النهج الديمقراطي، شريطة أن لا تتعارض مع الدستور وأحكام قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات والقوانين النافذة". وبين المصدر أن القانون منح الجهات الأمنية صلاحيات فض المظاهرة أو المسيرة إذا خرجت عن الهدف المحدد، أو وقعت أعمال شغب، وإذا ألقيت في المظاهرة خطب أو هتافات تدعو إلى الفتنة, فضلاً عن تحديده عقوبات تطبق في حال وقوع المخالفة سواءً للداعين أو المشتركين في المظاهرة أو المسيرة، ومن تلك العقوبات الحبس أو الغرامة . وتابع المصدر قائلاً :" واستناداً إلى مواد قانون تنظيم المظاهرات المسيرات, فإن الوزارة تهيب بجميع الإخوة المواطنين التعاون في تنفيذ القانون، وعدم الانخراط أو الاستجابة لأية دعوات توجه بهذا الشأن للمشاركة في أية مظاهرات أو مسيرات تنظم بصورة مخالفة للقانون". وحذر المصدر من أية مظاهرة أو مسيرة يتم تنظيمها أو الدعوة لها دون اتباع الإجراءات القانونية، والحصول على الموافقات اللازمة، مؤكداً أنها تعد محظورة بموجب القانون وسيخضع المخالفون لذلك للمساءلة القانونية وأن الوزارة لن تتهاون في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وستقوم بالتعامل بحزم وباتخاذ الإجراءات القانونية المكفولة لها بموجب الدستور والقانون تجاه المخالفين أو المخلين بالأمن العام والسكينة العامة.