سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المشترك يشدد على مواصلة الاحتجاجات ويدين قمعها ويطالب برفع الحصار العسكري على ردفان الناطق الرسمي نفى تلقيهم دعوة لمواصلة الحوار وأكد أنها مجرد تسريبات..
نفى الناطق الرسمي للقاء المشترك أن يكون اللقاء قد تلقى أي دعوة من الحزب الحاكم لمواصلة الحوار في إطار لجنة الأربعة المشكلة من قبل رئيس الجمهورية. وقال في تصريح خاص ل"أخبار اليوم": إن الحديث عن مواصلة الحوار مجرد تسريبات إعلامية ولم يتلق اللقاء المشترك أي رسالة رسمية من المؤتمر بشأنها . وكان المجلس الأعلى للقاء المشترك عقد اجتماعه الدوري مساء أمس ووقف فيه أمام المستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية. وأشاد المشترك عالياً بدور من وصفهم بمناضلي المشترك وشركائه وأنصاره وجماهير الشعب التي تدفقت إلى الفعاليات الاحتجاجية ومهرجاناته المختلفة بصورة سلمية وحضارية بمئات الآلاف من المواطنين المطالبين بالتغيير وانتزاع الحقوق المشروعة للشعب بحياة حرة وكريمة وآمنة وبحشود جماهيرية طوعية هائلة بأمانة العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية . وعبر المشترك في بيان صادر عن اجتماعه أمس عن استهجانه للأساليب التي وصفها بالانفعالية البائسة وغير المشروعة التي لجأ إليها الحزب الحاكم لمعارضته للمعارضة ومواجهة فعالياته الاحتجاجية السلمية المكفولة دستورياً من خلال "تحويل المقر المركزي للحزب الحاكم في العاصمة صنعاء إلى ثكنة عسكرية تنطلق منها الآليات والقوات العسكرية والأمنية لقمع الاحتجاجية الطلابية والشبابية السلمية المطالبة بالتغيير والإصلاح الشامل خلافاً للدستور والقانون النفاذ, وكذلك الزج بالعديد ممن وصفهم البيان بالبلاطجة المأجورين والعناصر الأمنية بملابس مدنية في مظاهرات مصطنعة مناهضة لفعاليات المعارضة ". وقال إن ذلك يسعى لتكريس الفتنة والفوضى واستفزاز جماهير وأنصار المعارضة في الفعاليات الاحتجاجية أو من خلال دس هذه العناصر في أوساط المحتجين لإثارة الشغب والفوضى تمهيداً لتبرير استخدام القوة لقمعها. وأدان البيان هذه الأساليب، محملاً السلطة وحزبها كامل المسئولية عن النتائج والتبعات الخطيرة الناجمة عنها. واتهم البيان السلطة بالاحتيال على العمال في تجمعاتهم اليومية في العاصمة صنعاء واستدراجهم إلى ناقلات جماعية ووهم تشغيلهم ونقلهم إلى أحواش المعسكرات فيما يشبه الاختطاف والاحتجاز الإجباري حتى انتهاء المهرجانات الاحتجاجية للمعارضة لضمان عدم مشاركتهم فيها , وقال :" إن هذا أسلوب لا أخلاقي مدان يضع مقترفيه تحت طائلة المساءلة القانونية". وأعرب المشترك في بيانه عن قلقه البالغ للحالة التي وصلت إليها السلطة في ترهيب قيادات التغيير والنضال السلمي حد التهديد بالقتل الذي قال إن الصحفية والناشطة الحقوقية توكل كرمان تعرضت له أو وضعها تحت الإقامة الجبرية, محملاً السلطة كامل المسئولية عن سلامة وحياة كرمان . وأدان المجلس الأعلى للمشترك الحصار العسكري المتواصل على مديرية ردفان وأعمال القتل العشوائي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مدينة الحبيلين دون أي اعتبار لتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للأطفال والنساء والشيوخ من سكان المدينة - حسب ما جاء في البيان. ودعاء إلى رفع الحصار العسكري فوراً عن المدينة وفتح الطرقات أمام التنقل لسكان المنطقة للتزود بالمواد الغذائية والاستهلاكية ووقف عسكرة الحياة السياسية والمدنية بالمحافظات الجنوبية , وحمل السلطة كامل المسئولية عما يترتب عن هذه الممارسات اللامسؤوله من تداعيات توغل في تمزيق النسيج الاجتماعي والوطني وتكرس مظاهر التمزق الاجتماعي والتشظي الوطني في البلاد. وندد بالممارسات القمعية التي تعرض لها الصحفيون ومراسلو وكالات الأنباء والقنوات والوسائل الإعلامية المختلفة , معلنا عن تضامنه مع كل ضحايا القمع والعنف والتضييق على حريات التعبير كما يدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين وذوي الرأي بما في ذلك الصحفي/ عبدالإله حيدر شائع ومعتقلي الحراك السلمي الجنوبي ومحاسبة مقترفي جرائم الاعتقال المخالفة للدستور والقانون النافذ.