قال الرئيس الدوري لتكتل اللقاء المشترك "محمد عبد الملك المتوكل" إن اجتماع اللجنة المصغرة في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني لمناقشة مبادرة الأخ/ رئيس الجمهورية، خرج بالمطالبة بإلغاء كل الإجراءات الإنفرادية التي تبناها المؤتمر الشعبي العام الحاكم منفرداً، والتي يأتي في صدارتها قانون الإنتخابات وتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات، على اعتبار أن تلك الإجراءات تمت الموافقة عليها دون توافق من جميع القوى السياسية. وأشار المتوكل ل(نيوزيمن) إلى اقتراح للمشترك بأن تبقى المادة 112 كما هي "دون أن تمس، وأن " اللجنة الرباعية هي لجنة منتخبة من لجنة المائتين"، وأن "الأمر يستلزم اجتماع لجنة ال200 من جديد لمعرفة ما إذا كانت موافقة على أشخاصها أم تريد إضافة أسماء جديدة إليها". وأوضح أن المجلس الأعلى للمشترك أقر بأن اتفاق 23 فبراير و محضر 17 يوليو هما الأساس والنقاط الأربع التي توقف عندها الحوار والتي قدمها المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور/ عبد الكريم الإرياني ، إضافة إلى تأكيد المشترك بضرورة وجود حضور لأصدقاء اليمن في الحوار بأي شكل من الأشكال. ولفت إلى اقتراح اللجنة المصغرة تحديد زمن لكل نقطة من نقاط الحوار، واتفاقها على عقد جلسة غير رسمية مع المؤتمر الشعبي العام، لافتاً إلى أن " جهات معينة" ستقوم بحمل رد المشترك إلى المؤتمر. كما أكد أن الفعاليات الاحتجاجية التي ينظمها تكتل المشترك لا علاقة لها بالحوار"، حيث أن على المشترك أن يرتبط بالناس باعتبارهم شركاء فإذا سارت الأمور بشكل ممتاز فسيكون الشارع عوناً للجميع، منوهاً إلى خروج اللجنة المصغرة بتأكيدات على حاجة القضية الجنوبية لخطوات معينة لوضع حلول لإشكالاتها، ومثلها القضية في محافظة صعدة وحاجتها لحل وطني شامل حتى يتم ضمان عدم عودة الحرب. وعن دعوة حكومة الولاياتالمتحدة الأميركية للمعارضة في اليمن بعدم استفزاز السلطة اليمنية، أشار ( المتوكل) إلى التقائهم مؤخراً بالسفير الأمريكي في صنعاء ودخولهم في نقاش طويل طرح فيه السفير إمكانية المساعدة في عقد الحوار، وسؤاله عن الأسباب التي تحول دون عقد جلسات الحوار، وكذا نقله تصور بلاده لما يعتمل في الساحة اليمنية والأزمة القائمة بين المشترك والمؤتمر. وقال الرئيس الدوري للمشترك إنهم في المشترك " متفقون على الشفافية الكاملة وأنه يجب أن يطلع الناس على ما يجري أولاً بأول".