استعاد الحزب الحاكم أنفاسه بعد التأييد الأمريكي لما تضمنته مبادرة رئيس الجمهورية لمعالجة الأزمة السياسية رغم الإشارة الأمريكية إلى ضرورة إيفاء النظام بما التزم به وهو ما يجعله أمام اختبار استعادة ثقة الداخل والخارج التي فقدها في تجارب سابقة. أما اللقاء المشترك فقد وضع أواخر الأسبوع الفائت نهاية لما أسماها بالمرحلة الأولى من الهبة الشعبية ضد إجراءات الحاكم المنفردة فيما يخص التحضير للانتخابات النيابية القادمة وذلك بعد يوم من إعلان الأخير تراجعه عنها، ليس تحت ضغط معارضيه ولكن بفعل مؤثرات خارجية ليعود إلى طاولته الداخلية لبحث خيارات خوضه حواراً جديداً مع المؤتمر. المظاهرات التي قادها المشترك في العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية بدت تنفيذاً لدعوة سبقتها الأحداث أكثر من كونها ضمن إستراتيجية لتحقيق أهداف معينة وهو ما لوحظ من خلال اختلاف الشعارات المرفوعة فيها عن هتافات معظم الشباب التواق للتغيير والذين حاولوا الاستمرار في التظاهر عقب انتهاء مهرجان المشترك واعتقلت السلطات عدداً منهم. وبالرغم من تصدر قيادات المشترك لهذه المهرجانات إلا أنه تم تحويلها إلى ما يشبه إذاعة مدرسية لتنتهي بانتهاء الكلمات السياسية المحدد سلفاً ملقوها. وبالمقابل أقام المؤتمر الشعبي العام مهرجاناً موازياً لتظاهرة المشترك في العاصمة صنعاء في ميدان التحرير الذي استولى عليه ليلة الأربعاء الماضي عبر نصب 12 خيمة فيه، في خطوة استباقية لمنع المشترك من إقامة المهرجان فيه. وبغض النظر عن الطريقة التي يتبعها الحاكم لحشد مؤيديه ،فقد رفعوا صورا للرئيس ورددوا شعارات داعمة له وأدانوا أحزاب المشترك باعتبارها قوى تدعو للفتنة والتخريب . وفيما انتهت التظاهرتيان دون أن تخلفا أعمال عنف أو شغب باستثناء شكوى الحزب الاشتراكي من إقدام عناصر يحملون هراوات خشبية -قال إنهم من بلطجية المؤتمر الشعبي الحاكم - على استفزاز طاقم حراسة مقره الرئيس وتوجيه شتائم لهم ولرموز حزبية وترديد هتافات معادية له. واعتبر مصدر في الأمانة العامة للحزب ذلك مؤشراً -بالغ الخطورة- على استهداف التعددية الحزبية والسياسية التي يقوم على أساسها النظام السياسي في البلاد،وأضاف: يأتي ذلك في تناقض واضح بين ما تعلنه السلطة وحزبها وعلى لسان رئيسها من شعارات وتحذيرات وما تسوقه من تهم جزافية ضد الآخرين وبين ما تمارسه واقعياً من أعمال عنف وبلطجة علنية، كما حصل مع مقر الاشتراكي". وكان الرئيس استبق خروج المظاهرة التي نظمها المشترك بترؤس اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى متحدثاً بلهجة مستكينة فضلاً عن إعلان نسف كل أمانيه المستقبلية التي كان يمهد لها ثم عاد لينسبها إلى "رفاق مخلصين". في هذا الاجتماع المشترك الذي غابت عنه المعارضة ظهر الرئيس علي عبدالله صالح على غير عادته يتحدث أمام أعضاء مجلسي النواب والشورى بلهجة ضعيفة ويخطب ود فئات كثيرة من الشعب التي أنهكها الفقر. وأعلن الرئيس توقيف التعديلات الدستورية وتحضيرات الانتخابات التي كان حزبه قد قطع شوطاً فيهما بعد الموافقة عليهما بواسطة أغلبيته في البرلمان وكان من شأن التعديلات أن تتيح له الترشح للرئاسة طيلة حياته. وقال "لما تقتضيه المصلحة العامة تستأنف اللجنة الرباعية أعمالها المكونة من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، ثانيا: تجميد التعديلات الدستورية لما تقتضيه المصلحة العامة، ثالثا: فتح السجل الانتخابي لمن بلغوا السن القانونية، رابعاً: لا تمديد ولا توريث ولا تصفير العداد". اللافت في الأمر أن نواب المؤتمر الشعبي الحاكم كانوا يصفقون كلما أبطل رئيس الجمهورية واحدة من السياسات التي كانوا أقروها وصفقوا لها من قبل على اعتبار إنها الأصلح للبلد. كما طلب الرئيس إلى المعارضة وقف احتجاجاتها المقرة في اليوم التالي لخطابه، لكنه لوح بمواجهتها عبر مظاهرات مضادة حين قال إن لكل مواطن الحق في الدفاع عن ماله وعرضه. وأكد تهديداته قائلاً "نحن من الشعب ومن المؤسسة العسكرية ونفتخر بذلك ونؤكد أننا لن نسمح بتدمير ما أنجزته الثورة. وأنا أدعو الشعب وكل مواطن في حالة ما إذا أحدث البعض الفوضى والغوغائية فمن حق كل مواطن أن يدافع عن ماله وعرضه". ومضى الرئيس في خطابه مؤكدا "نحن لا نحتكر السلطة رغم الأغلبية المريحة ولا نريد الزوابع والمشاكل ونقول للإخوة في المعارضة تعالوا شركاء معنا، تعالوا أهلا وسهلا، وأنا سبق وعرضت على الإخوة في المعارضة في أكثر من مناسبة أن يأتوا ليكونوا شركاء معنا فما أسهل الحرب على المتفرجين". وبالرغم من التصالح الذي حرص الرئيس على أن يبديه حيال الشعب والمعارضة إلا أن تلويحه بالعنف الأهلي لمنع احتجاجات المشترك السلمية أبطل فاعلية خطابه وأظهر أنه يضمر سوءاً بحجة الاقتتال الأهلي لإيقاف من ينغص عليه البقاء في السلطة بهدوء. الرئيس أعاد توجهه إلى مجلسي النواب والشورى إلى حرصه على اطلاع "مؤسساتنا الدستورية على كل ماهو جار في الساحة الوطنية والمنطقة عموماً" وفيما أكد أن "العقلاء يتفاهمون والعامة تقودهم قوى أخرى لا يعرفون إلى أين ذاهبين مثلما هو حادث في مصر وتونس " وزاد " إن الغوغاء والفوضى إذا هبت من الصعب على العقلاء السيطرة " وأبدى الرئيس تخوفه من التعبئة التي قال إنها تتم للشارع "لنا منذ أربع سنوات ونحن نعبئ الشارع من كل الأطراف في السلطة وفي المعارضة ..كيل الاتهامات وتعبئة خاطئة إلى أين ستفضي هذه التعبئة؟" كان واضحاً على خطاب الرئيس خوفه من انعكاس ما يدور في مصر وتونس على اليمن قائلاً "بصفتي رئيساً للبلاد لن أكون مصراً على العناد مهما كانت الظروف.. سأقدم التنازلات تلو التنازلات لمصلحة هذه الأمة، لأن مصلحة اليمن فوق مصالحنا الذاتية" ودعا الرئيس إلى استئناف الحوار عبر اللجنة الرباعية معلناً تجميد التعديلات الدستورية وفتح السجل الانتخابي لمن بلغوا السن القانونية" وقال "لا تمديد ولا توريث ولا تصفير للعداد". رد فعل المشترك على هذه التنازلات جاء سريعاً ولكنه متباين حيث قال مصدر رفيع فيه إن الأفكار التي عرضت في خطاب الرئيس فيها الكثير من الغموض عما كان قد تم الاتفاق عليه بين المشترك والحاكم فيما يخص التهيئة للحوار الوطني الشامل بين كافة القوى السياسية ..مشيرا إلى أن الجديد الذي حمله الخطاب تمثل بإعلان الرئيس أنه لن يسعى للترشح لفترة ولاية جديدة (عدم التمديد) والتقيد بعدم تسليم مقاليد الحكم لابنه بعد انتهاء ولايته وهي بحسب المصدر "مسألة دستورية ينظمها الدستور ولا يجوز الحديث عنها باعتبارها تنازلات لانها مسألة ينظمها الدستور ومع ذلك فهي خطوة ايجابية يجب التأكيد عليها لأنها تنسجم مع النظام الجمهوري والدستور المنظم للسلطة". وأوضح المصدر أن الحديث عن أي مبادرة يجب أن يتجه لحل قضايا البلاد وأزماتها وليس قضايا السلطة ومشاكلها .."وبالتالي لا بد من التفكير بجدية في العودة للحوار الوطني الشامل الذي يضم كافة القوى السياسية في الداخل والخارج وأن يتم الحوار حول القضايا المتعلقة ببناء دولة الشراكة الوطنية اللامركزية والاعتراف بالقضية الجنوبية وحلها حلا عادلا وتوفير الشروط الضرورية للسير في طريق الخيار الديمقراطي والحريات والتداول السلمي للسلطة. من جانبه رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد سالم باسندوة أيد تعهد الرئيس علي عبدالله صالح بعدم التمديد لحكمه أو توريثه لأقاربه لكنه اشترط أن يكون تعهد الرئيس "نابعاً عن اقتناع وليس بهدف المناورة". واقترح باسندوة إشراك كافة القوى السياسية في الداخل والخارج في حوار وطني شامل برعاية دولية أو إقليمية والتحاور بشأن "بناء دولة الشراكة والقضية الجنوبية وقضية صعدة" إضافة إلى توفير كافة متطلبات الانتقال الديمقراطي. أما الدكتور ياسين سعيد نعمان فاستبق خطوة الرئيس المتضمنة للتنازلات بالإشارة إلى ما يحدث في مصر وتونس وقال: "إن الحديث عن العودة للحوار بالشكل القديم لم يعد ممكناً وأن قواعد اللعبة تغيرت اليوم". وأكد في حوار صحفي أن الحوار لا قيمة له إذا لم يتجه الجميع نحو التأكيد على عملية التغيير، مؤكدا أن النظام لم يعد صالحا لا من قريب ولا من بعيد لحمل هذا البلد نحو المستقبل ولا بد أن يكون الشارع السياسي والشركاء الدوليون حاضرين في هذه العملية . وحول التعديلات الدستورية التي قدمها الحاكم وأعلن الرئيس تجميدها قال نعمان إنها لا تعني المعارضة، معتبراً أن حل الأزمة في اليمن يتطلب إقامة دولة اتحادية ذات نظام فيدرالي يستوعب الشمال والجنوب على السواء ..مشيراً إلى أن ما حدث في تونس أيقظ الكثير من الشعوب وبدأ تأثيره يمتد حتى إلى اليمن، إلا أن اليمن ليست لديه المشكلات الموجودة في تونس ولهذا فان التغيير في اليمن قد لا يكون بنفس الطريقة في تونس. غير أن الرئيس عبر عن أسفه من تعامل المشترك مع مبادرته وقال خلال ترؤسه مساء الخميس اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني "كنا نأمل بعد لقاء مجلسي النواب والشورى والمبادرة التي تقدمنا بها أن يزال ذلك الاحتقان وأن يجد القوى السياسية تستجيب لهذه المبادرة " وتأسف من استمرارهم في الاعتصامات والمظاهرات والشعب متوتر.وأضاف مع ذلك فقد تحمل الشعب رغم الشعارات غير الايجابية التي أطلقها أشخاص في بعض الأحزاب وأشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم". وقال: "أملي كبير أن تستجيب القوى السياسية لهذه المبادرة وان تتعامل معها بشكل ايجابي, ونحن على استعداد للجلوس معاً على طاولة الحوار وأن يحرص الجميع على الابتعاد عن التوتر والانفعالات, فالحوار هو خير وسيلة". وكثف الرئيس من لقاءاته مع الحكومة وقيادات حزبه لمناقشة موقف المشترك من المبادرة التي أطلقها كان آخرها اجتماع مع اللجنة العامة التي أكدت تمسك المؤتمر الشعبي العام بالحوار الوطني على قاعدة اتفاقي فبراير و 17يوليو وباعتبار أن الحوار هو الطريقة المثلى لمعالجة كافة القضايا التي تهم الوطن . وقررت وقف المسيرات والمهرجانات والحملات الإعلامية وبما يهيئ مناخات ايجابية لإنجاح الحوار وإجرائه في أجواء هادئة بعيدة عن أي شكل من أشكال التوتر. ومع استئناف مجلس النواب جلساته مطلع الأسبوع الحالي فقد واصلت الكتلة البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك مقاطعتها جلسات البرلمان ، احتجاجا على الإجراءات الانفرادية للحزب الحاكم المتمثلة في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وإقرار تعديلات قانون الانتخابات. وبالنسبة للمواقف الخارجية فقد جاءت مؤيدة لمبادرة الرئيس ، حيث قالت الرئاسة الأمريكية في بيان الخميس إن اوباما اتصل برئيس الجمهورية الأربعاء "للإشادة بالإصلاحات المهمة التي أعلنها الرئيس صالح في اليوم نفسه، ويطلب منه الإيفاء بوعوده وهو يتخذ الإجراءات الملموسة".وأكدت وزيرة الخارجية الأمريكية دعم الولاياتالمتحدة لدعوة الرئيس صالح للحوار وللخطوات الإصلاحية. وقالت "نشدد على دعوة أحزاب المعارضة لوقف الأعمال الاستفزازية والتجاوب مع مبادرة الرئيس صالح لحل الخلافات عبر الحوار والتفاوض". وفيما صار من المؤكد عودة مرتقبة للطرفين إلى طاولة الحوار عبر لجنة الأربعة عقب جلسة مع رئيس الجمهورية ، فإن هذا الأمر يعني استعادة ما دار خلال فترات الحوار الماضية وبذات الطريقة التي كانت تصل إلى طريق مسدود. وبحسب رئيس المجلس الأعلى لتكتل المشترك محمد عبد الملك المتوكل في تصريح ل(نيوزيمن) فإن اجتماعاً للجنة المصغرة في اللجنة التحضيرية للحوار درس مبادرة الرئيس علي عبد الله صالح وخرجت بعدد من الملاحظات على المبادرة، أبرزها تلك المتعلقة بالتمديد والتصفير،مشيرا إلى اقتراح للمشترك بأن تبقى المادة 112 كما هي "دون أن تمس". وفيما يخص استئناف الحوار من خلال اللجنة الرباعية، أشار المتوكل إلى أن "اللجنة الرباعية هي لجنة منتخبة من لجنة المائتين" وأن "الأمر يستلزم اجتماع لجنة ال200 من جديد لمعرفة ما إذا كانت موافقة على أشخاصها أم تريد إضافة أسماء جديدة إليها. وأفاد بأن المجلس الأعلى للمشترك أقر بأن اتفاق 23 فبراير و محضر 17 يوليو هما الأساس والنقاط الأربع التي توقف عندها الحوار والتي قدمها المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبد الكريم الإرياني هي الأساس لأي حوار قادم بين المشترك والمؤتمر، إضافة إلى تأكيد المشترك بضرورة وجود حضور لأصدقاء اليمن في الحوار بأي شكل من الأشكال.
