فشل البرلمان في اليمن بعقد أولى جلسات فترة أعماله الجديدة التي بدأت أمس ، نتيجة عدم اكتمال النصاب البالغ151 نائباً من أصل 301 هم إجمالي أعضاء البرلمان ، مرجئا الجلسات إلى الأسبوع القادم. جاء ذلك مع تأكيد كتل المعارضة اليمنية من أحزاب المشترك الممثلة في البرلمان -يقل عددهم عن ستين عضواً- استمرار مقاطعتها لجلسات المجلس ، بينما شهدت قاعة البرلمان غياب كبير للاكثرية من أعضاء كتلة المؤتمر الحاكم بعد أيام من المبادرة التي أعلنها الرئيس على عبدالله صالح خلال اجتماع استثنائي لمجلسي النواب والشورى ، ولبا فيها مطالب المعارضة ، ما يشير إلى انقسام وتباين داخل أروقة الحزب الحاكم، الذي كانت قياداته تحذر من إرجاء الانتخابات النيابية للمرة الثانية عن موعدها تجنبا لتبعات يصفوها ب"الخطيرة نتيجة للفراغ الدستوري". الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك المعارضة أكدت أن موقفها من مقاطعة أعمال مجلس النواب مازال مستمراً ، مطالبة الرئيس صالح ترجمة عملية لما وعد به من إصلاحات أمام الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى. وأوضحت أن ذلك يستوجب إلغاء الإجراءات الأحادية التي اتخذتها السلطة وكتلتها في البرلمان والمتمثلة بإقرار تعديلات قانون الانتخابات واقتراح تعديلات دستورية ،وما ترتب عليها من نتائج والبدء بالخطوات العملية في تنفيذ بنود اتفاق فبراير وما تلاه من اتفاقات وما نتج عن هيئة رئاسة اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني الشامل(لجنة الاربعة)، معتبرة تنفيذ ذلك معيارا حقيقياً لمصداقية ما وعد به رئيس الجمهورية بمبادرته. وكان الرئيس صالح أعلن مبادرة ،الأربعاء الماضي ، لنزع فتيل الأزمة وقال أنها "تنازلات من اجل الوطن وللمصلحة الوطنية التي تأتي قبل المصالح الشخصية والحزبية" ، وتضمنت تأكيد أن لا توريث ولا تمديد ولا تصفير للعداد كما يثار حول فترة رئاسته التي تنتهي في 2013، كما أعلن تجميد التعديلات الدستورية وتأجيل الانتخابات عبر مدخل فتح السجل الانتخابي لتسجيل من بلغوا السن القانونية ، فضلا عن دعوة اللجنة الرباعية المكونة من المؤتمر الحاكم ، وتكل المشترك لاستئناف الحوار وفق جدول زمني محدد للإصلاحات والتعديلات والانتخابات. وناشد الرئيس صالح في مبادرته ، حزب المؤتمر الحاكم وأحزاب المعارضة تجميد التظاهرات التي كانت قد بدأتها منذ أسابيع .معربا عن أمله في ان تلقى دعوته استجابة لرأب الصدع وإعادة اللحمة والتفاهم والمصالحة الوطنية وعدم الإصرار على الرأي العنيد. غير أن أحزاب المعارضة رفضت التراجع عن النزول إلى الشارع, مؤكدة أن لا علاقة للحوار مع ببرنامج تظاهراتها ، وبذلك شهدت عدد من المدن اليمنية الخميس الماضي تظاهرات انفضت بسلام دون صدامات مع مماثلة للحزب الحاكم ودون تدخلات للأمن ، كان أبرزها بالعاصمة دعت فيها المعارضة وانصارها ، لإسقاط النظام ، ورحيل الرئيس صالح ، مؤكدة أن قطار التغيير وإسقاط الدكتاتورية الذي انطلق من تونس مرورا بمصر لن يتوقف بل سيكون اقل كلفة في اليمن، معتبرة أن مبادرة صالح تنم عن رجفة الخوف التي تسبق السقوط . توجهات المعارضة وما أطلقته من مواقف في تظاهراتها وبعدها ، استفزت واشنطن ، التي طالبت وبشدة في بيان لها عبر السفارة الأمريكية بصنعاء ،السبت ،أحزاب المعارضة التجاوب البناء مع مبادرة الرئيس صالح لحل الخلافات عبر الحوار والتفاوض . ومنطلق ردة الفعل الأمريكية الحادة، جاء كما يبدوا لإحداث توازن في المواقف التي انحرفت به واشنطن في الآونة الأخيرة نحو دعم المعارضة اليمنية لتأييد مطالب تأجيل الانتخابات ومشروع التعديلات الدستورية والعودة إلى الحوار لتنفيذ حزمة إصلاحات سياسية وانتخابية. وكانت واشنطن رفعت أسهم المعارضة اليمنية خلال لقاء قادتها بوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بصنعاء قبل نحو شهر ونصف ، حيث أكدت الضغط على السلطة للموافقة على فترة انتقالية تفضي لتأجيل الانتخابات النيابية التي كان يسير الحاكم وحلفاءه نحوها في ابريل المقبل ، بحيث تعود الأطراف السياسية لطاولة الحوار لتنفيذ تلك الاصلاحات المتفق عليها في فبراير 2009. وبالمقابل طالبت كلينتون من قادة المعارضة تسليمها خطة تتضمن رؤيتهم للمرحلة الانتقالية وتصوراتهم للإصلاحات وفق برنامج زمني، وهو ما فسرته أحزاب المعارضة على انه ضوء اخضر لرفع سقف مطالبها نحو إسقاط النظام ، حيث أكد أمين عام الإصلاح الإسلامي واكبر أحزاب المشترك عبدالوهاب الانسي في مقابلة صحفية أعقبت ذلك اللقاء ،طلب كلينتون خطة لمرحلة انتقالية للسلطة وبديل للرئيس صالح. الولايات المتحدة في البيان الصادر أمس عن سفارتها بصنعاء أكدت انها "تابعت عن كثب المظاهرات التي جرت في اليمن يومي الأربعاء والخميس 2 و 3 فبراير الجاري، وما بذلته الأجهزة الأمنية اليمنية من جهود كبيرة لضبط النفس مع المتظاهرين"، وحثت الأجهزة الأمنية اليمنية والمتظاهرين على تجنب العنف . وأضافت" تحدث الرئيس أوباما مع الرئيس علي عبدالله صالح يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير، كما بعثت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون برسالة إلى الرئيس صالح يوم الخميس الموافق 3 فبراير حثته فيها على مواصلة العمل من أجل تحقيق التسوية السياسية عبر الحوار، وكذا تنفيذ الإصلاحات التي اقترحها". وشددت الولايات المتحدة على دعوة أحزاب المعارضة لتجنب الأعمال الاستفزازية والتجاوب البناء مع مبادرة الرئيس صالح لحل الخلافات عبر الحوار والتفاوض. كما دعت جميع الأطراف إلى مواصلة الحوار الوطني والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يخدم الشعب اليمني ويحظى بترحابه.
