عقدت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعاً مساء أمس برئاسة فخامة الأخ/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام. حيث وقف الاجتماع أمام البيان الصادر من أحزاب اللقاء المشترك والمتضمن موقفهم من المبادرة الوطنية لفخامة رئيس الجمهورية، التي أعلنها أمام الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى في ال2من شهر فبراير 2011م والمتضمنة حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدعوة لاستئناف الحوار عبر اللجنة الرباعية المشكلة من فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية وعلى قاعدة اتفاق ال23من فبراير 2009م ومحضر ال17من يوليو 2010م وهي المبادرة التي حظيت بترحيب وطني ودولي وأكدت الحرص على الوفاق والتفاهم وتجنيب الوطن الفتنة والفوضى، التي تضر بمصالح الوطن والمواطنين والتمسك بالحوار واعتباره أسلوباً حضارياً عقلانياً حكيماً لمعالجة كافة القضايا الخلافية والمشكلات القائمة على الساحة الوطنية وبين أبناء الوطن الواحد. وقالت أحزاب التحالف: إن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي تؤكد بأن الشعب اليمني الأبي المكافح والواعي قد شب عن الطوق وصار يمتلك كامل الوعي، ليس ملكاً لأحد وهو الأكثر إدراكاً لمصالحه الوطنية العليا ومن يعبر عنها ويحرص على خدمتها والدفاع عنها.. ومن أجل ذلك وعلى الرغم مما اشتمل عليه البيان الصادر عن أحزاب اللقاء المشترك من لغة عدائية غير مسؤولة ومغالطات وإدعاءات باطلة وتضليل للرأي العام وتزييف للحقائق فإن أحزاب التحالف الوطني وإنطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية تؤكد حرصها على عدم الإنجرار إلى الملاعب الجانبية التي يرهق فيها البعض نفسه ويهدر جهوده والترفع عن كل عبارات الاتهام والإساءة والنكران والحرص على التمسك بالعناصر الإيجابية التي أطلت بصورة باهتة في ذلك البيان.. وفي ضوء كل التحديات الراهنة التي يواجهها الوطن فإن المسؤولية الوطنية والتاريخية تتطلب من الجميع الإرتقاء بالخطاب والممارسة السياسية إلى ما يخدم مصلحة الوطن وأمنه واستقراره ووحدته ونهجه الديمقراطي التعددي والسير قدماً في الحوار الوطني بعيداً عن أي تسويف أو مماطلة أو إضاعة للوقت. وأضافت: إن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إذ ترحب بقبول المشترك بما ورد في مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية وتحكيم لغة العقل على لغة الفوضى فإنها ترى سرعة التئام لجنة الأربعة قبل نهاية هذا الأسبوع لمواصلة عملية الحوار على قاعدة اتفاق 23 فبراير 2009م ومحضر 17يوليو 2010م وتقديم ما يتفق عليه بآليات وجدول زمني محدد ودون وضع شروط مسبقة واشتراطات محددة لإستئناف الحوار أو القيام بتفسيرات اجتهادية من أي طرف ضد الطرف الآخر لما يوضحه في أطروحاته.. وبحيث أن ما يتم التوصل إليه من خلال لجنة الأربعة يتم تنفيذه فوراً بما في ذلك تشكيل حكومة إئتلاف وطني تتولى الإشراف على استكمال الإجراءات الخاصة بالتعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات النيابية في مناخات حرة ونزيهة وشفافة وفي إطار الشرعية الدستورية والقانونية التي تؤمن مسيرة الوطن وتصون مكاسبه وتحافظ على السلم الاجتماعي العام.