إصلاح أمانة العاصمة: اختطاف العودي ورفيقيه تعبير عن هلع مليشيا الحوثي واقتراب نهايتها    وقفات بمديريات أمانة العاصمة وفاء لدماء الشهداء ومباركة للإنجاز الأمني الكبير    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    جيش المدرسين !    مصرع مجندان للعدوان بتفجير عبوة ناسفة في ابين    أبين.. حريق يلتهم مزارع موز في الكود    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    الانتقالي والالتحام بكفاءات وقدرات شعب الجنوب    استشهاد جندي من الحزام الأمني وإصابة آخر في تفجير إرهابي بالوضيع    حضرموت بين تزوير الهوية وتعدد الولاءات    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    بعد صفعة المعادن النادرة.. ألمانيا تُعيد رسم سياستها التجارية مع الصين    في بطولة الشركات.. فريق وزارة الشباب والرياضة يحسم لقب كرة الطاولة واحتدام المنافسات في ألعاب البولينج والبلياردو والبادل    البرتغال تسقط أمام إيرلندا.. ورونالدو يُطرد    الحسم يتأجل للإياب.. تعادل الامارات مع العراق    اليوم الجمعة وغدا السبت مواجهتي نصف نهائي كأس العاصمة عدن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش    مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    أوروبا تتجه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا    الجيش الأميركي يقدم خطة لترامب لضرب فنزويلا ويعلن عملية "الرمح الجنوبي"    حكام العرب وأقنعة السلطة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب البرلمان يؤكد أن قانون الاتصالات يستهدف حرية الإعلام.. وتحذيرات من إقراره
نشر في أخبار اليوم يوم 15 - 02 - 2011

اعترض أعضاء في كتلة الحزب الحاكم في جلسة البرلمان أمس على بعض مواد قانون الاتصالات وتقنية المعلومات الذي وافق مجلس النواب عليه مبدئيا الأحد الماضي.
وتأتي محاولة تمرير الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام لمشروع القانون بالتزامن مع مشروع قانون هيئة الشرطة، والذي يتضمن نصوص قوانين لم تشهدها أسوأ الدكتاتوريات عبر التاريخ، إلا أن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس/ كمال الجبري نفى ما نشر حول مشروع المقر من الحكومة، والذي يناقش حالياً في البرلمان بأن يهدف إلى السماح بالتنصت على مكالمات المواطنين.
ويأتي ذلك وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة ستنجم عن مشاريع القوانين التي يسعى المجلس لإقرارها في الوقت الراهن سواء المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات أو تعديل قانون هيئة الشرطة.
قانون الاتصالات الجديد والمثير للجدل تسبب بتصادم في رئاسة البرلمان بين نائب رئيس المجلس/ حمير الأحمر ورئيس المجلس يحيى الراعي بعد مطالبة الأول برفع جلسات المجلس احتجاجا على رفض رئيس المجلس لمقترحه المطالب بإحالة القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية لوجود (3) مواد تتعارض مع المادة (53) من الدستور التي تكفل سرية اتصال المواطنين.
وبرر حمير الأحمر مطلبه برفع جلسات المجلس بتأكيده على أن مجلس النواب منذ بداية دورته الحالية لم يعقد جلسة بنصاب قائلا "اليوم لا يوجد سوى 93 موقعاً في حافظة المجلس، وجميع الجلسات لم يتجاوز الحاضرين فيها والموقعين في حافظة الدوام 135 نائبا وهذا مخالف للائحة التي تتطلب 151 نائباً على الأقل.
وأكد الأحمر أن القانون لا يستهدف الشركات بقدر ما يستهدف التضييق على حرية الإعلام الالكتروني والفضائي والمسموع.
وكان مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه العاجل بحضور رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي قرر الدفع بمشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات لإقراره من مجلس النواب، وهو القانون الذي يتيح التنصت على مكالمات المواطنين ومراسلاتهم البريدية والبرقية والإلكترونية.
واعتبر النواب ذلك مخالفة للنصوص الدستورية الضامنة لسرية اتصالات المواطنين. وشرع البرلمان أمس في التصويت على مواد القانون بعد إصرار رئيس المجلس على التصويت على مواده وإحالة المواد المخالفة للدستور إلى اللجنة الدستورية، لكن إصرار النواب على ضرورة إحالة القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية قبل التصويت عليه، أجبر الراعي على التراجع بعد تصويت المجلس على مادتين من مواد القانون، ليحيل القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية واللجنة الخاصة والجانب الحكومي برئاسة النائب/ محمد الشدادي للنظر في المواد المخالفة للدستور.
من جهتها الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين أكدت أن كل ما صدر ويصدر عن مجلس النواب يعتبر فاقدا للشرعية التي استمدها المجلس من التوافق السياسي الموقع في 23/فبراير 2009م والذي مدد لمجلس النواب لفترة سنتين لإجراء إصلاحات سياسية فقط، محملة في السياق ذاته نواب المؤتمر والحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور من تداعيات خطيرة جراء إقرار مثل تلك التعديلات.
وحذرت في بلاغ صحفي السلطة وحزبها الحاكم من مغبة الإقدام على إقرار تعديلات قانون الشرطة ومشروع قانون جديد للاتصالات، تتعارض مع نصوص الدستور نصا وروحا وتخالف المواثيق والمعاهدات الدولية.
كتل المشترك والمستقلين اعتبرت إقرار مثل هذين القانونين والسماح بمرور الفصل الوارد في قانون الاتصالات والمتعلق بالرقابة وجواز التنصت على مكالمات المواطنين وفرض قيود على المواقع الالكترونية، إعلاناً لحالة الطوارئ وتصعيداً لحالة التوتر والغليان التي تشهدها الساحة اليمنية ونسفاً لكل ما تتشدق به السلطة من حرص على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها.. مضيفة أن إقرار هذين القانونين يؤكد أنها وفي ظل المتغيرات التي تشهدها الساحة الإقليمية من ثورات الشعوب ضد الظلم والكبت والحكم البوليسي الشمولي فإن السلطة لم تستوعب الدرس ولم تستفد مما حدث في تونس ومصر، بل إنها تعتبر نفسها في منأى عن هذه التحولات.
كما اعتبر البلاغ تعديلات قانون الشرطة المراد إقراره دعوة للقتل الجماعي وتحريضا على إشاعة ثقافة العنف والثأر، إذ أن التعديل يتضمن عدم محاسبة الشرطي إذا قام بقتل أي مواطن تظاهر أو نفذ عملاً سليماً لم يرق للحكومة وحزبها الحاكم، بالمخالفة للنصوص الشرعية التي تعصم الدماء، في الوقت الذي تعاقب غالبية الدول رجل الأمن في حالة إساءته لاستخدام السلطة والإساءة لأي مواطن ولو بمجرد التلفظ بألفاظ نابية ناهيك عن الاعتداء بالضرب ونحوه.
إلى ذلك الوزير الجبري قال في معرض نفيه.. إن هذه مزاعم كاذبة لا أساس لها من الصحة وتقف وراء ترديدها جهات مستفيدة، لا تريد للقانون أن يرى النور ويتم تنفيذه.. موضحاً أن نصوص القانون ستناقش في مجلس النواب وهي واضحة ولا لبس فيها أو غموض, كما لا يوجد فيها أي صورة كانت ما يشير إلى ما جاء في تلك الأنباء المغلوطة.. مشيراً إلى أن مشروع القانون يهدف في الأساس إلى تنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ونشر جميع خدماتها على نحو يواكب تطور وسائل التقنية ويلبي جميع احتياجات المستفيدين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والأجنبي في هذا المجال في إطار قواعد المنافسة الحرة.
وتابع: على العكس تماماً مما جاء في تلك المزاعم, فإن مشروع القانون يحد كثيراً من الصلاحيات والاختصاصات والمهام الممنوحة للوزير أو الوزارة في القانون الحالي, ويأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية وبرنامجه الانتخابي في تعزيز اللامركزية المالية والإدارية وتنفيذ أجندة الإصلاحات، لافتا إلى أن القانون يهدف إلى إعادة هيكلة الوزارة ومهامها وإنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، يناط بها مهام تنظيم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً للسياسة العامة المقدمة من الوزارة والمقرة من مجلس الوزراء وبحيث يتم الفصل بين رسم السياسات والإشراف والتنظيم وتشغيل شبكات الاتصالات".
وأكد وزير الاتصالات أن مشروع القانون لا يمكن أن يتجاوز بأي حال من الأحوال دستور الجمهورية اليمنية .. مبيناً أن المادة [49] من مشروع القانون أكدت أن سرية المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة والمعلومات مكفولة ولا يجوز الإطلاع عليها أو الاستماع إليها أو تسجيلها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبحكم قضائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.