طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة)    الخارجية الأمريكية: قواتنا ستواصل عملياتها في اليمن حتى يتوقفوا عن مهاجمة السفن    بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!!    التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب    الجيش الباكستاني يعلن تعرض البلاد لهجوم هندي بعدة صواريخ ويتعهد بالرد    أكثر من 80 شهيداً وجريحاً جراء العدوان على صنعاء وعمران والحديدة    الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»!    بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت    اليمنية تعلق رحلاتها من وإلى مطار صنعاء والمئات يعلقون في الاردن    الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الصهيوني على مطار صنعاء    محمد عبدالسلام يكشف حقيقة الاتفاق مع أمريكا    صنعاء .. وزارة الصحة تصدر احصائية أولية بضحايا الغارات على ثلاث محافظات    تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة لليوم الثالث    التحالف والشرعية يتحملون مسئولية تدمير طائرات اليمنية    الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار    سحب سوداء تغطي سماء صنعاء وغارات تستهدف محطات الكهرباء    ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 52,615 شهيدا و 118,752 مصابا    البدر: استضافة الكويت لاجتماعات اللجان الخليجية وعمومية الآسيوي حدث رياضي مميز    المجلس الانتقالي وتكرار الفرص الضائعة    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    رئيس مؤسسة الإسمنت يتفقد جرحى جريمة استهداف مصنع باجل بالحديدة    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    سلسلة غارات على صنعاء وعمران    اسعار المشتقات النفطية في اليمن الثلاثاء – 06 مايو/آيار 2025    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025    حكومة مودرن    ريال مدريد يقدم عرضا رمزيا لضم نجم ليفربول    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    تحديد موعد نهاية مدرب الريال    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    ودافة يا بن بريك    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة)    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    مرض الفشل الكلوي (3)    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب البرلمان يؤكد أن قانون الاتصالات يستهدف حرية الإعلام.. وتحذيرات من إقراره
أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 15 - 02 - 2011

اعترض أعضاء في كتلة الحزب الحاكم في جلسة البرلمان أمس على بعض مواد قانون الاتصالات وتقنية المعلومات الذي وافق مجلس النواب عليه مبدئيا الأحد الماضي.
وتأتي محاولة تمرير الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام لمشروع القانون بالتزامن مع مشروع قانون هيئة الشرطة، والذي يتضمن نصوص قوانين لم تشهدها أسوأ الدكتاتوريات عبر التاريخ، إلا أن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس/ كمال الجبري نفى ما نشر حول مشروع المقر من الحكومة، والذي يناقش حالياً في البرلمان بأن يهدف إلى السماح بالتنصت على مكالمات المواطنين.
ويأتي ذلك وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة ستنجم عن مشاريع القوانين التي يسعى المجلس لإقرارها في الوقت الراهن سواء المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات أو تعديل قانون هيئة الشرطة.
قانون الاتصالات الجديد والمثير للجدل تسبب بتصادم في رئاسة البرلمان بين نائب رئيس المجلس/ حمير الأحمر ورئيس المجلس يحيى الراعي بعد مطالبة الأول برفع جلسات المجلس احتجاجا على رفض رئيس المجلس لمقترحه المطالب بإحالة القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية لوجود (3) مواد تتعارض مع المادة (53) من الدستور التي تكفل سرية اتصال المواطنين.
وبرر حمير الأحمر مطلبه برفع جلسات المجلس بتأكيده على أن مجلس النواب منذ بداية دورته الحالية لم يعقد جلسة بنصاب قائلا "اليوم لا يوجد سوى 93 موقعاً في حافظة المجلس، وجميع الجلسات لم يتجاوز الحاضرين فيها والموقعين في حافظة الدوام 135 نائبا وهذا مخالف للائحة التي تتطلب 151 نائباً على الأقل.
وأكد الأحمر أن القانون لا يستهدف الشركات بقدر ما يستهدف التضييق على حرية الإعلام الالكتروني والفضائي والمسموع.
وكان مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه العاجل بحضور رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي قرر الدفع بمشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات لإقراره من مجلس النواب، وهو القانون الذي يتيح التنصت على مكالمات المواطنين ومراسلاتهم البريدية والبرقية والإلكترونية.
واعتبر النواب ذلك مخالفة للنصوص الدستورية الضامنة لسرية اتصالات المواطنين. وشرع البرلمان أمس في التصويت على مواد القانون بعد إصرار رئيس المجلس على التصويت على مواده وإحالة المواد المخالفة للدستور إلى اللجنة الدستورية، لكن إصرار النواب على ضرورة إحالة القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية قبل التصويت عليه، أجبر الراعي على التراجع بعد تصويت المجلس على مادتين من مواد القانون، ليحيل القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية واللجنة الخاصة والجانب الحكومي برئاسة النائب/ محمد الشدادي للنظر في المواد المخالفة للدستور.
من جهتها الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين أكدت أن كل ما صدر ويصدر عن مجلس النواب يعتبر فاقدا للشرعية التي استمدها المجلس من التوافق السياسي الموقع في 23/فبراير 2009م والذي مدد لمجلس النواب لفترة سنتين لإجراء إصلاحات سياسية فقط، محملة في السياق ذاته نواب المؤتمر والحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور من تداعيات خطيرة جراء إقرار مثل تلك التعديلات.
وحذرت في بلاغ صحفي السلطة وحزبها الحاكم من مغبة الإقدام على إقرار تعديلات قانون الشرطة ومشروع قانون جديد للاتصالات، تتعارض مع نصوص الدستور نصا وروحا وتخالف المواثيق والمعاهدات الدولية.
كتل المشترك والمستقلين اعتبرت إقرار مثل هذين القانونين والسماح بمرور الفصل الوارد في قانون الاتصالات والمتعلق بالرقابة وجواز التنصت على مكالمات المواطنين وفرض قيود على المواقع الالكترونية، إعلاناً لحالة الطوارئ وتصعيداً لحالة التوتر والغليان التي تشهدها الساحة اليمنية ونسفاً لكل ما تتشدق به السلطة من حرص على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها.. مضيفة أن إقرار هذين القانونين يؤكد أنها وفي ظل المتغيرات التي تشهدها الساحة الإقليمية من ثورات الشعوب ضد الظلم والكبت والحكم البوليسي الشمولي فإن السلطة لم تستوعب الدرس ولم تستفد مما حدث في تونس ومصر، بل إنها تعتبر نفسها في منأى عن هذه التحولات.
كما اعتبر البلاغ تعديلات قانون الشرطة المراد إقراره دعوة للقتل الجماعي وتحريضا على إشاعة ثقافة العنف والثأر، إذ أن التعديل يتضمن عدم محاسبة الشرطي إذا قام بقتل أي مواطن تظاهر أو نفذ عملاً سليماً لم يرق للحكومة وحزبها الحاكم، بالمخالفة للنصوص الشرعية التي تعصم الدماء، في الوقت الذي تعاقب غالبية الدول رجل الأمن في حالة إساءته لاستخدام السلطة والإساءة لأي مواطن ولو بمجرد التلفظ بألفاظ نابية ناهيك عن الاعتداء بالضرب ونحوه.
إلى ذلك الوزير الجبري قال في معرض نفيه.. إن هذه مزاعم كاذبة لا أساس لها من الصحة وتقف وراء ترديدها جهات مستفيدة، لا تريد للقانون أن يرى النور ويتم تنفيذه.. موضحاً أن نصوص القانون ستناقش في مجلس النواب وهي واضحة ولا لبس فيها أو غموض, كما لا يوجد فيها أي صورة كانت ما يشير إلى ما جاء في تلك الأنباء المغلوطة.. مشيراً إلى أن مشروع القانون يهدف في الأساس إلى تنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ونشر جميع خدماتها على نحو يواكب تطور وسائل التقنية ويلبي جميع احتياجات المستفيدين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والأجنبي في هذا المجال في إطار قواعد المنافسة الحرة.
وتابع: على العكس تماماً مما جاء في تلك المزاعم, فإن مشروع القانون يحد كثيراً من الصلاحيات والاختصاصات والمهام الممنوحة للوزير أو الوزارة في القانون الحالي, ويأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية وبرنامجه الانتخابي في تعزيز اللامركزية المالية والإدارية وتنفيذ أجندة الإصلاحات، لافتا إلى أن القانون يهدف إلى إعادة هيكلة الوزارة ومهامها وإنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، يناط بها مهام تنظيم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً للسياسة العامة المقدمة من الوزارة والمقرة من مجلس الوزراء وبحيث يتم الفصل بين رسم السياسات والإشراف والتنظيم وتشغيل شبكات الاتصالات".
وأكد وزير الاتصالات أن مشروع القانون لا يمكن أن يتجاوز بأي حال من الأحوال دستور الجمهورية اليمنية .. مبيناً أن المادة [49] من مشروع القانون أكدت أن سرية المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة والمعلومات مكفولة ولا يجوز الإطلاع عليها أو الاستماع إليها أو تسجيلها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبحكم قضائي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.