تسبب قانون الاتصالات الجديد -مثار الجدل- بحدوث تصادم في رئاسة البرلمان بين نائب رئيس المجلس حمير الأحمر ورئيس المجلس يحيى الراعي بعد مطالبة الاول برفع جلسات المجلس احتجاجا على رفض رئيس المجلس لمقترحه المطالب بإحالة القانون إلى لجنة الشئون الدستورية لوجود (3) مواد تتعارض مع المادة (53) من الدستور التي تكفل سرية اتصال المواطنين. واعترض أعضاء في كتلة الحزب الحاكم اليوم على بعض مواد قانون الاتصالات وتقنية المعلومات الذي وافق مجلس النواب عليه مبدئيا الأحد الماضي. وبرر حمير الاحمر مطلبه برفع جلسات المجلس بتأكيده على أن مجلس النواب منذ بداية دورته الحالية لم يعقد جلسة بنصاب قائلا "اليوم لا يوجد سوى 93 موقع في حافظة المجلس، وجميع الجلسات لم يتجاوز الحاضرين فيها والموقعين في حافظة الدوام 135 نائبا وهذا مخالف للائحة التي تتطلب 151 نائب على الأقل". حديث (حمير) أثار الراعي الذي أتهمه بأنه ممثل لشركة "سبأفون" للهاتف النقال وأن الإيرادات لوزارة الاتصالات المعينة في القانون والمفروضة على شركات الهاتف السبب في تشكيك (حمير) بنصاب المجلس. لكن (حمير) رد على (الراعي ) بالقول بأن القانون لا يستهدف الشركات بقدر ما يستهدف التضييق على حرية الإعلام الالكتروني والفضائي والمسموع. وكان مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه العاجل بحضور الرئيس علي عبد الله صالح الاسبوع الماضي قرر الدفع بمشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات لإقراره من مجلس النواب، وهو القانون الذي يتيح التنصت على مكالمات المواطنين ومراسلاتهم البريدية والبرقية والإلكترونية. وفي الوقت الذي قال مطلعون ان قانون الاتصالات الجديد يجيز للوزير بتعليمات رئيس الجمهورية قطع الاتصالات عن البلاد عند الطوارئ، نفى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال الجبري الأنباء التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المقر من الحكومة، والذي يناقش حالياً في مجلس النواب والتي زعمت فيها بأن مشروع القانون يهدف إلى السماح بالتصنت على مكالمات المواطنين. وقال الوزير الجبري إن هذه مزاعم كاذبة لا أساس من الصحة وتقف وراء ترديدها جهات مستفيدة لا تريد للقانون أن يرى النور ويتم تنفيذه"، موضحاً بأن نصوص القانون ستناقش في مجلس النوانب وهي واضحة ولا لبس فيها أو غموض, كما لا يوجد فيها بأي صورة كانت ما يشير إلى ما جاء في تلك الأنباء المغلوطة ". وأضاف " إن مشروع القانون يهدف في الإساس إلى تنظيم قطاعي الإتصالات وتقنية المعلومات ونشر جميع خدماتها على نحو يواكب تطور وسائل التقنية ويلبي جميع احتياجات المستفيدين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والأجنبي في هذا المجال في اطار قواعد المنافسة الحرة و ضمان توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى جميع مناطق الجمهورية، والخروج من المركزية. وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن مشروع القانون لا يمكن ان يتجاوز بأي حال من الأحوال دستور الجمهورية اليمنية .. مبينا أن المادة /49/ من مشروع القانون أكدت أن سرية المكالمات الهاتفية والإتصالات الخاصة والمعلومات مكفولة ولا يجوز الإطلاع عليها أو الإستماع إليها أو تسجيلها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبحكم قضائي. ويلقى مشروع قانون الاتصالات اتهامات صريحة بأنه يتيح التنصت على مكالمات المواطنين بقرار إداري، كما أنه يشترط الترخيص للمواقع الإلكترونية ورسائل الجوال. حيث أدانت منظمتا هود وبلا قيود ما قالتا إنها خطوات مشبوهة ينفذها الحزب الحاكم عبر البرلمان الذي وصفتاه ب "الفاقد للشرعية" من خلال شروعه في التقنين للتنصت على المواطنين. وقال البيان المشترك إن قانون الاتصالات العامة يحول وزارة الاتصالات إلى خلية مخابراتية لا تستهدف سوى المواطنين وانتهاك حقهم في التواصل والتعبير والخصوصية. واعتبرت ذلك انتهاك واضح وصريح للمادة (53) من الدستور التي كفلت "حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال وحرمت مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها". وأكدت هود وبلا قيود أن كل ما يصدر عن البرلمان في هذه المرحلة هو غير قانوني حيث يعقد المجلس جلساته بعد انتهاء فترته القانونية وبمقاطعة من كتل المعارضة وعلاوة على ذلك بأقل من النصاب القانوني. وأكد البيان أن مشروع هذا القانون هو مشروع قانون طوارئ يتنافى مع أبسط قواعد احترام الخصوصية التي تلتزم بها الجمهورية في إطار تعهداتها الدولية وبموجب نصوص الدستور.