في وقت كان الجميع ينتظر ساعة الفرج في ظل ما يلوح في الأفق من أنباء ومعلومات لوضع حد أو حل للأزمة التي تعيشها اليمن، سيما بعد لقاء جمع اللواء الركن/ علي محسن صالح قائد المنطقة الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى مدرع يوم الأربعاء الماضي برئيس الجمهورية ، في منزل نائب الرئيس/ عبدربه منصور هادي ، خرج بالاتفاق على التنحي وتسليم السلطة بشكل سلمي وسلس.. حيث تبدأ الخطوات العملية لهذا الاتفاق يوم أمس الجمعة، يعلن فيه رئيس الجمهورية نقل السلطة وجميع صلاحياته إلى نائبه، ثم بعد ذلك تبدأ الخطوات العملية لتنفيذ بقية مطالب ثورة الشباب المتمثلة في تنحية أقارب الرئيس من مناصبهم وإجراء التعديل الدستوري وشكل النظام السياسي وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والنيابية وغيرها من المطالب التي خرج بها الشباب في جميع محافظات الجمهورية في ثورتهم المطالبة برحيل السلطة. على هذه المحددات أنفض اجتماع الأربعاء بين الرئيس واللواء الركن/ علي محسن وعلى تلك الخطوات أيضاً تم الاتفاق، إلا أنه وفي غضون ساعات سرعان ما نكث من بيده السلطة هذا الاتفاق وتنصل عنه ورفض بدء عملية التنفيذ للخطوات العملية للتنحي ونقل السلطة بشكل سلمي إلى النائب، رغم أن هذا الاتفاق تم باطلاع كل من بريطانيا وأميركا وقبول اللواء/ علي محسن لشرط التنحي أيضاً من منصبه.. من خلال هذا الرفض والتراجع عن الاتفاق يبدو أن جميع الأفق والمنافذ السياسية لحل الأزمة اليمنية قد أغلقت تماماً، الأمر الذي يجعل كل الخيارات والاحتمالات واردة على أي سيناريو سيذهب وينتهي به إحداث تغيير في اليمن ليحقق الشباب المعتصمون مطالبهم. وفي هذا السياق وتحت عنوان "بروز عقبة أمام مفاوضات رحيل الرئيس اليمني" نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية تقريراً، تحدثت فيه عن وجود عقبة أمام نقل السلطة بتنحي واستقالة الرئيس في غضون أيام، وتتمثل هذه العقبة في تفاصيل جوهرية حول مصير أقرباء الرئيس الذين يقودون وحدات مكافحة الإرهاب.. مشيرة إلى أن الانطلاقة الأولى للمفاوضات في وقت مبكر من يوم الخميس الماضي عندما وافق الرجلان على تقديم استقالتهما من منصبهما سوياً في وقت واحد، مما سمح بدفع المفاوضات إلى الأمام على الترتيبات الأمنية، متضمنة العلاقات مع الولاياتالمتحدة والسعودية في مجال مكافحة الإرهاب.. ورغم هذه العقبة إلا أن الصحيفة ذهبت إلى القول بأن المفاوضين لا يزالون يناقشون ملامح ومكونات السلطة الانتقالية، رغم اتفاقهما على ألا يكون هناك مجلس عسكري على غرار المصري، إلا أنه لم يتضح بعد على من تم الاتفاق بين الرئيس صالح واللواء علي محسن على مشاركتهم في المجلس المدني.. وتضيف الصحيفة: وفقاً للمطلعين على الوضع الراهن، فإن الأسماء المطروحة تشمل نائب الرئيس الحالي، عبدربه منصور هادي، ورئيس الحزب الاشتراكي اليمني، وقد تم إطلاع المسؤولين الأميركيين على مجريات المفاوضات والذين كان لهم دور في مفوضات هذا الأسبوع "الماضي" بحسب ما ذكرته الصحيفة الأميركية.. الصحيفة ذاتها كانت قد ذكرت في تقرير سابق لها أن الرئيس واللواء الركن/ علي محسن عازمان على منع إراقة الدماء والحفاظ على الاستقرار في البلاد، وأن الرجلين يدركان أن مواصلة الحكم قد أصبح متعذراً.. وقالت في ذات التقرير :" لقد اتفق الجانبان على النقاط الرئيسية للرحيل وكان من المتوقع أن يستقيل كل من صالح وعلي محسن من منصبهما يومنا هذا السبت.