لا جديد في أزمة غاز الطبخ المنزلي، فحلقاتها ما زالت مستمرة والأزمة كما هي: قلة في الإنتاج وتلاعب بالأسعار في السوق السوداء، وطوابير طويلة ليل نهار، حتى صارت أشبه بكابوس يمسي ويصبح الناس عليه، وما يزيد المشهد تعقيداً أنه لم يتضح بعد من الذي وراء تلك الأزمة، فالكل يتبادل التهم والكل يختلق الأعذار وتاهت الحلول والمعالجات في دهاليز الكذب والاحتيال، لكن حقيقة واحدة تبقى واضحة هي أن الأزمة مفتعلة، إلا أن سؤالاً تبقى الإجابة عليه محيرة هو: من المتسبب بأزمة الغاز ومن يقف وراءها؟ "أخبار اليوم" حاولت فك طلاسم الأزمة وسلطت الضوء على المعالجات والحلول.. فإلى الحصيلة: تعيش محافظة عدن كما غيرها من المحافظات أزمة خانقة في مادة غاز الطبخ، فأينما تتجه تجد الطوابير الطويلة، وتجد معها التلاعب بالأسعار نتج عنه سخط شعبي، لاسيما بعد أن خاب أمل المواطنين في الآلية التي توعدت بها المحافظة ممثلة بالأخ/ سلطان الشعيبي -وكيل المحافظة- والأخ/ محمد عبدالكريم جباري – مدير عام مديرية البريقة- وبالأخت/ أفراح باسعد –مديرة شركة الغاز بعدن- وبما أن الآلية الجديدة لمعالجة أزمة الغاز لم تنفذ على أرض الواقع وتلاشت آمال المواطنين الذين تعلقت نفوسهم بذلك الأمل، فكانت النتيجة سخط عام وقطع للطرقات حتى موعد الحلول والمعالجات. * ردود الأفعال: أقدم عدد من المواطنين يوم أمس على قطع الطريق على جسر البريقة البحري وإيقاف حركة السير دخولاً وخروجاً، ما أدى إلى تزاحم الناقلات أمام الجسر وترجل الناس منها، في الوقت الذي لم تتدخل السلطات المحلية ولا قوات الأمن والشرطة، وظل الحال كما هو عليه، وقد أفاد المواطنون أن ذلك يأتي احتجاجاً على انعدام مادة الغاز وعدم وضع الحلول لها ومحاسبة المتسببين فيها. * التلاعب من الشركة: الأخ/ مهيوب محمد علي تحدث قائلاً: نحن نقف أمام مراكز التوزيع في طوابير من الصباح حتى المساء وعندما تأتي سيارات شركة الغاز محملة تقوم بتوزيع كمية محددة ويتم التلاعب بالبقية وتصرف لأناس معينين بسعر السوق السوداء ويضطر المواطنون شراء الاسطوانة بمبلغ "3000" ريال. وأضاف مهيوب: البيع والشراء يبدأ من داخل الشركة، فالسيارات تخرج مدفوعة الثمن لتجار السوق السوداء . * الوكلاء وبعض المواطنين: الأخ/ فايز ناجي أفاد بقوله: الوكلاء هم السبب في الأزمة، فكل وكيل يحصل على "200" اسطوانة وتباع للمواطنين "20" اسطوانة فقط، ثم يبيعون الباقي في السوق السوداء، وأضاف: هناك بعض المواطنين يتاجرون بالغاز ويحصلوا على "100" اسطوانة من سعر "1200" للدبة ثم يتم بيعها بسعر "2500" ريال، هذا بالإضافة إلى أن مديرة/ شركة الغاز لا توفر الكمية المطلوبة ولم تتخذ الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين. * وعود كاذبة: عماد قايد أحمد يقول: نقف طوابير طويلة وعندما وصل الغاز ابتداء التلاعب به، فتقدمنا بشكوى إلى الأخت/ أفراح باسعد، لكنها تهربت وقالت: التوزيع عبر المجلس المحلي، لكن المجلس المحلي يعطي الغاز لأسماء مخصصة مرفوعة من عقال الحارات وأعضاء المؤتمر، وأصبح المواطن ضحية في كل الحالات لوعود كاذبة من السلطة المحلية. * الخلل من المصنع: مروان خالد يقول: السلاسل التي تعمل على توصيل الاسطوانات إلى مركز التعبئة لا تعمل ما يسبب شحة في تسويق الغاز، بالإضافة إلى التلاعب الذي يتم في عملية توزيع اسطوانات الغاز بالاتفاق بين المندوبين والجنود والعمال الذين يحصلون على عمولة مقابل تهريب كمية من الاسطوانات المخصصة للمراكز، ليتم بيعها لتجار السوق السوداء. * نداء: أناس بسطاء شق عليهم الفساد وأثقل كاهلهم، ليكملوا ما تبقى من أعمارهم يغالبون المحن في واقع مرير لم يجدوا فيه حتى من يقدر عناءهم، فهل يا ترى سيبقى المفسدون الذين تعروا من الإنسانية بلا رقيب أو حسيب؟!
