جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز تعهداته السابقة بنشر العدالة، ورفع الظلم عن الناس، وتحسين ظروفهم الحياتية والمعيشية. وقال في كلمة له أمام أول مهرجان شعبي منذ الانقلاب الذي قاده في السادس من الشهر الجاري إن الفساد وسوء التسيير هما اللذان أوصلا موريتانيا لوضعيتها الحالية، متعهدا بالحفاظ على الممتلكات العمومية ومحاربة الفساد، ومراجعة الأسعار، والوقوف مع المواطنين. وأضاف ولد عبد العزيز في المهرجان الذي عقد في نواكشوط "إن تعهدات كهذه كثيرا ما يسمعها السكان لكنها في المرة هذه ستطبق، وسيتم الوفاء بها، ولن نخيب آمال المواطنين". وشارك في المهرجان الذي نظمته القوى الداعمة للانقلاب عشرات البرلمانيين ورؤساء الأحزاب السياسية، كما شهده نحو عشرين ألف شخص، وأعتبره بعض المنظمين مهرجانا للتحدي. وقال أحد المنظمين " إن هذا التجمع الحاشد بمثابة استفتاء شعبي على الانقلاب، ورسالة إلى الخارج مفادها "احترموا إرادة الموريتانيين التي يمثل حضورهم اليوم أوضح تعبير عنها". من جهة ثانية منعت السلطات الموريتانية مسيرة كان مناهضو الانقلاب ينوون تنظيمها بشكل مواز للمهرجان المؤيد للجنرال ولد عبد العزيز، وطلبت السلطات الإدارية من المسؤولين عنها تأجيلها لأسباب أمنية. .لكن الجبهة المناهضة للانقلاب رفضت تلك المبررات، وقال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود " إن تلك المبررات غير مقبولة، خصوصا وأنهم تقدموا بطلب إلى الجهات المعنية، "ولكن الإدارة انحازت للسلطة الحاكمة، ومنعتنا حقا مكفولا لنا". وفي سياق مماثل دعت رئاسة المجلس الأعلى للدولة الحاكم البرلمان للانعقاد في دورة طارئة اليوم الأربعاء هي الأولى منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. وحدد ولد عبد العزيز جدول أعمال الدورة الطارئة بدراسة "الوضع الناجم عن الانسداد المؤسسي الذي أدى إلى تغيير السادس من أغسطس الحالي. ويتضمن جدول أعمال الدورة تشكيل محكمة العدل العليا التي تختص بمحاكمة رئيس الدولة، وعدد من كبار المسؤولين وإنشاء لجنة تحقيق برلمانية في تسيير هيئة خيرية كانت تشرف عليها عقيلة الرئيس الموريتاني المخلوع ختو بنت البخاري، وتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق أيضا في تسيير ميزانية مجلس الشيوخ الموريتاني، والمصادقة على قانون يتعلق بحماية المستهلك.. ومن جانبه رفض رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ذي التوجه الإسلامي محمد جميل ولد منصور المبررات التي قدمها قادة موريتانيا الجدد للانقلاب الذي أطاح بالرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. وقال ولد منصور في حوار مع الجزيرة نت إن حزبه يعتبر انقلاب السادس من أغسطس الجاري "عودة إلى الوراء وإساءة لمصلحة موريتانيا وسمعتها، ولن يصدق العالم بعده أن في موريتانيا ديمقراطية، كما لن يثق أبناء الشعب بها بعد ذلك". وشدد على أن حزبه سيبقى متشبثا بموقفه المناهض للانقلاب ولن تثنيه أي ضغوط ولا إكراهات، مشيرا إلى أنه "واهم" من يظن أن الحديث عن سحب ورقة الاعتراف بحزبهم ورقة صالحة للضغط عليهم في مواقفهم. وأوضح أن الطعن في قرار إقالة مجموعة من العسكريين الذي اتخذه ولد الشيخ عبد الله قبيل الإطاحة به، لا يمكن أن يشكل مبررا لما حدث لأن الطعن في أي مرسوم يجب أن يتم بالطرق والوسائل القانونية وليس بالانقلابات العسكرية. وشدد على أن الجبهة المناهضة للانقلاب ستواصل نشاطاتها السياسية والإعلامية بطرق سلمية وديمقراطية لتحقيق هدفها وهو عودة ما يصفه بالشرعية للبلاد.
