ق ال الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إنه لا يزال يعتبر نفسه الرئيس الشرعي للبلاد، وأكد أنه لا يرغب في مغادرة بلده ولم تطرح عليه مسألة النفي إلى الخارج.واعتبر ولد الشيخ عبد الله في اتصال مع الجزيرة أن تقييد حريته لا يزال مستمرا رغم نقله للإقامة الجبرية في مسقط رأسه وهو ينتظر الإجراءات اللاحقة للحكم على هذه الخطوة.ووصف ولد الشيخ عبد الله الانقلاب الذي أطاح به بأنه غير دستوري، مشددا على أنه لم يرتكب خروقات أثناء حكمه ولا يخشى المساءلة. ورجح أن يكون السبب الذي دفع الانقلابيين للإطاحة به عدم رضاهم عن الحكومة التي شكلت في أبريل/نيسان الماضي، بسبب ضمها شخصيات وأحزابا لا يرغبون بها، مؤكدا أنه فوجئ بالانقلاب لأن الجيش تعهد في السابق بعدم التدخل في السياسة. وأشار ولد الشيخ عبد الله أيضا في حديثه للجزيرة إلى أنه لم يكن يفكر في حلّ البرلمان إلا في حال فقده الأغلبية المؤيدة له. وأكد أنه غير نادم على إقالة الجنرالين النافذين في البلاد، وهما محمد ولد عبد العزيز ومحمد ولد غزواني، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار بعد تفكير طويل بغض النظر عن تبعاته. ونوه إلى أن من وصفهم بقادة الانقلاب لم يجروا أي اتصال به منذ اعتقاله وحتى خطوتهم الأخيرة بنقله للإقامة الجبرية في مسقط رأسه في قرية لِمْدِن جنوب شرق العاصمة نواكشوط. وعن التحقيق الذي أجري مع زوجته بشأن مصادر تمويل مؤسستها الخيرية، أكد أن هذا التحقيق لا يهدف سوى للتأثير عليه نفسيا ومعنويا، وتحدى أي جهة أن تثبت تورطها في قضايا فساد. وفي ردود الفعل في الشارع الموريتاني على قرار نقل الرئيس المخلوع إلى قرية لمدن مسقط رأسه، اعتبر معارضو الانقلاب أنها خطوة لا تلبي مطلبهم الرئيسي في الإفراج عنه وعودة الشرعية إلى البلاد. ويأتيهذا القرار يأتي قبل أيام من انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الأوروبي لموريتانيا للعودة لما سماها الشرعية الدستورية. وكانت السلطات الموريتانية أفرجت اليوم الخميس عن ولد الشيخ عبد الله، لتضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله بقرية لمدن على بعد 250 كيلومتراً إلى الشرق من العاصمة نواكشط، دون أن تقدم تفسيراً لما قامت به. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة أنه تم نقل الرئيس المخلوع إلى مسقط رأسه في قرية "لمدن" بولاية لبراكنة، منذ ساعات الصباح الأولى. وقالت وكالة الأنباء الموريتانية المستقلة "الأخبار" نقلاً عن مصادر من أسرة ولد الشيخ عبدالله، الذي أزيح عن السلطة في السادس من أغسطس/آب الماضي، إن الرئيس المخلوع لا يزال معتقلاً وتحت الحراسة الأمنية حيث ترافقه سيارتان من الحرس ترابط إحداهما أمام منزله بينما ترابط الأخرى أمام منزل عقيلته ختو بنت البخاري في قرية لمدن. وأكد محمد ولد الشيخ عبد الله، نجل الرئيس المخلوع أن "السلطات الأمنية سمحت لأقارب الرئيس بزيارته حيث لا تمنع أي زائر من الدخول عليه." وأفادت "الأخبار" أن السلطات الرسمية لم تقد م تفسيراً لهذا الإجراء، ولم تشر إلى ما إذا كان هذا الإفراج عن الرئيس المخلوع شاملاً أم أنه مجرد تحويل للمعتقل إلى مسقط رأسه. من جانبها، قالت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية إنها لا تطالب بإبعاد ولد الشيخ عبدالله وإنما إعادته إلى السلطة بوصفه الرئيس المنتخب، وفقاً ل"الأخبار." وقال محمد جميل ولد منصور، الرئيس الدوري للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية: "إن الجبهة تطالب بإعادة الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إلى منصبه والسماح له بمزاولة مهامه وفقا للدستور" مشدداً على أن مطالب قطاع كبير من الشعب هي "إعادة الرئيس لمنصبه." وأضاف ولد منصور في أول تعليق للجبهة على نقل الرئيس المخلوع إلى مسقط رأسه: "ليس من مطالبنا إبعاد الرئيس عن العاصمة في إقامة جبرية بمعتقل آخر."
