أفرجت السلطات الموريتانية الخميس عن الرئيس المخلوع، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، لكنها وضعته قيد الإقامة الجبرية في منزله بقرية لمدن على بعد 250 كيلومتراً إلى الشرق من العاصمة نواكشط، دون أن تقدم تفسيراً لما قامت به. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة أنه تم نقل الرئيس المخلوع إلى مسقط رأسه في قرية "لمدن" بولاية لبراكنة، منذ ساعات الصباح الأولى. وقالت وكالة الأنباء الموريتانية المستقلة "الأخبار" نقلاً عن مصادر من أسرة ولد الشيخ عبدالله، الذي أزيح عن السلطة في السادس من أغسطس/آب الماضي، إن الرئيس المخلوع لا يزال معتقلاً وتحت الحراسة الأمنية حيث ترافقه سيارتان من الحرس ترابط إحداهما أمام منزله بينما ترابط الأخرى أمام منزل عقيلته ختو بنت البخاري في قرية لمدن. وأكد محمد ولد الشيخ عبد الله، نجل الرئيس المخلوع أن "السلطات الأمنية سمحت لأقارب الرئيس بزيارته حيث لا تمنع أي زائر من الدخول عليه." وأفادت "الأخبار" أن السلطات الرسمية لم تقد حتى الآن تفسيراً لهذا الإجراء، ولم تشر إلى ما إذا كان هذا الإفراج عن الرئيس المخلوع شاملاً أم أنه مجرد تحويل للمعتقل إلى مسقط رأسه. من جانبها، قالت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية إنها لا تطالب بإبعاد ولد الشيخ عبدالله وإنما إعادته إلى السلطة بوصفه الرئيس المنتخب، وفقاً ل"الأخبار." وقال محمد جميل ولد منصور، الرئيس الدوري للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية: "إن الجبهة تطالب بإعادة الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إلى منصبه والسماح له بمزاولة مهامه وفقا للدستور" مشدداً على أن مطالب قطاع كبير من الشعب هي "إعادة الرئيس لمنصبه." وأضاف ولد منصور في أول تعليق للجبهة على نقل الرئيس المخلوع إلى مسقط رأسه: "ليس من مطالبنا إبعاد الرئيس عن العاصمة في إقامة جبرية بمعتقل آخر."