تحفظت ختو بنت البخاري عقيلة الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله على أي تحقيق محلي في ممتلكاتها وفي مصادر تمويل هيئة خيرية تشرف عليها وتحمل اسمها، وطالبت بدلا من ذلك بتدويل القضية، واعتبرت أن لجنة تحقيق دولية هيوحدها الكفيلة بإزالة أي شبهات حول هيئتها وممتلكاتها.. وقال محامو بنت البخاري في مؤتمر صحفي بمقر هيئتها إنها تعتبر أن لجنة التحقيق التي يتهيأ مجلس الشيوخ الموريتاني لتشكيلها لن تكون مقبولة من طرفها وستعتبرها سياسية وغير محايدة وتستهدف بالدرجة الأولى زوجها المطاح به في السادس من أغسطس الجاري. واعتبروا أن تلك الاتهامات تتوج أشهرا من التضييق والتشهير بولد الشيخ عبد الله، وهي الوضعية التي في سياقها تمت الإطاحة به من طرف الجنرال محمد ولد عبد العزيز. وتواجه عقيلة الرئيس الموريتاني المخلوع ختو بنت البخاري تهما بالفساد واستغلال النفوذ، ويعتزم البرلمان الموريتاني تشكيل لجنة للتحقيق في مصادر تمويل هيئتها الخيرية في دورة استثنائية بدأت الأربعاء الماضي، ضمن عدد من لجان التحقيق في مؤسسات ومشاريع عمومية. وقال مولاي غالي ولد مولاي اعلي محامي بنت البخاري " إنهم رغم تحفظهم الشديد على لجنة التحقيق البرلمانية فإنهم مع ذلك سيتعاطون معها بإيجابية فور تشكلها. وشدد على أن البرلمانيين الذين دفعوا في اتجاه التحقيق في ممتلكات بنت البخاري هم خصوم لها، وبالتالي فليس من المنطقي أن يتولى الخصم إصدار أحكام بشأن خصمه، وهو ما جعل أي لجنة تحقيق محلية ليست محل ترحيب من طرفهم.. ودافع عن دعوتهم لتشكيل لجنة تحقيق دولية قائلا إنها ستكون ملزمة بالحياد والدقة في أحكامها وقراراتها، في حين أن أي لجنة محلية ستكون انعكاسا للأوضاع السياسية الحالية ولإرادة سلطة الانقلاب على الرئيس المخلوع. وقال المحامي لوغرمو عبدول إن لجنة التحقيق الدولية يجب أن تشارك فيها الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والبنك الدولي باعتباره الممول الرئيسي لمعظم المشاريع التنموية في البلاد، مشددا على أن تدويل القضية له ما يبرره خاصة "بعد تدويل الانقلاب".. وقال لوغرمو إن بنت البخاري شكلت فريقا دفاعيا من ضمنه أجانب سيتولى مهمة تفنيد أي تهم توجه من طرف البرلمانيين الساعين للتحقيق في مصادر تمويل بنت البخاري.. واعتبر أن الظروف الاستثنائية الحالية غير مهيئة لمثل هذا التحرك البرلماني ضد شخصية في موقع بنت البخاري، مشيرا إلى أن ذلك يمثل سابقة في التاريخ المحلي بل وحتى العالمي أيضا.. وكانت اتهامات من قبل الشيوخ الموريتاني لهيئة بنت البخاري قد أثارت جدلا قويا في الساحة الموريتانية، بعد أن أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن توصلهم لمعلومات وصفوها بالخطيرة بشأن ما قالوا إنها "تجاوزات وفساد واستغلال واسع للنفوذ" من قبل الهيئة والقائمين عليها.. لكن بنت البخاري نفت تلك الاتهامات واعتبرتها "سياسية"، وقالت إن هيئتها ليس لديها ما تخفيه وإنها ترحب بأي تحقيق نزيه وشفاف.
