لا تزال نيابة الغرب بمحافظة تعز ترفض توجيهات النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى بإعادة المتهم الأول/ محمد مهيوب المجيدي بتفجير بنايات المسبح والذي لم يشمله قرار المحكمة وأفرجت عنه النيابة العامة لترتكب بذلك خطأ فادحاً، حيث أن القاضي الابتدائي/ فهد الشرفي -المتولي للقضية- أفرج عن المتهم الثاني والثالث من أول جلسة نظر القضية وحتى من غير الإطلاع على ملف القضية ولم يشمل قراره المتهم الأول الذي يعد خطئاً جسيماً والواجب محاسبته، كما أنه قد سبق الإفراج عن المتهم الثالث -والد المتهمين الأول والثاني/ مهيوب مقبل المجيدي الملقب ب"الطويل" وحتى لم يسم أسماء المتهمين أثناء قرار المحكمة وعلى ضوء ذلك قامت النيابة بالإفراج عن المتهمين الذين لم يشملهم القرار، مما حذا بأولياء دم الضحايا تقديم شكوى لإصدار القاضي قراراً مخالفاً للحقيقة والواقع ووجه النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى بإعادة المتهم الأول إلى السجن وإلى الآن والقائم بأعمال وكيل نيابة غرب تعز/ صدام الجهلاني يرفض التوجيهات. واتهم أهالي الضحايا القائم بأعمال وكيل نيابة الغرب/ صدام الجهلاني وعضو محكمة غرب تعز القاضي/ فهد الشرفي بالتواطؤ مع المتهم الأول/ محمد مهيوب المجيدي وعدم إعادته إلى السجن المركزي بحجة أن هناك خطأً مادياً في محضر الجلسة وأنه سيتم تصحيحه في ذات الجلسة بعد الإجازة القضائية وهذا ما أفاد به القاضي/ فهد الشرفي، وأضاف وأنه رفعاً للحيف تم الإفراج عنه.