قررت محكمة غرب تعز الإفراج عن بقية المتهمين في قضية تفجير حي المسبح بمديرية القاهرة الذي أودى بحياة عشرة أشخاص وجرح 15 آخرين، وتهدم ثلاثة مبان سكنية في مارس 2010م. وجاء قرار المحكمة بالإفراج عن "محمد مهيوب المجيدي، وعبد السلام مهيوب المجيدي" نجلي المتهم الرئيسي في قضية التفجير "مهيوب مقبل المجيدي" الملقب ب"الطويل" مخيباً لأمال أهالي الضحايا والمتضررين. ورغم أن القضية منظورة أمام المحاكم منذ مارس 2010، إلا أنها لم تغادر محاكم درجة أولى، وذلك بسبب نقلها من قاض لآخر، أو المباعدة بين جلساتها، ومؤخراً تنحي القاضي المتولي لها وتسلم ملفها رئيس محكمة غرب تعز الذي أعطى أمرا للقاضي فهد الشرفي قاضي محكمة غرب تعز بتولي القضية والذي قرر الإفراج عن باقي المتهمين من أول جلسة ينظر فيها بالقضية والتي عقدت بدون إشعار أهالي الضحايا بموعد انعقادها، وهو ما استغربه أهالي الضحايا وخاصة أن الملف تزيد عدد صفحاته عن 800 صفحة. وقال المحامي والناشط الحقوقي "أسامة عبدالاله سلام الأصبحي، رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب والمتولي الدفاع عن عدد من الضحايا والمتضررين:"أن تنحي القاضي قبل الجلسة الأخيرة والتي كان مقرراً فيها أن تحجز للحكم أثار استياء بين أهالي المتضررين"، معتبرا قرار الإفراج عن بقية المتهمين جاء مفاجئاً ومفجعاً لأهالي الضحايا، وفيه أهدار لحقهم "ففي وقت كانوا ينتظرون أن تحجز قضيتهم للحكم تأجلت إلى جلسة أخرى، لتصيبهم حالة من الإحباط". وكان القاضي السابق كلف مهندساً لرصد وتقدير قيمة الأبنية المتضررة من تفجير منطقة المسبح، والخسائر المترتبة نتيجة للانفجار، وفي جلسة سابقة قدم المهندس تقريره الذي تضمن خسائر بملايين الريالات كقيمة للمنازل والمحلات التجارية وما كانت تحويه من أثاث وبضائع. وشهد حي المسبح التابع لمديرية القاهرة بمحافظة تعز تفجيراً مروعاً وقع في مارس 2010، أودى بحياة عشرة أشخاص وجرح 15 آخرين، كما تهدمت 3 مبان سكنية بسبب التفجير. وأرجعت أسباب التفجير وقتها إلى التخزين الخاطئ لألعاب نارية في المخازن التابعة للمتهم الرئيس في القضية وابنيه وهم ملاكها. وتعتبر القضية من قضايا الرأي العام، إذ شغلت الإعلام إبان وقوعها في 2010، وفيما بعد نظم أهالي المتضررين مسيرات متتابعة للمطالبة بالعدالة وبإعادة المتهمين الثلاثة إلى السجن، وتظلموا إلى هيئة التفتيش القضائي، غير أن مطالبهم لم تجد لها آذاناً صاغية. وناشدت مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المتولية للقضية وعدد من أهالي الضحايا والمتضررين رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا بإعادة المتهمين إلى السجن ليتسنى محاكمتهم والمضي في إجراءات التقاضي بصورة عادلة.
