في الوقت الذي تزداد أوجاع أهالي متضرري تفجير حي المسبح يوماً بعد آخر، جراء فقدانهم أعزاءهم وأموالهم ومنازلهم في التفجير، فقد قررت محكمة غرب تعز الإفراج عن المتهمين الآخرين "نجلي المتهم الرئيسي مهيوب مقبل المجيدي الملقب بالطويل" بعد أن كانت أفرجت عن والدهم، إذ أصدرت المحكمة قراراً في جلستها بالإفراج عن "محمد مهيوب المجيدي " و "عبدالسلام مهيوب المجيدي" بالضمان التجاري الأكيد. قرار المحكمة وقف كالغصة في حلق أهالي المتضررين، فهم ما كادوا يبتلعون قراراً سابقاً بالإفراج عن المتهم الرئيسي والد الشابين وهو صاحب مخزن الألعاب النارية المتسببة في التفجير والذي راح ضحيته 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين وهدم ثلاث بنايات لتفرج المحكمة عن ولديه. ورغم أن القضية منظورة أمام المحاكم منذ مارس 2010، إلا أنها لم تغادر محاكم درجة أولى، وذلك بسبب نقلها من قاض لآخر، أو المباعدة بين جلساتها، ومؤخراً تنحي القاضي المتولي لها وتسليم ملفها لرئيس محكمة غرب بتعز الذي أعطى أمرا للقاضي فهد الشرفي قاضي محكمة غرب تعز بتولي القضية والذي قرر الإفراج عن باقي المتهمين من أول جلسة ينظر فيها القضية وحتى من غير الاطلاع على ملف القضية وبدون إشعار أهالي الضحايا بموعد إنعقاد الجلسة وهو ما استغربه أهالي الضحايا وخاصة أن الملف تزيد عدد صفحاته عن 800 صفحة. يقول محامي الضحايا المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المتولي الدفاع عن عدد من الضحايا والمتضررين :"إن تنحي القاضي قبل الجلسة الأخيرة والتي كان مقرر فيها أن تحجز للحكم أثار استياء بين أهالي المتضررين". وأضاف أن قرار الإفراج عن المتهمين الآخرين، جاء مفاجئاً ومفجعاً لأهالي الضحايا، وفيه إهدار لحقهم، ففي وقت كانوا ينتظرون أن تحجز قضيتهم للحكم تأجلت إلى جلسة أخرى، لتصيبهم حالة من الإحباط. وكان القاضي السابق كلف مهندساً لرصد وتقدير قيمة الأبنية المتضررة من تفجير منطقة المسبح، والخسائر المترتبة نتيجة للانفجار، وفي جلسة سابقة قدم المهندس تقريره الذي تضمن خسائر بملايين الريالات كقيمة للمنازل والمحلات التجارية وما كانت تحويه من أثاث وبضائع. وشهد حي المسبح التابع لمديرية القاهرة بمحافظة تعز تفجيراً مروعاً وقع في مارس 2010، أودى بحياة عشرة أشخاص وجرح 15 آخرين، كما تضررت 3 بنايات بسبب التفجير تضم مساكن ومحلات تجارية. وأرجعت أسباب التفجير وقتها إلى التخزين الخاطئ لألعاب نارية في المخازن التابعة للمتهم الرئيس في القضية وابنيه وهم ملاكها. وتعتبر القضية من قضايا الرأي العام، إذ شغلت الإعلام إبان وقوعها في 2010، و فيما بعد نظم أهالي المتضررين مسيرات متتابعة للمطالبة بالعدالة وبإعادة المتهمين الثلاثة إلى السجن، وتظلموا إلى هيئة التفتيش القضائي، غير أن مطالبهم لم تجد لها آذاناً صاغية. وناشدت مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المتولية للقضية وعدد من أهالي الضحايا والمتضررين رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا بإعادة المتهمين إلى السجن ليتسنى محاكمتهم والمضي في إجراءات التقاضي بصورة عادلة، فالمتهمون خارج قفص الاتهام، ما يعني تأخير قضيتهم التي تداول عليها أربعة قضاة، لم يتمكن أي منهم من اتخاذ حكم نهائي فيها.
