القبيلة صمام الوطن ، ودرع الثورة المتين الذي طالما أدمغت الظلام طوال ثورات اليمن الماضية ، الفارق اليوم أن هذه القبيلة ، انضمت للثورة لتغيير من نفسها بعكس الثورات الماضية بأ، تعود إلى مربعها الأول ، وهو الفارق هنا ، فمنذ أنظمت القبيلة لثورة الشباب ولازلت تقدم التضحيات في سبيل نجاحها . قال الشيخ صادق الأحمر في حفل إشهار تكتل تحالف قبائل اليمن- هذه هي المره الأولى التي تتحد فيها القبائل تحت مسمى تحالف - في ساحة التغيير بصنعاء أواخر يوليو الماضي : إن علي صالح لن يحكم بعد اليوم اليمن مادمت على قيد الحياة". وضم ذلك التحالف أكثر من750 شخصية من مشائخ ووجهاء اليمن ,كما تتكون الهيئة الاستشارية للتحالف من 116شخصية تمثل أعلى سلطة تتلخص مهمتها في صناعة القرار وتمثل كافة المحافظات. وأشار رئيس التحالف الشيخ الأحمر إلى أنه تعب من حياته الحالية وكثرة مرافقيه، مطالباً بأن يكون كما أحد أفراد الشعب في ظل دولة مدنية تحترم الإنسان . ويتكون الهيكل الإداري للتحالف من الهيئة الاستشارية والأمانة العامة, بالإضافة إلى الرئاسة ونوابها ولجان تنفيذية تنبثق عنها,تضم المالية والإعلام والسياسة والحقوق والحريات وغيرها. ربما قد يكون الوعي الذي وصلت إليه القبيلة للبحث عن دولة مدنية هو الجدير بالذكر هنا، فمتى كانت القبائل تتحد لتصهر نفسها في المجتمع بعد أن كانت "البعبع" الذي طالما خوفنا به صالح وبقايا نظامه. حين أندلعت الثورة كانت أول الخيام نصبت يوم العشرين من فبراير لقبائل من مأرب، ثم نصبت خيام طلاب جامعة صنعاء إحتماءً بتلك القبائل التي حضرت لتوها . في ساحة التغيير بصنعاء يتكى الشيخ/ عبدالله عواض في زوايا خيمته في ساحة التغيير المرابط فيها منذ أربعة أشهر ،لا يتردد عن مشاهدة الجديد في وسائل الإعلام، فما إن ينتهي الخبر عن اليمن في قناة حتى ينتقل إلى الأخرى ،لايشغل باله اليوم سوى هم الثورة ونجاحها، نسي مشاكل القبيلة وأصبح يتطلع مع الثوار إلى الدولة المدنية الحديثة ، ولم يتوقف عن ذلك بل يجري إتصالاته الكثيرة مع أبناء قبيلته في الشرف محافظة حجة للإنظمام إلى الساحات وتأييد الثورة والوقوف معها، من وقت لآخر يتحدث للحاضرين بأن ساحة التغيير مدرسة تعلم منها الكثير، ففيها وجد الوعي والثقافة ومنها تعلم ثقافة السلم كوسيلة مثلى لتعايش الكثير مع أبناء الوطن من مختلف الجهات . هذا الوعي الكبير الذي وصلت إليه القبيلة نالت إعجاب العالم، فلقد صور نظام صالح للعالم بأن القبيلة في اليمن لاتتعامل إلا بلغة العنف والتخلف لتصدمه القبيلة بتناقضات تنال أبعاد الحراك السياسي وخلفيته القيمية، وتجعل من المجتمع المدني نموذجاً لتصور إمكانية وأبعاد الحراك السياسي في المجتمعات بما لا يتوفر في مجتمع عربي آخر. الأحزاب والقبيلة يقول الدكتور/ عادل الشرجبي - أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء - إن هناك نوعين من تأثيرات الأحزاب على القبيلة وهما شكلان متعارضان النوع الأول هذا النظام وهو مربوط بحزب المؤتمر الشعبي العام ، لم يقم بأي دور باتجاه القبيلة ، بل أثرت القبيلة على النظام حيث أستطاعت التأثير على بناء الدولة وهو تأثير سلبي ، مشيراً إلى أن النوع الثاني هي أحزاب المعارضة السياسية اليسارية أو الإسلامية ، فلقد أستطاعت أن تخفف من الطابع التقليدي للقبيلة وعملت على تغيير العلاقات القبلية وأكسبتها وعياً متواصلاً على مدى سنوات ماضية، هذا الوعي جعلها تنزلق في الثورة. وأضاف: للأحزاب تأثير على القبيلة وخروجها من الطابع القبلي العنصري الذي سعى النظام لتضخيمه ، حيث أنتقلت إلى التوجه المدني الحضاري ،وهذا جهد تاريخي وليس جهد لحظة أو ساعة . الإصلاح والقبيلة آفاق وتطلعات وتطرق الدكتور/ الشرجبي للدور الذي لعبته الحركة الإسلامية ممثلة بالتجمع اليمني للإصلاح بعكسه صورة أخرى للقبيلة ليسبقها وعي غير مسبوق جعلها تخرج من طابع العصبية للقبيلة والثارات نحو الإتجاة إلى السلم والسعي لبناء الدولة المدنية الحديثة ، منوهاً بأنه من المهم أن نشير إلى الثورة بإعتبارها ثورة الشباب سواء كانوا من المدينة أو المناطق الريفية والتي هي منبع القبيلة ، مشيراً إلى أن الشباب من أبناء القبائل إختلفوا عما كانوا عليه في الماضي وقدموا التضحيات من أجل الوصول نحو هذا الخيار الثوري الذي يتوافق عليه شباب القبائل وشباب المدينة وحتى أبناء المشائخ الكبار. وأضاف الشرجبي أن الأحزاب السياسية استطاعت أن تتغلغل إلى حد ما في أوساط القبائل أكثر من الدولة، مؤكداً أن المناطق القبلية لم تصل إليها الدولة وانما أكتفت بتفويض شيوخ القبائل ليحكموا المناطق القبلية ، أما الأحزاب الأخرى ممثلة بالتجمع اليمني للإصلاح فقد دخلت في أوساط الجموع القبلية وعملت على غرس الوعي فيما بينهم حتى أنتجت هذا النموذج الرائع للقبيلة . القبيلة والتحولات السياسية من أهم معالم التحول السياسي في المجتمع اليمني، ذلك الفارق في الممارسة السياسية والخلفية التاريخية والثقافية لشقي المجتمع اليمني ( الشمال والجنوب )، وفي فترة ما قبل ثورة سبتمبر 1962، كان المجتمع اليمني أبعد ما يكون عن الممارسة السياسية العصرية، لمجتمع الدولة القومية الحديثة، من أي مجتمع عربي آخر، لا يضاهي المجتمع اليمني في سيادة قيم وحركة المجتمع الأبوي التقليدي، في العالم العربي، سوى المجتمع العماني، قبل حركة 23 يوليو 1970، التي قادها السلطان قابوس، بينما في الجنوب، فإن الحياة السياسة هناك، كانت لا تختلف كثيراً، عن المجتمعات العربية التي كانت تحت التاج البريطاني، في فترة الاستعمار، وإن كان من حيث الحراك السياسي والثقافي كان المجتمع اليمني الجنوبي، أكثر حيوية من مجتمعات عربية أخرى، خبرت تجربة الاستعمار بكل أبعادها الثقافية والسياسية العصرية. هذا أدى إلى اختلافات في الممارسة السياسية، لدى مجتمعي الشمال والجنوب، في أول فرصة لهما للاطلالة على آفاق الممارسة السياسية العصرية، في مجتمع الدولة القومية الحديثة. في الشمال حدثت قفزة عصرية قوية في المجتمع اليمني على مستوى حركة مؤسساته السياسية، بعد ثورة سبتمبر 1962، حيث بدت مظاهر "العصرنة" في حركة المجتمع اليمني، في الشمال، وكأنها أهم مظاهر النظام "الثور" الجديد في صنعاء، ولكن، هذه القفزة النوعية، التي حدثت على مستوى حركة المجتمع اليمني في الشمال بعد الثورة، تطورت في فراغ مؤسساتي وقِيمي في المجتمع اليمني، لاستيعاب هذه التحولات الكبيرة التي رافقت سقف التوقعات من نظام الثورة الجديد، في صنعاء.. لقد تضافرت بنية المجتمع القبلي، بقيمه وحركته التقليدية، مع عدم توفر بُنى تحتية لاستيعاب مدخلات نظام الثورة الجديد في صنعاء، في رد فعل عنيف من قبل المجتمع اليمني في الشمال تمثل في اندلاع حرب أهلية، بين نظام الثورة الجديد في صنعاء.. وواقع المجتمع اليمني، بأبعاده القبلية الأبوية، استمرت لثماني سنوات، حتى ثبت أن التاريخ يأبى بأن تعود عقارب الساعة إلى الوراء. يرجع تمسك المواطنين اليمنيين بالعلاقات القبلية إلى طبيعة علاقة الدولة اليمنية بالمجتمع، فالدولة لا تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين، بل تتعامل معهم عن طريق شيوخ القبائل والنخب التقليدية، حيث يشكل أبناء شيوخ القبائل حوالي 65' من وكلاء المحافظات والوكلاء المساعدين، كما يشكل شيوخ القبائل وأبناؤهم حوالي 62' من محافظي المحافظات، و50 من أعضاء مجلس النواب، وحوالي 35 من أعضاء مجلس الشورى، وبشكلٍ عام فإن شيوخ القبائل وابناءهم يستحوذون على ما يزيد قليلاً عن نصف المراكز العليا في مؤسسات السلطتين التشريعية والتنفيذية. فالمواطن لا يستطيع أن يكون مواطناً فاعلاً إلا إذا تم ارتباطه بالدولة مباشرة، وتعاملت معه مباشرة من دون وسطاء، فتعامل الدولة مع المواطن عبر وسطاء يُقوي العلاقات العصبوية القائمة على الموالاة والتبعية الشخصية، والمجتمع العصبوي هو مجتمع يحتفظ بملامح إقطاعية، تتسم الممارسة السياسية فيه بطابع عدائي وشقاقي، ولا يمثل بيئة ملائمة للديمقراطية الليبرالية والتداول السلمي للسلطة.
