نقلت جريدة "اليوم السابع" المصرية، عن الشيخ/ وجدي غنيم، - الداعية الإسلامي - تأكيده أنه سيتوجه هو وزوجته للإقامة في ماليزيا، بعد أن قامت سلطات الأمن القومي اليمني بإلقاء القبض عليه في مطار صنعاء واعتقاله ليله عيد الفطر هو وزوجته في زنزانة واحدة، ثم ترحيله في اليوم التالي إلى قطر. واستنكر الشيخ غنيم طريقة التعامل التي استخدمها رجال الأمن القومى اليمنى منذ وصوله إلى مطار صنعاء قادما من الدوحة، واصفاً رجال الأمن اليمنى بعدم احترام العلماء وتجاوزهم لأبجديات القانون "على حد وصفه". وفي ذات السياق قال غنيم_في حديثه للجريدة_ "لم أكن أصدق ما حدث لي في مطار صنعاء حين عودتي إلى اليمن ومدى سوء الفهم لتلك العقلية البوليسية التي استوقفتني في المطار مع زوجتي وسألوني عن الجهة التي استدعتني إلى اليمن، بالرغم من أنني أحمل إقامة رسمية في اليمن منذ ثلاث سنوات، وهى مقيدة على جواز السفر". وأضاف: "أوجه التحية للشعب اليمنى الذي استضافني "3" سنوات، مشيراً إلى أن الأمن القومي اليمنى لا يمثل الشعب". وأوضح أن ضباط الأمن القومي كشفوا له عن عدم الرغبة في وجوده، وعليه المغادرة فورا وعلى نفس طائرة قدومه، موضحين أنه شخص غير مرغوب فيه. وكشف أن الأمن اليمنى رفض الحديث معي ومعاملتي بصورة غير محترمة والمغادرة فورا، فطلبت التحدث بشكل أخلاقي، فما كان منه إلا أنه تم استدعاء قوات من الأمن المركزي لاعتقالي. وعلى الصعيد نفسه قال الشيخ غنيم إن ضابط الأمن القومي بمطار صنعاء سحب كافة أجهزة الاتصالات الخاصة بي، بعد طلبها من زوجتي، مهدداً باعتقالها، بل إن الأمر لم ينته عند ذلك، حيث طلبوا اللاب توب والآي باد والDVD، حيث جاءني في المساء إحدى الشخصيات الأمنية للتحقيق معي، فرفضت الحديث معه أو إعطاءه أي معلومات، وأكدت له أن كل الإجراءات التي اتخذت ضدي ليست قانونية، وأنه لن يخضع لأي تحقيق إلا في إطار قانوني، خاصة أنه لا يمكن احتجازنا بهذا الشكل المهين ليلة العيد. وفي ختام حديثه قال إن أحد ضباط الأمن كشف له أن الإجراءات التي تمت معه غير قانونية، بل إجراء احترازي، بينما قدم آخر اعتذاراً فرفضته.. مضيفاً أنه تم تسليمي أجهزة الاتصالات الخاصة بى، وأخبرونى بضرورة الاستعداد لمغادرة صنعاء، والتوجه إلى قطر، فأجريت عدة اتصالات وتم الاتفاق على التوجه إلى قطر ثم ماليزيا لتكون محل إقامتي الجديد.
