سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الهتار : المبادرة مع التغيير وعلى الرئيس ان يوقع عليها قبل تفويض المؤتمر لمناقشة تنفيذها أكد أن ما يحدث في اليمن ثورة شعبية وسلمية وأن من حق المعتدى عليهم الدفاع عن أنفسهم..
أكد القاضي/ حمود الهتار – وزير الأوقاف والإرشاد المستقيل – أن الثورة اليمنية سلمية وقوية بسلميتها وأن بقايا النظام يحاول جر الدولة إلى العنف، موضحاً أن الثوار لن ينجروا وراء مخطط النظام.. وأشار الهتار إلى أن من حق الأشخاص الذين يتم الاعتداء عليهم - من قبل قوات الحرس والأمن المركزي أو من أي قوات تابعة للنظام - من حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم، مستدركاً بالقول: لقد حاول النظام استخدام القوة للقضاء على الثورة، لكنه لم يفلح وكل قطرة دم تسفك من دماء الثوار توسع من دائرة الاحتجاج وتزيد الثورة اشتعالاً وقوة، منوهاً إلى أن الصمود الذي يتحلى به الثوار خلال السبعة الأشهر الماضية يؤكد استمراريتها وتحقيق أهدافها التي تحقق عدداً منها وفي مقدمتها إنهاء مشروع التمديد والتوريث للحكم وتجسيد الوحدة الوطنية ووأد المشاريع التي تدعوا إلى تمزيقها. واعتبر القاضي الهتار - في حديثه مع قناة "ون تي في" المصرية صباح أمس - اعتبر من يصف ويسمي ما يجري في اليمن بأزمة سياسية لا يبصر شيئاً في الحياة، مؤكداً أن الصمود في "17" محافظة يثبت أنها ثورة بكل ما تعنيه الكلمة وليست أزمة بين أطراف سياسية.. وحول المبادرة الخليجية، ما إذا كانت قد توقفت أم ما زالت مطروحة قال الهتار: دول مجلس التعاون الخليجي تقف مع الشعب اليمني من اجل تحقيق التغيير المنشود، عبرت عن هذه الإرادة من خلال المبادرة الخليجية الرامية إلى نقل السلطة سلمياً واتخاذ الإجراءات التي تكفل تحقيق مطالب الشعب اليمني، للأسف المبادرة لم تلق قبولاً من الرئيس/ علي عبد الله صالح من الناحية العملية وإن كانت التصريحات الإعلامية كثيرة، لكنه حتى الآن لم يوقع على تلك المبادرة وأغرب ما سمعناه أنه فوض اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بمناقشة آلية تنفيذ تلك المبادرة وكان عليه أن يوقع على المبادرة أولاً قبل أن يكلف اللجنة العامة بمناقشة آلية تنفيذها. المبادرة الخليجية كانت في وقتها مقبولة، الآن بعض فقراتها لم تعد مقبولة وأعتقد أنها بحاجة إلى إجراء مزيد من التعديل بما يكفل نقل السلطة سلمياً إلى نائب الرئيس على سبيل الفور ومراجعة وتصحيح جداول الناخبين وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ذلك لأن أي عملية انتخابية تتم دون مراجعة جداول الناخبين ستكون في حقيقة الأمر استنساخاً للواقع. و موقف المملكة - الحقيقية - ينبغي أن يقرأ من زاوية المبادرة الخليجية وأنها تقف مع التغيير سلمياً وما تقدمه المملكة أو ما تقوم به هو نوع من المساعي الحميدة - إن نجحت في تحقيق الوفاق بين الأطراف اليمنية - فذلك هو المطلوب وإن لم توفق، فعليها أن تترك اليمنيين وشأنهم، هذا هو الأمر وأنا أعتقد بأن المبادرة الخليجية كما تفضل الأستاذ/ أحمد الصوفي تشكل أرضية مناسبة للحوار والمخرج الآمن إذا ما أجريت عليها بعض التعديلات لأن بعض فقرات المبادرة لم تعد صالحة الآن، مضى عليها وقت طويل من الزمن، وبالتالي لابد من مراجعة فقرات تلك المبادرة وبما يكفل تحقيق التغيير السلمي والآمن لليمن.. نحن نرفض العنف وندين العنف بكل أشكاله وصوره. وعن الحل العقلاني من وجهة نظر الثوار، أكد الهتار أن الثوار والشعب يبحث عن صوت العقل والحكمة، لكن الشعب لم يجد أي عقل وأي حكمة إذ لم تسكت الآلة العسكرية التي يستخدمها النظام في مواجهة شعبه، معتبراً ما يحدث في أبين مشكلة صنعها النظام بامتياز. وحول عدم وجود ضغوطات دولية على النظام اليمني مثلما حدث في ليبيا؟ أكد القاضي الهتار أن الوضع في اليمن مختلف عما هو في ليبيا، متمنياً ألا يصل اليمنيون إلى ما وصل إليه الليبيون وألا يسلك النظام مسلك القذافي وأن يحافظ على ما بقي من ماء وجه القائمين عليه إذا ما أراد أنصار النظام أن يحافظوا على مكانة الرئيس، فعليهم أن يوقفوا العنف وأن يستجيبوا لمطالب الشعب. وحول إمكانية عودة الرئيس قال الهتار: فيما يتعلق بعودة الرئيس أو عدم عودته، في الحقيقة من الناحية الدستورية أو القانونية ليس هناك ما يمنع، لكن من الناحية الواقعية هناك صعوبات كبيرة تحول دون العودة، وأهم تلك الصعوبات الأوضاع التي حدث الحادث في ضلها، الذي أصيب من جرائه، فما زالت تلك الأوضاع قائمة، لم يتغير من الأمر شيء وإذا ما أراد العودة إلى اليمن، فعليه أن يتخذ إجراءات صارمة بحق أولئك المقصرين إذ أن الحادث مدان بكل المقاييس وحدث في دار الرئاسة، لم تستطع الأجهزة الأمنية والعسكرية أن توفر الأمن للرئيس في دار الرئاسة ومعنى ذلك أنه لابد من تحقيق شامل مع حراسة الرئيس وقياده حرسه والحرس الجمهوري والأمن القومي والأمن المركزي والأمن السياسي ومكتب الرئاسة والاستخبارات العسكرية لمساءلتهم عن التقصير، لأن هذا الحادث متعلق برئيس دولة وقيادات دولة وليس شخصاً عادياً. وأضاف: سيعود إلى اليمن والأوضاع كما هي عليه أو كما كانت عليه بل ربما أسوأ مما هي عليه، فالدولة بكل مؤسساتها مشلولة الرئاسة مشلولة.. حكومة مقالة، مجلس نواب غير قادر على الانعقاد، مؤسسات الدولة غائبة، الدولة فقدت السيطرة على أكثر من 10 محافظات، لم يعد بمقدورها السيطرة عليها. مشيراً إلى أن هناك مخاوف على الرئيس شخصياً بأن يتكرر الحادث الذي حدث في دار الرئاسة وشبيه منه لأنه إذا كانت الأوضاع التي سمحت بوقوع الحادث مازالت قائمة فيمكن أن تتكرر مرة أخرى، مضيفاً: لذلك فإننا في الحقيقة نقول إن المخاوف عليه أكثر من المخاوف منه، البعض يقول ربما تشكل عودته بداية حرب أهليه وأنا أعتقد أن هذا الأمر غير وارد لأن مقومات الحرب الأهلية غير موجودة في الواقع بالنسبة للحالة اليمنية، هناك صراع قائم بين النظام وبين الشعب ولا تأخذ طابعاً دينياً أو مذهبياً أو قبلياً أو مناطقياً. وأكد القاضي الهتار - في ختام حديثه - أنه لا توجد أي مخاوف على الوحدة لأن أبناء الجنوب وحدويون أكثر من غيرهم وحبهم للوحدة لا يقل عن حبّ أبناء الشمال لها، والأصوات التي تنادي بالانفصال هي محدودة ومعدودة، لا تأثير لها على الواقع، لذا سيظل اليمن موحداً بإذن الله تعالى، مشدداً على ضرورة إزالة المظالم التي وقعت في المحافظات الجنوبية وينظر إلى القضية الجنوبية بمنظار العقل.