أوفد تكتل الثورة اليمنية في مصر الاثنين 19/9/2011وفداً نسائياً من الناشطات في المجال الحقوقي والثوري برئاسة الأستاذة/ سبأ العبدلي نائب رئيس التكتل إلى مكتب الأممالمتحدة لتسليم بيان صادر عن التكتل طالب فيه بتنفيذ توصيات التقرير على وجه السرعة بوقف الاعتداءات فوراً تجاه المحتجين سلمياً, وإحالة ملف جرائم نظام صالح ضد الإنسانية إلى مجلس الأمن تمهيداً لتقديم صالح وأقاربه وأركان نظامه إلى محكمة الجنايات الدولية جراء ما اقترفوه من ممارسات دموية بحق أبناء الشعب اليمني. وأوضح البيان الذي سلمه الوفد المكون من أكثر من خمسة عشر ناشطة بأن هذا النظام قد تمادى في عنفه وإرهابه ضد المواطنين اليمنيين المسالمين والمتشوقين للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، فأستخدم القوة الغاشمة في مواجهة الاعتصام المشروع. وعندما قامت ثورة فبراير رفع الشعب اليمني الكارت الأحمر لعلي صالح بعد جمعة الكرامة 18مارس2011م لكي يرحل بعد أن تسلط على حكم اليمن قرابة 33عاماً, لكن ما تسمى بالمبادرة الخليجية جاءت لتمنحه الكارت الأخضر في القتل الجماعي للمتظاهرين والمعتصمين سلمياً، فارتكب محرقة تعز 29مايو2011م،والعديد من المذابح والمجازر بحق أبناء الشعب اليمني في صنعاءوتعز والحديدة وعدن واستهدف المدنيين في أرحب وأبين ونهم والحيمتين بغارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي راح ضحاياها مئات الشهداء والآلاف من الجرحى والمعوقين, وتدمير عشرات المنازل والمزارع. وأضاف البيان " إن النظام قطع الكهرباء على المواطنين في معظم ساعات اليوم, وأحتكر المشتقات النفطية إلا لأتباعه, وحاصر المدن الرئيسية لأيام متعددة بهدف تحويل الثورة الشبابية الشعبية السلمية إلى أزمات حياتية ومعيشية تحيل حياة المواطنين إلى معاناة حقيقية. وأكد البيان على أنه ما كان لهذا النظام الدموي أن يستمر في مسلسل جرائمه، لولا قصور المنظمات الحقوقية عن أداء دورها،ولولا الصمت الإقليمي والعربي والدولي،ولولا ازدواجية المعايير التي تتخذها القوى المهيمنة، وإلا ما الفرق بين القذافي وصالح في تعاملهما مع ثورتي شعبيهما!. وفي الأخير طالب البيان المجتمع الدولي أن يلتفت إلى الشعب اليمني الصامد والصابر والذي يسطر كل يوم ملحمة من النضال السلمي في مواجهة آلة الموت والدمار، وان يرفع الغطاء ويوقف الدعم لبقايا نظام صالح، فالثورة اليمنية هي درة ثورات الربيع العربي.