اختتمت بمحافظة حجة الورشة التدريبية التنشيطية للمحامين حول تعزيز دور المحامين في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتي ينظمها الملتقى الوطني لحقوق الإنسان NFHR بالتعاون مع مؤسسة "فريد ريش إيبرت" الألمانية مكتب اليمن لعدد (20) محامياً ومحامية من مختلف مديريات محافظة حجة، ضمن مشروع تعزيز دور المحامين في الرصد والمناصرة وتأهيل أعضاء أجهزة الضبط القضائي بمحافظة حجة . وفي حفل الاختتام أوضح خالد عايش – رئيس الملتقى الوطني لحقوق الإنسان- أن الورشة التي دربت فيها المحامية/ إشراق المقطري على مدى يومين هدفت إلى إكساب المشاركين المعرفة بماهية قانون حقوق الإنسان وأهم مواثيق حقوق الإنسان الخاصة بالمحتجز والسجين وموقع الاتفاقيات في الهرم القانوني اليمني، وكذا حقوق المتهم (المحتجز) والسجين في القانون اليمني، بالإضافة إلى مهارات الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان وما هو دور المحامي في قضايا انتهاكات حقوق المحتجز والسجين, والجهات التي يعمل معها المحامي, والجهات المعنية بالرقابة على تنفيذ القوانين وحماية المحتجزين والمدانين وآليات المناصرة المتعلقة بانتهاكات حقوق السجناء والمحتجزين . وأشار عايش إلى أن المشاركين في الورشة سيقومون بتنفيذ زيارات ميدانية للإطلاع عن كثب على حالة حقوق السجناء والمحتجزين في عدد من المنشآت العقابية في المديريات المستهدفة بمحافظة حجة . من جهته دعا محمود قياح – الممثل المحلي المقيم ومدير البرامج بمؤسسة فريد ريش ايبرت- المحامين المشاركين في الورشة إلى رصد انتهاكات حقوق الإنسان من أي كان دون التحيز إلى جهة دون أخرى والدفاع عن الحق وتجسيد وترسيخ العمل الإنساني الطوعي في أوساط المجتمعات المحلية . وأضاف قياح أن المنشآت العقابية هي مكان للاحتجاز فقط وليس لسلب المحتجزين كافة حقوقهم الأخرى والإطلاع على واقع المنشآت العقابية وتوفر قاعدة بيانات حقيقية ومتكاملة عنها، لتلعب دوراً كبيراً في لفت الانتباه إلى أن الموقوفين والمحتجزين في المنشآت العقابية لهم حقوق كبيرة، كالحق بالحصول على المحاكمة العادلة وعدم حرمانهم من حقوقهم الإنسانية المتمثلة بالإصلاح وتعديل السلوك وحصوله على التغذية والخدمات الصحية وغيرها من الحقوق المكفولة بقانون تنظيم السجون اليمني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية .