اعتبر عدد من البرلمانيين اليمنيين الإعلان عن استئناف جلسات مجلس النواب بأنها غير لائحية وغير صحيحة.. وفي تصريح ل"أخبار اليوم" وصف النائب عن التجمع اليمني للإصلاح أحمد باحويرث الدعوة لانعقاد البرلمان بغير الصحيحة ومخالفة للائحة المجلس التي تشدد على أن تجتمع هيئة رئاسة المجلس وتناقش ماهية المواضيع التي ستطرحها على المجلس في انعقاده ثم يأتي بعد ذلك الإعلان عن اجتماع مجلس النواب. وأشار باحويرث إلى أن انعقاد مجلس النواب لا يكون إلا باكتمال هيئة رئاسة المجلس، محذراً من أن إعلان استئناف جلسات البرلمان قد يتوصل البلاد إلى طريق مسدود رغم أن هناك جهوداً تبذل لوضع حلول المشكلة، لافتاً إلى موقف شباب الثورة المتحفظين على الجهود التي تبذل من قبل المعارضة، واستدرك النائب باحويرث بأن السلطة متجهة بالبلاد إلى مأزق قد لا يحمد عقباه. وأكد النائب الإصلاحي باحويرث بأن جلسات البرلمان ستكون غير صحيحة وغير موفقة، كون البلاد تمر بمرحلة خطيرة، منوهاً إلى أن المجلس فشل رغم كل الجهود التي تبذله في إخراج البلاد من أزماتها السابقة، فيما اليوم حسم الشعب اليمني أمره بثورة من أجل تصحيح الأوضاع السابقة، حيث الصلح والإصلاح للبلاد، مؤكداً أن البرلمان الذي فشل سابقاً في إخراج البلاد من الأزمة سيفشل حالياً، لأن البلاد قد تجاوزت الحلول عن طريق المجلس. من جانبه اعتبر النائب البرلماني في الحزب الناصري عبدالله المقطري إجراءات الدعوة لاستئناف الجلسات غير سلمية، حيث كان من المفترض أن تجتمع هيئة رئاسة المجلس وتناقش ذلك وتقدم جدول أعمال ليتم الإعلان بعد ذلك. وأضاف المقطري لدى تصريحه للصحيفة: أنا لا أدري ما هو جدول الأعمال الذي دعا إليه المجلس، مشيراً إلى أنه في حال كان لا بد من الاجتماع فإنه ومن حيث المبدأ كان يفترض مناقشة شرعية مجلس النواب "هل لا زال مجلس النواب شرعياً أو غير شرعي؟"، إذ أنه قد تجاوز فترة التمديد التي تم الاتفاق عليها وفقاً للنص الدستوري، مضيفاً بأنه في حال رأى المجلس أنه لا زال شرعياً ووجد نصاً يدعمه من هذا الجانب دستورياً.. حينها سيكون هناك مناقشة ما تمر به البلاد ولا سيما في ظل ظرف استثنائي يتوجب على المجلس وفقاً لصلاحيته الدستورية يناقش هذا الوضع القائم في البلاد وبالتالي يتخذ قرارات وفقاً لصلاحياته الدستورية، مستدركاً بأن المجلس لم يفعل شيئاً وهو في كامل قوامه وبأغلبيته الكاسحة فكيف وقد استقال عدد كبير من الأغلبية. وأضاف المقطري بأن الأجدر بالمجلس أن يناقش الأوضاع من منطلق المسؤولية الوطنية، كونه يمثل الشعب اليمني وينأى بنفسه جانباً عن التعصب الحزبي ويتخذ موقفاً يخدم في نهاية المطاف المصلحة العامة ويحافظ على وحدة التراب ووحدة الشعب اليمني بدرجة أساسية، مشيراً إلى كثير من النصوص الدستورية التي تخول المجلس باتخاذ قرارات في ذلك. إلى ذلك استنكرت الكتل البرلمانية للقاء المشترك الدعوة لانعقاد مجلس النواب أمس السبت، معتبرة ذلك مخالفة صريحة للائحة المجلس الداخلية. وقالت كتل المشترك في بلاغ لها إن هذا ليس سوى محاولة للهروب من التزام النظام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2014). وأكدت أن البرلمان الذي عجز عن القيام بواجبه وهو بكامل عافيته لن يقدر على عمل شيء اليوم، وأن مثل هذه التصرفات تتجه بالبلد نحو مزيد من التأزيم وبالأوضاع نحو التصعيد، واعتبرت كل ما سيصدر عن هذه الجلسات باطلاً ولا يعتد به. وكان نائبا رئيس مجلس النواب حمير بن عبد الله الأحمر، ومحمد علي الشدادي، استغربا خبر الإعلان عن استئناف جلسات المجلس، وأكدا في بيان صادر عنهما «أن هيئة رئاسة المجلس لم تجتمع حتى تقر هذه الدعوة، أو تحضِّر لجدول أعمال من نوع ما». واعتبر الأحمر والشدادي هذه الدعوة غير لائحية، لكون هيئة الرئاسة لم تجتمع وفقاً لنص المادة (21) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أن «تعقد هيئة الرئاسة اجتماعاً لها يوم الاثنين السابق لفترة الانعقاد» لتقييم أعمال الفترة السابقة ودعوة المجلس للانعقاد، وهو ما لم يتم. وفي تصريح خاص للشيخ/ حمير الأحمر – نائب رئيس المجلس – أكد أن الدعوة إلى انعقاد المجلس هي من مهام هيئة رئاسة المجلس مجتمعة وفقاً لنص الفقرة (4) من المادة (22) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي رتبت مهام هيئة رئاسة المجلس في (16) فقرة ومن بين تلك المهام التي نصت عليها الفقرة (4): الدعوة لانعقاد دورات المجلس العادية وغير العادية وترؤس اجتماعاته طبقاً لأحكام الدستور واللائحة. وبحسب الأحمر والشدادي فإنهما تفاجأ في نشرة الأخبار الرئيسية الليلة قبل الماضية بالإعلان عن استئناف البرلمان لأعماله يوم السبت بتاريخ19/11/2011م، في حين لم تجتمع هيئة الرئاسة لإقرار ذلك. كما اعتبر نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمشترك زيد الشامي الدعوة لانعقاد جلسات المجلس محاولة يائسة لبعث الحياة في نظام ميت.. وأضاف: إن الإعلان عن عقد البرلمان لجلساته دليل على عدم الإذعان لمقتضيات الوضع الجديد منذ انطلاق ثورة الشباب وما حصل من تداعيات بعد جمعة الكرامة وقال بأن النظام يحاول أن يثبت بأن مؤسسات الدولة لا زالت قائمة وأنه ليس هناك أي إشكال، موضحاً أن أغلبية أعضاء البرلمان قد حددوا موقفهم من النظام وما تبقى إلا جزء بسيط منهم.
