استنكرت الكتل البرلمانية للقاء المشترك الدعوة لانعقاد مجلس النواب اليوم السبت، معتبرة ذلك مخالفة صريحة للائحة المجلس الداخلية. وقالت كتل المشترك في بلاغ لها – تلقت الصحوة نت نسخة منه - إن هذا ليس سوى محاولة للهروب من التزام النظام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2014).
وأكدت أن البرلمان الذي عجز عن القيام بواجبه وهو بكامل عافيته لن يقدر على عمل شيء اليوم، وأن مثل هذه التصرفات تتجه بالبلد نحو مزيد من التأزيم وبالأوضاع نحو التصعيد، واعتبرت أن كل ما سيصدر عن هذه الجلسات باطل ولا يعتد به.
وكان نائبا رئيس مجلس النواب حمير بن عبد الله الأحمر، ومحمد علي الشدادي، استغربا خبر الإعلان عن استئناف جلسات المجلس.، وأكدا في بيان صادر عنهما «أن هيئة رئاسة المجلس لم تجتمع حتى تقر هذه الدعوة، أو تحضِّر لجدول أعمال من نوع ما».
واعتبر الأحمر والشدادي هذه الدعوة غير لائحية لكون هيئة الرئاسة لم تجتمع وفقاً لنص المادة (21) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أن «تعقد هيئة الرئاسة اجتماعاً لها يوم الاثنين السابق لفترة الانعقاد» لتقييم أعمال الفترة السابقة ودعوة المجلس للانعقاد، وهو ما لم يتم.
وفي تصريح خاص للشيخ حمير الأحمر نائب رئيس المجلس فإن الدعوة إلى انعقاد المجلس هي من مهام هيئة رئاسة المجلس مجتمعة وفقاً لنص الفقرة (4) من المادة (22) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي رتبت مهام هيئة رئاسة المجلس في (16) فقرة ومن بين تلك المهام التي نصت عليها الفقرة (4): الدعوة لانعقاد دورات المجلس العادية وغير العادية وترؤس اجتماعاته طبقاً لأحكام الدستور واللائحة).
وبحسب الأحمر والشدادي فإنهما تفاجأ في نشرة الأخبار الرئيسية الليلة قبل الماضية بالإعلان عن استئناف البرلمان لأعماله يوم السبت بتاريخ19/11/2011م، في حين لم تجتمع هيئة الرئاسة لإقرار ذلك. من جانبه اعتبر نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمشترك زيد الشامي الدعوة لانعقاد جلسات المجلس محاولة يائسة لبعث الحياة في نظام ميت، وأضاف: إن الإعلان عن عقد البرلمان لجلساته محاولة لعدم الإذعان لمقتضيات الوضع الجديد منذ انطلاق ثورة الشباب وما حصل من تداعيات بعد جمعة الكرامة.
ولفت الشامي في تصريح ل " نيوز يمن " بأن النظام يحاول أن يثبت بأن مؤسسات الدولة لا زالت قائمة وان ليس هناك أي إشكال، موضحا بأن أغلبية أعضاء البرلمان قد حددوا موقفهم من النظام وما تبقى إلا جزء بسيط منهم.
