استغرب نائبا رئيس مجلس النواب حمير بن عبد الله الأحمر، ومحمد علي الشدادي، خبر الإعلان عن انعقاد المجلس يوم السبت القادم. وأكدا في بيان صادر عنهما «أن هيئة رئاسة المجلس لم تجتمع حتى تقر هذه الدعوة، أو تحضِّر لجدول أعمال من نوع ما» واعتبر الأحمر والشدادي هذه الدعوة غير لائحية لكون هيئة الرئاسة لم تجتمع وفقاً لنص المادة (21) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أن «تعقد هيئة الرئاسة اجتماعاً لها يوم الاثنين السابق لفترة الانعقاد» لتقييم أعمال الفترة السابقة ودعوة المجلس للانعقاد، وهو ما لم يتم. وفي تصريح خاص للشيخ حمير الأحمر نائب رئيس المجلس فإن الدعوة إلى انعقاد المجلس هي من مهام هيئة رئاسة المجلس مجتمعة وفقاً لنص الفقرة (4) من المادة (22) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي رتبت مهام هيئة رئاسة المجلس في (16) فقرة ومن بين تلك المهام التي نصت عليها الفقرة (4): الدعوة لانعقاد دورات المجلس العادية وغير العادية وترؤس اجتماعاته طبقاً لأحكام الدستور واللائحة). وبحسب الأحمر والشدادي فإنهما تفاجئا في نشرة الأخبار الرئيسية الليلة قبل الماضية بالإعلان عن استئناف البرلمان لأعماله يوم السبت . وكانت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية " سبأ " قالت امس الاول إن مجلس النواب سيستأنف جلسات أعماله يوم السبت المقبل الموافق 19 نوفمبر الجاري 2011م برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي على الرغم من انتهاء شرعيته الدستورية ومقاطعة كتل المعارضة وأعضاء من الحزب الحاكم لجلساته خلال شهر مارس الماضي. وخلا الخبر الرسمي من مصدر بالمجلس أو هيئة رئاسته التي من المفترض أن تجتمع لتعلن موعد الجلسات وجدول الأعمال بحسب اللائحة الداخلية للمجلس، فيما أشارت " سبأ " أن مجلس النواب سيناقش خلال فترة الانعقاد الموضوعات المطروحة على جدول أعماله. وكانت جميع الكتل البرلمانية فيما عدا كتلة المؤتمر الشعبي العام أعلنت في مارس الماضي مقاطعتها للمجلس واعتبرته منتهي للشرعية، فيما طعنت 25 منظمة مجتمع مدني في اليمن بشرعية المجلس وقالت انه شرعيته منتهية يوم 23 فبراير الماضي. فيما استقال أعضاء بارزون من كتلة الحزب الحاكم في مارس الماضي وأسسوا " كتلة الأحرار للإنقاذ الوطني" . وتعتبر المعارضة اليمنية مجلس النواب فاقدا للشرعية بعد ان انسحبت منه، وقالت ان مشروعيته انتهت عندما انقلبت كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم على الشرعية التوافقية التي نشأت يوم 23 فبراير/ شباط 2009 بقرار سياسي متفق عليه بين القوى السياسية بغض النظر عن الأغلبية والأقلية. وكانت الكتل البرلمانية وافقت بالاجماع في فبراير 2009، على التمديد للمجلس عامين آخرين بعد انتهاء مدته الدستورية، وصدر القرار بناء على الشرعية التوافقية التي نشأت يوم 23 فبراير2009، كما تقول المعارضة، بعد توقيعها والحزب الحاكم اتفاق فبراير الذي تم إجهاضه وتبادل الطرفان الاتهامات بالتسبب بتعطيله.
