نظم صباح أمس الاثنين جموع من المهندسين والعاملين بوزارة الإشغال العامة والطرق وقفة احتجاجية بساحة الوزارة احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم عن بدل الإشراف الشهرية مقابل بدل الإشراف على المشاريع التي تنفذها قطاعات الإشغال والطرق والتي كلفت الوزارة بمهمة الإشراف على تلك المشاريع بموجب اختصاصاتها . وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية عقب تأخير الوزارة لصرفها المستحقات الشهرية لبدل الإشراف والتي يتقاضاها هولا المهندسين والعاملين بالوزارة في قطاعات مشاريع الإشغال والطرقات نظير الإشراف على المشاريع التي تنفذها الوزارة وذلك منذ شهر يوليو الماضي بحجة إن وزارة المالية لم تقوم بتعزيز الوزارة بمخصصاتها المالية المعتمدة الشهرية لها وأوضح عدد من المهندسين والعاملين بان تجمع «المهندسون الموظفين بوزارة الإشغال العامة والطرق» لتنفيذهم هذه الوقفة الاحتجاجية بمثابة صرخة استغاثة عاجلة للمطالبة بإعطائهم حقوقهم المكتسبة لكل من يمتلكون روح المسئولية ونصرة الحق ويريدون تحقيق الاعتبار للأيدي العاملة المشبعة بالعطاء وخدمة للوطن. ويناشد المهندسين والعاملين بوزارة الإشغال والطرق النائب في مجلس الشعب اليمني الأستاذ/ صخر الوجيه وزير المالية الذي يعرفونه مناصرا للحقوق ولمطالب الطبقات العمالية في اليمن الإسراع بتعزيز الوزارة لمستحقات بدل الإشراف الخاصة بالمهندسين والعاملين بوزارة الإشغال والطرق ومطالبتهم لوزير الإشغال المهندس/ عمر الكر شمي بعدم تجاهل تنفيذه لتلك المطالب العمالية العادلة وبان تأخيرها لا يتماشى مع خطة الدولة للتنمية ولا يشجع أهم عناصر الإنتاج وهو العنصر البشري، وأيضا يعد التجاهل والتأخير مخالفة صريحة للعدل والمساواة علما إن تلك المطالب التي يطالب بها المهندسين والعاملين بالوزارة والمتمثلة بسرعة صرف مستحقاتهم الشهرية من بدل الإشراف هي مستحقات قانونية يستحقها المهندسين والعاملين بالوزارة وإنهم يتقاضوها بصورة شهريه منذ أكثر من خمسة عشر سنوات وتعد مطالب قانونية مستوفية لجميع الشروط فلماذا تعمل قيادة الوزارة على تأخيرها لهذه المستحقات للمهندسين والعاملين. وأشار المهندسين والموظفين بوزارة الإشغال والطرق بان أوضاعهم و ظروفهم صارت صعبه للغاية وبأنهم اضطرتهم الحياة المعيشية الصعبة نتيجة تأخير صرف مستحقاتهم إلي بيع مقتنيات الذهب وأثاث ومحتوياتهم المنزلية بعد إنفاق مدخراتهم وان كل ما توانت لحظة وما تراخت تزداد أوضاعهم أكثر تعقيدا
كما احتشد أيضا إليهم العشرات من المهندسين والعاملين بالوزارة من المعينين المؤقتين بالوزارة للمطالبة بصرف رواتبهم الشهرية والتي تقوم الوزارة بتغطية رواتبهم الشهرية من المخصصات المعتمدة للوزارة لبدل الإشراف والتأكيد بمطالبتهم على ضرورة تحسين أوضاعهم المعيشية و لعمل على استمرارية دفع الوزارة لرواتبهم، كما طالبوا بحقهم في التثبيت، وتحسين أحوالهم المعيشية ومساواتهم بالمعينين، فيما طالب ما يقارب نحو ألف من العاملين بالمؤسسة العامة للطرق والجسور بهذه الوقفة الاحتجاجية، بمقر الوزارة معالي الوزير المهندس / عمر عبد الله الكر شمي وذلك برفعه الظلم الجائر الذي يقع ضد الكثيرين من العاملين بالمؤسسة العامة للطرق والجسور من خلال إعادة النظر في توزيع الحوافز الشهرية على العاملين ، للمطالبة بصرف الأرباح السنوية للمؤسسة عليهم ومراجعة التميز العنصري بين فئات العاملين بالمؤسسة. وكان المهندس / عمر الكر شمي قد التقى بعد إعادة تعينه وزير للوزارة الإشغال العامة والطرق بقيادة وكوادر ومهندسين والعاملين في الوزارة وتحدث إليهم من خلال كلمته بأنه سوف يبذل قصارى جهده لتحقيقه هذه المطالب العادلة والضرورية التي تهم شريحة كبيرة من المهندسين و الموظفين العاملين في وزارة الإشغال والطرق وبالمؤسسة الطرق والجسور والذين هم يؤدون واجبهم الوطني بإخلاص وأمانة ويشاركون في النهضة التنموية وأداء الخدمات الضرورية والحيوية للوطن والمواطنين، وهي أعمال جليلة وشاقة ويتحملون الكثير من المخاطر والتعرض للصعاب مؤكدا بان سوف يهتم بقضايا وهموم شريحة المهندسين و العاملين سوا كانوا في الوزارة أوفي المؤسسة والتي تعاني من ظلم واضح وعدم مساواة مع زملائهم الآخرين.
