أكد الدبلوماسي الدكتور/ نجيب قائد أن الحصانة الموجودة في المبادرة الخليجية تعد ضد المواثيق الدولية بالرغم من تأكيد جمال بن عمر أن المبادرة لن تتعارض مع مواثيق الأممالمتحدة, مشيراً إلى أن هذه الضمانات لا تتوافق مع أي شرعيات سماوية أو عرفية أو قبلية أو حتى دولية، مشيراً في حلقة النقاش الأولى التي نظمها ائتلاف شباب حياة مدنية بساحة التغيير ضمن سلسلة حلقات نقاشية عن (العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية) بالتعاون مع مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) انه اعترض في وقت سابق على قدوم بن عمر للمفاوضة في الوقت الذي كانت هناك بعثة متواجدة في اليمن لتقصي الحقائق منوهاً إلى أن الزيارات التي يقوم بها ممثل الأمين العام جمال بن عمر لليمن هي بشكل شخصي وليست بتكليف من الأممالمتحدة. ودعا الدكتور/ نجيب إلى استغلال فرصة توقيع المبادرة وتطويعها لخلق دولة مدنية حديثة عوضاً عن رفضها المتعنت مؤكدا على أن صفقة الحصانة التي أتت مقابل تسليم السلطة تناقض الفقرة التاسعة عشر من المبادرة التي نصت على العدالة الانتقالية والتي لا يمكن لأي مرحلة انتقالية أن تمر دونها، وأن المحاسبة والمسائلة آتية لا محالة ولكنها تحتاج إلى الصبر والمثابرة والمعرفة العملية. وقال:" إن لنا كامل الحق بالمطالبة جميعاً بملاحقة القتلة ولن يسقط دم الشهداء بشكل شخصي كما يدعي البعض، وإنه لا يمكن لأي كان أن يكون وسيطاً لفرض حماية أو حصانة على حساب هذه الدماء", مضيفاً ( ثرواتنا تنهب بينما وزير الصحة يطلق نداء استغاثة من داخل دبي أكبر سوق عربية. وأضاف (الثورة السلمية ليست عملاً ديراميكياً لإسقاط النظام فقط بل لإحداث تغيير وتأثير حقيقي لأنفسنا وللآخرين).. ودعا المجلس الوطني لتقديم مبادرة تحت مسمى "إستراتيجية الملاحقة القضائية" يتم من خلالها تثبيت مبدأ العدالة الانتقالية التي تهدف إلى إعادة البناء الاجتماعي والمصالحة الوطنية وتأسيس لجان الحقيقة وتعويض الضحايا وجبر الضرر وإنفاذ القانون وإصلاح مؤسسات الدولة العامة كالشرطة والجيش والقضاء وفحص القائمين عليها وإعادة الثقة بها. مؤكداً أنه لا يمكن أن تتم أي مصالحة وطنية بدون مسائلة وعدم إفلات من العقاب، وأن تجاهل ونسيان قضايا انتهاك حقوق الإنسان يعاود الشعور بالظلم وعدم المساواة ويولد الرغبة في الانتقام، مشيراً إلى أنه إذا ما عجزنا عن أخذ حقوق الضحايا وخصوصاً النساء والأطفال فسيقوم المجتمع الدولي بذلك وملاحقة المسئولين عنها قضائيا. وأشار في ختام حديثه إلى أن 93% من الصراعات العنيفة حول العالم في القرن الماضي دارت داخل الدول وليست بين الدول ورافقها انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وحتم ذلك الوصول إلى شكل من أشكال تطبيق العدالة بين الأطراف. واستعرض الزميل الإعلامي/ عيدي المنيفي، تجربتي جنوب إفريقيا والمملكة المغربية في مجال العدالة الانتقالية.