أعلن البيت الأبيض أمس الجمعة أن الاقتصاد الأميركي يواجه تحديات شديدة جدا وأن الأزمة المالية الراهنة مثلت صدمة كبيرة له، في حين أثارت البيانات الضعيفة للقطاعات المختلفة مخاوف من حدوث ركود، وحذر صندوق النقد الدولي بالفعل من دخول الولاياتالمتحدة مرحلة تباطؤ اقتصادي حاد. وقال البيت الأبيض في تصريحات الخميس بعد موافقة مجلس الشيوخ على خطة الإنقاذ المالية التي تقدم بها وزير المالية وقبيل مناقشة مجلس النواب الخطة، إن آثار أزمة الائتمان العقاري على الاقتصاد ستستمر على الأرجح إلى الربع الأول من العام 2009. وقد جدد الرئيس الأميركي جورج بوش دعمه مشروع قانون الإنقاذ المالي المعدل البالغ قيمته 700 مليار دولار والذي سيقترع عليه مجلس النواب غدا، قائلا إنه يتيح أفضل فرصة لتخفيف أزمة الائتمان الحالية. . وأوضح بوش بعد لقاء مع ممثلي عدد من الشركات الصغيرة أن مشروع القانون يتيح أفضل فرصة لتوفير السيولة والائتمان والأموال حتى يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أن تمارس عملها. . وحذر الرئيس الأميركي في الخطاب الرابع عشر له في غضون الأيام ال15 الفائتة من أن "وظائف الناس في خطر" بسبب الأزمة المالية الراهنة، وأضاف "أنهم قلقون على مدخراتهم، قلقون على وظائفهم، قلقون على منازلهم، قلقون على مؤسساتهم الصغيرة، وعلى مجلس النواب الاستماع إلى هذه الأصوات وإقرار هذا القانون". . وعلى الرغم من إقرار مجلس الشيوخ الخطة فإن أسواق المال الأميركية ظلت متوترة بسبب الأزمة المالية وانخفضت الأسهم في بداية التعاملات في وول ستريت اليوم بسبب جمود في أسواق الائتمان وحذر بين المستثمرين بشأن مصير الخطة قبيل تصويت مجلس النواب. . كما صدرت بيانات أميركية ضعيفة أذكت المخاوف من حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي، إذ تراجعت الطلبيات الجديدة بالمصانع الأميركية بنسبة غير متوقعة بلغت 4% في أغسطس الماضي، في أكبر انخفاض منذ عامين وفي إشارة إلى أن أزمة الائتمان طالت الصناعات التحويلية. وأظهرت بيانات حكومية أن عدد الأميركيين العاطلين عن العمل الذين طلبوا إعانات بطالة للمرة الأولى ارتفع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ سبع سنوات بسبب آثار الإعصارين أيك وغوستاف. . وذكر تقرير صدر اليوم أن العجز التجاري الأميركي في السلع عدا النفط كلف العمال الأميركيين 5. 6 ملايين وظيفة العام الماضي مع تصدر ميشيغان وساوث كارولينا قائمة الولايات الأكثر تضررا.
