أكد الشباب العاطلون عن العمل والمتعاقدين والموظفون بمكتب الزارعة بمحافظة الضالع على استمرار عملية إغلاق المكتب والاعتصام إلى أن يتم إقالة مدير المكتب الذي وصفوه بالماكر وأحد ركائز الفساد بالمحافظة. وقال الشباب المعتصمون في شكوى تقدموا بها إلى محافظ الضالع اللواء الركن علي قاسم طالب وتسلمت الصحيفة نسخة منها والتي تحمل جملة من التوقيعات للمتعاقدين وموظفي مكتب الزراعة، مطالبين بتكليف المهندس/ محمد ناجي حسين الأزرقي والمهندس/ أحمد الفوج بإدارة المكتب المشهود لهما بالنزاهة والكفاءة. واكد المعتصمون على استمرار التصعيد في حالة لم تحل مشاكلهم وسيتحول الاعتصام إلى مسيرات متواصلة تنديداً بفساد المكتب والمتاجرة بحقوق الآخرين. مشيرين إلى أن صبرهم قد نفذ بعد أن مرت سنوات طويلة من التعاقد والعمل الطوعي من 12 15عاماً من أجل الحصول على الحق بالتوظيف و بالرغم من طول هذا الوقت وحصول المكتب على درجات وظيفية من كل عام لن يتحصلوا عليها إطلاقاً إضافة إلى درجات الإحلال الوظيفي والبالغ عددها 17 عشر درجة نفاجأ الشباب أن تلك الدرجات ذهبت للشباب غير متعاقدين وبلا مؤهلات وغير تخصصية منهم أحد خريجي المعاهد الصحية وآخرين مغتربين في الولاياتالمتحدة الأميركية. وأوضح الشباب أيضاً أن أربع درجات وظيفية ثانوية عامة كانت من ضمن درجات الإحلال الوظيفي التي جاءت وفق قرار مجلس الوزراء لما سمي ببدل تعاقد وبحسب الاحتياج قد أرست بطريقة مخالفة للقرار وتم تقاسمها بين كل من علاء البيد حي مدير عام المالية والذي يعمل متعاقداً بمكتب بريد الضالع,وأمين فيصل الربوعي ابن مدير الوحدة الحقلية بالمحافظة طالب كلية الهندسة, ونشوان علي مسعد ابن مدير الأمن السياسي السابق ودرجة رابعة ذهبت لشخص آخر لم يكشف عن اسمه ومعلومات أنها مازالت عالقة بسبب الخلاف القائم بين مدير مكتب الزراعة ومدير عام الخدمة المدنية بالمحافظة. من ناحية ثانية كان الشباب قد قدموا كشفاً يوضح العديد من الأصناف المكتبية الثمينة التي تم نهبها وكانت في عهدة المدير العام، مقدمة من منظمة أيداس الدولية والتي قال إنه تم توزيعها على المديريات في حين أن مكاتب الزراعة بالمديريات لا توجد لها مباني اطلاقاً بينما الكشف الذي حصلت الصحيفة نسخة منه أن الأدوات يتم إعادتها إلى إدارة المنظمة عبر المدير التنفيذي المهندس/ عبد الله محمد مثنى لغرض نشاط الوحدة لفترة قادمة. من جهته مدير عام مكتب الزراعة بالضالع المهندس/ عبد الملك ناجي عبيد أكد في اتصال هاتفي أنه تلقى تهديداً مسبقاً وواضحاً من قبل الأشخاص الذين اعتدوا على المكتب وبقوة السلاح وهم ليسوا متعاقدين لديه وهذا استهداف شخصي وتقليد لما يجري اليوم على مستوى محافظات الجمهورية. داعياً الجميع في الوقت نفسه أن من له حق شرعي وقانوني اللجوء إلى القضاء والسلطة المحلية والجهاز المركزي التي لهذه الجهات الحق في المحاسبة والتوقيف أن ثبت هناك حق أو أخطاء ارتكبت من قبل إدارة المكتب و لا عن طريق الفوضى والسطو على الحق العام وكذا التشهير عبر وسائل الإعلام بدون أي إثبات ا وجه حق يذكر. وقال المدير العام إن الشباب المعتدين على المكتب كانوا أجبروا العمال والموظفين على التوقيع بالقوة ما لم سيتم تصفيتهم. صحيفة "أخبار اليوم" واجهتها تدعو الجهات المسئولة بالمحافظة بقيادة سيادة المحافظ طالب والذي شهدت المحافظة في عهده أن اتخذ المجلس المحلي قرارات سابقة قضت بسحب الثقة من مدراء سابقين ثبتت إدانتهم بمخالفات إدارية وهذا هو ما سيفصل بموقف وحل عملية التوظيف الذي تشهد به المحافظة حراكاً سياسياً من نوع آخر.