لازال متعاقدي وموظفي مكتب الزارعة بمحافظة الضالع يواصلون تنفيذ اعتصامهم المفتوح أمام أدارة مكتب الزراعة منذ عدت أيام , مطالبين بإقالة مدير المكتب " عبد الملك ناجي عبيد" الذي يصنفه موظفيه انه أحد ركائز الفساد بالمحافظة حسب قولهم . وأفاد المعتصمون في شكوى تقدموا بها إلى محافظ الضالع اللواء الركن علي قاسم طالب حصلت الأولى على نسخه منها حملت جملة من التوقيعات للمتعاقدين وموظفي مكتب الزراعة، مطالبين بإقالة المدير الحالي وتكليف المهندس/ محمد ناجي حسين ألأزرقي والمهندس/ أحمد الفوج لإدارة المكتب المشهود لهما بالنزاهة والاحترام . وأكد المعتصمون على استمرارهم في التصعيد في حالة لم تحل مشاكلهم وسيتحول الاعتصام إلى مسيرات احتجاجيه ,مشيرين إلى أن صبرهم قد نفذ بعد أن مرت سنوات طويلة من التعاقد والعمل الطوعي من 12 15عاماً من أجل الحصول على الحق بالتوظيف و بالرغم من طول هذا الوقت وحصول المكتب على درجات وظيفية من كل عام لم يحصلوا عليها إطلاقاً إضافة إلى درجات الإحلال الوظيفي والبالغ عددها 17 عشر درجة تفاجأ الشباب أن تلك الدرجات ذهبت للشباب غير متعاقدين وبلا مؤهلات وغير تخصصية, منهم أحد خريجي المعاهد الصحية وآخرين مغتربين خارج الوطن وأوضح المحتجون في رسالتهم للسلطة المحلية أن أربع درجات وظيفية ثانوية عامة كانت من ضمن درجات الإحلال الوظيفي التي جاءت وفق قرار مجلس الوزراء لما سمي ببدل تعاقد وبحسب الاحتياج قد أرست بطريقة مخالفة للقرار وتم تقاسمها بين كل من مدير عام المالية و مدير الوحدة الحقلية بالمحافظة , و مدير الأمن السياسي السابق ودرجة رابعة ذهبت لشخص آخر من خارج المحافظة . من ناحية ثانية كان الشباب قد قدموا كشفاً حصلنا على نسخة منه يوضح العديد من المخالفات والتجاوزات التي وقع فيها مدير مكتب الزراعة , منها مصادرته للأثاث المكتبية الثمينة للمكتب الرئيسي وكذلك أثاث إدارة المرأة الريفية ومشروع أيداس والأثاث التي قدمت من صندوق الحفاظ على التربة لمكتب الري كل هذه الأثاث والمحتويات لم تسلم إلى مخازن الإدارة من جهته مدير عام مكتب الزراعة بالضالع المهندس/ عبد الملك ناجي عبيد أكد في اتصال هاتفي أنه تلقى تهديداً مسبقاً وواضحاً من قبل الأشخاص الذين اعتدوا على المكتب وبقوة السلاح وهم ليسوا متعاقدين لديه وهذا استهداف شخصي وتقليد لما يجري اليوم على مستوى محافظات الجمهورية . داعياً الجميع في الوقت نفسه أن من له حق شرعي وقانوني اللجوء إلى القضاء والسلطة المحلية والجهاز المركزي التي لهذه الجهات الحق في المحاسبة والتوقيف أن ثبت هناك حق أو أخطاء ارتكبت من قبل إدارة المكتب و لا عن طريق الفوضى والسطو على الحق العام وكذا التشهير عبر وسائل الإعلام بدون أي إثبات ا وجه حق . هذا ولازال مكتب الزراع مغلق إلى اليوم والتصعيد من الشباب المتعاقد مستمر