أفادت مصادر مؤكدة ل"خبار اليوم" أنه من المقرر أن يقر البرلمان اليمني اليوم السبت قانون الحصانة للرئيس صالح ومعاونيه بعد التعديلات الأخيرة النهائية التي أقرتها الحكومة الخميس وكذا تزكية عبدربه منصور هادي مرشحاً توافقياً للانتخابات الرئاسية المقبلة. ونص مشروع القانون على منح الرئيس علي عبدالله صالح الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية، وأن هذه الحصانة تنطبق أيضاً على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية, لكن فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية ولا ينطبق قانون الحصانة على المسؤولين المتهمين بأعمال إرهابية. وألزم القانون الجديد حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع قانون إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بما يضمن عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. من جهتها أوردت وكالة فرنس برس على لسان أمين عام المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني إن الانتخابات المزمع عقدها في فبراير المقبل ستنعقد في وقتها المحدد. وقال سلطان البركاني انه من المقرر أن يصوت البرلمان اليمني على مشروع قانون الحصانة المعدل وعلى ترشيح عبدربه منصور هادي للرئاسة يوم الاثنين المقبل. إلى ذلك شددت منظمة هيومان رايتس ووتش على ضرورة أن تقوم الحكومة اليمنية بالتحقيق مع كبار المسئولين الذين لهم صلات بجرائم خطيرة، وألا تسمح لهم بالإفلات من جرائم القتل التي ارتكبوها. واعتبرت المنظمة بأن التعديلات التي أجريت على مشروع قانون منح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح، غير كافية، ولا تشمل النقاط الأساسية في مشروع القانون، وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط في المنظمة، سارة لي ويتسون بأن مشروع القانون لا يزال يشتمل على نقاط تمثل رخصة للقتل.