قال مسئولون يمنيون إن الرئيس المنتهية ولايته/ علي عبد الله صالح سيتوجه قريباً إلى سلطنة عمان في طريقه إلى الولاياتالمتحدة لتلقي العلاج الطبي كجزء من الجهود الأميركية لإخراج صالح من البلاد حتى يتم تهيئة الأجواء لانتقال سلمي للسلطة. وتحاول واشنطن منذ أسابيع إيجاد بلد يمكن أن يعيش فيه صالح في المنفى، لأنها لا تريده أن يستقر بشكل دائم في الولاياتالمتحدة. وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأميركية أن تصريحات المسئولين اليمنيين أمس السبت توحي بأن عمان يمكن أن تكون المنفى المحتمل لصالح. وقال ثلاثة مسئولين بأن صالح سيغادر البلاد، لكنهم اختلفوا فيما إذا كان سيبقى في المنفى في عمان أم يعود إلى اليمن بعد تلقيه العلاج. واعتبرت الوكالة أنه حتى لو أنه لم يعد يتولى منصب الرئيس، فإن عودته إلى البلاد قد تعني استمرار الاضطرابات في هذا البلد الفقير. وأكدت الوكالة أن الولاياتالمتحدة لا تريد أن يبقى الرئيس صالح في أراضيها خوفاً من أن يعتبرها اليمنيون بأنها تأوي رئيساً يقولون إن يديه ملطخة بدماء المتظاهرين. وقال مسئولون أميركيون إن السعودية والإمارات العربية المتحدة قد رفضتا بالفعل استقبال صالح. وقال محمد الشايف أحد كبار الشخصيات في الحزب الحاكم لوكالة "أسوشيتد برس" إن صالح سيسافر إلى عمان "في الأيام المقبلة"، ثم يتوجه إلى الولاياتالمتحدة لتلقي العلاج من جروح أصيب بها في محاولة الاغتيال التي وقعت في يونيو. وقال الشايف: إن صالح سيعود إلى اليمن بعد تلقيه العلاج لقيادة حزب المؤتمر الشعبي العام، لكن مسئولاً آخر في الحزب الحاكم طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث عن رحلة صالح، إن صالح سيمر عبر أثيوبيا في طريقه من عمان إلى الولاياتالمتحدة. وكان صالح نفسه قد تحدث في الأسابيع الأخيرة عن عمله السياسي في المعارضة بعد أن يترك الرئاسة. مع ذلك، قال مسئول في مكتب رئيس الوزراء إنه من المفترض أن يعود صالح إلى عمان للبقاء فيها بعد أن يستكمل علاجه في الولاياتالمتحدة. وقال المسئول اليمني إن نجل صالح متواجد حالياً في سلطنة عمان لترتيب إقامة والده, وتحدث المسئول بشرط عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للصحافة. ولا يبدو أن أحمد، الذي يقود قوات الحرس الجمهوري التي كانت في طليعة حملة القمع على الاحتجاجات، سيبقى في عمان. وتناضل حكومة الوحدة الوطنية لترسيخ سلطتها في مواجهة قوة صالح في البلاد, فمثل أحمد صالح وأبناء أخيه الذين يقودون القوات الأمنية، كما سيظل الموالون للرئيس في مناصبهم في الحكومة. ويوم السبت صادق مجلس النواب اليمني على قانون الحصانة، وهي خطوة رئيسية نحو تقاعد صالح رسمياً من منصبه, ومن المقرر أن يسلم صالح الرئاسة لنائبه في 21 فبراير. والقانون يمنح حصانة كاملة لصالح عن أي جرائم ارتكبت خلال حكمه، بما في ذلك قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة ضد نظامه. مع ذلك، اختصر مجلس النواب نطاق الحصانة للمسئولين في النظام واستبعاد حصانتهم عن الجرائم المتصلة بالإرهاب لكن معظم المتظاهرين رفضوا الاتفاق بالكامل وقالوا إنه لا ينبغي أن تعطى الحصانة لصالح ويطالبون بمحاكمته. هذا وكانت "أخبار اليوم" قد نشرت منذ نحو أكثر من ثلاثة أسابيع خبراً أكدت فيه أن مسار رحالة مغادرة صالح لليمن إلى الولاياتالمتحدة قد تم تحديده، مشيرة إلى أن أثيوبيا ستكون إحدى المحطات التي سمر بها صالح. إلى ذلك نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القيادي في حزب المؤتمر/ سلطان البركاني القول: إن صالح سيزور في الأيام المقبلة سلطنة عمان ثم إثيوبيا قبل أن يتجه إلى نيويورك لتقلي العلاج. ولم يحدد البركاني تاريخ السفر المتوقع لصالح، لكنه ذكر أنه «سيعود إلى اليمن بعد الانتهاء من العلاج في نيويورك من أجل الاستمرار في قيادة حزبه المؤتمر الشعبي العام». وقال مسؤول يمني كبير لوكالة رويترز: إن صالح سيتمتع بحصانة دبلوماسية إذا توجه إلى الولاياتالمتحدة.