يمرس : أميركا تعالج أزمتها المالية بحقنة مسكنات !!

الدكتور عبدالله العليمي: ما قام به الانتقالي تمردٌ صريح وخروجٌ على التوافق الوطني الكتابُ.. ذلكَ المجهول أحاول … أن أكون مواطنًا العدو الإسرائيلي يقتحم قباطية ويعتقل والد منفذ عملية بيسان روسيا تعلق على الأحداث في محافظتي حضرموت والمهرة وقفات شعبية في إب احياء لجمعة رجب ودعمًا لغزة سوريا: ارتفاع حصيلة انفجار مسجد في حمص إلى 8 قتلى و27 جريحًا التعادل يحسم مواجهة أنجولا وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد بتوجيهات قائد الثورة .. اطلاق 21 سجينا من "الحربي" بمناسبة جمعة رجب بيان عسكري يكشف شبكة تهريب وتقطع مرتبطة بالحوثي والقاعدة في حضرموت شاهد / حضور كبير لاحياء جمعة رجب في جامع الجند بتعز السيّد القائد يحذر من تحركات "طاغوت العصر" نتنياهو يعلن في بيان الاعتراف بإقليم انفصالي في القرن الأفريقي ندبة في الهواء ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس النواب علي الزنم في وفاة عمه خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية عاجل : بيان مهم صادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي مقتل مهاجر يمني داخل سجن في ليبيا احياء مناسبة جمعة رجب في مسجد الإمام الهادي بصعدة ريال مدريد يعير مهاجمه البرازيلي إندريك إلى ليون الفرنسي الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان! غارات جوية سعودية على معسكر النخبة الحضرمية بوادي نحب (صور) ما بعد تحرير حضرموت ليس كما قبله كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن صنعاء.. تشييع جثامين خمسة ضباط برتب عليا قضوا في عمليات «إسناد غزة» صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس. هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21 استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025 الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي .. تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب مرض الفشل الكلوي (33) بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أميركا تعالج أزمتها المالية بحقنة مسكنات !!

علي حسين باكير نشر في أخبار اليوم يوم 08 - 10 - 2008

باحث مهتم بالشأن الاقتصادي.
أثارت ما تسمى بخطة الإنقاذ المالية الأمريكية التي تم إقرارها الأسبوع المنصرم، ارتياحا واسعا لدى إدارة بوش بالدرجة الأولى، ولدى عدد كبير من النواب الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، تبعهم شريحة من المراقبين والخبراء الاقتصاديين، لكن غياب الثقة عن الأسواق المالية في أمريكا والعالم، إضافة إلى تحركات كبيرة وسريعةلمعالجة آثار الأزمة المالية الأمريكية على أسواق المال في أوروبا وروسيا واليابان تركت شكوكا كبيرة حول مدى فعالية ونجاح هذه الخطة التي تم إقرارها، وعما إذا كانت قادرة على مواجهة الأزمة المالية أم لا؟ وما هي الفترة اللازمة لها في حال أمكنها ذلك؟
الخطة كما تم الإعلان عنها تبلغ قيمتها 700 مليار دولار، مما يجعلها أكبر تدخل للسلطات الأمريكية في الأسواق المالية منذ أزمة "الركود الكبير" في الثلاثينيات من القرن الماضي.
وتمنح هذه الخطة التي سيتم تطبيقها على مراحل (تنتهي المدة القصوى لتنفيذها في 31 من كانون الأول 2009 مع احتمال تمديدها بطلب من الحكومة لفترة أقصاها سنتان اعتبارا من تاريخ إقرارها) الدولة الوسائل والسلطة اللازمة لشراء الأصول الهالكة للمؤسسات المالية التي تواجه صعوبات بسبب أزمة الرهن العقاري، وتبلغ قيمة هذه الأصول الهالكة المتاح للخزينة إمكانية شراؤها حوالي 250 مليار دولار مع إمكانية رفعه إلى 350 مليار دولار فيما يبلغ السقف الأعلى لعمليات الشراء 700 مليار دولار مع امتلاك أعضاء الكونجرس حق النقض "الفيتو" على ما يتعدى ال350 مليار دولار.
وبما أن مبلغ 700 مليار دولار سيأتي من الخزينة العامة (أي من المواطنين دافعي الضرائب)، فإن حصة من عائدات المصارف التي ستستفيد من خطة الإنقاذ ستذهب إلى دافع الضرائب الأمريكي؛ لأن الدولة ستصبح شريكا في رأس مال هذه الشركات، والفكرة من وراء حصول الحكومة على أسهم في البنوك التي تستفيد من خطة الإنقاذ هي ضمان استفادة دافعي الضرائب من أي مكاسب قد تحققها هذه البنوك في المستقبل بعد انتهاء الأزمة في حال نجاح الخطة.
بين مؤيد ومعارض
يعتقد المعارضون للخطة وللنتائج الإيجابية التي من الممكن أن تتمخض عنها أن دفع 700 مليار دولار من الخزينة العامة أمر غير سوي في ظل اعتماد النظام الرأسمالي والسوق الحرة، وأن الخطة ستفيد الأثرياء في الأسواق المالية لا دافعي الضرائب، على اعتبار أن الخطة تهدف إلى إنقاذ مؤسسات هي شركات خاصة في الأساس دفعها جشعها وطمعها في الربح إلى اعتماد تصرفات غير مسئولة وسياسة إقراض متساهلة تجاوزت قدراتها الحقيقية، ليأتي المواطن ويتحمل وزر خسائرها في النهاية، وهو أمر غير مقبول.
غير أن المؤيدين الذين وافقوا وصوتوا عليها يرون أنها ضرورة وليست خيارا في السباق مع الوقت والخوف من أن تصل تداعيات الأزمة المالية إلى الاقتصاد الكلي، كما أن هؤلاء يطرحون فكرة أن تقوم الخطة بإفادة المواطن دافع الضرائب مستقبلا عبر تحويل جزء من الأرباح التي ستحصل عليها المؤسسات المتعثرة في حال نجحت في تخطي الأزمة الحالية.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: "من قال إن الخطة ستعيد الوضع على ما كان عليه قبل الأزمة وإنها ستعالج أزمة السوق المالية والاقتصاد؟ وكيف نضمن أن المؤسسات ستربح ولن تخسر هي الأخرى مستقبلا؟
معالجة أم وقف نزيف؟
المتمعن في الخطة لا يمكنه أن يرى بعدا مستقبليا لها، فهي مدرجة في إطار وقف النزيف ومنع المزيد من التدهور، وليست في إطار معالجة الأزمة، فإيقاف النزيف لا يعني تحسين الوضع وإنما وقف تدهوره نحو الأسوأ الذي هو الانهيار الكامل.
ومن هذا المنطلق يعتقد كثيرون أن الخطة لن تغير الوضع بالمجمل، وهي ذات مفعول قصير الأمد وذات طابع نفسي أكثر من كونه عمليا تهدف إلى تقديم دعم معنوي كبير لإعادة الثقة للمستثمرين في أسواق المال والبورصات، على أمل أن ينعكس ذلك إيجابا على إنعاش السوق والاقتصاد مرة أخرى.
وتعتمد الخطة في الأساس على العامل النفسي لتهدئة الأسواق ومنع تدحرج كرة الثلج، لكن المشكلة التي تطرح نفسها هنا هي "هل ال700 مليار دولار" كفيلة بإعادة الثقة وتحسين الوضع؟ للإجابة على هذا السؤال، عادة ما يتم النظر إلى المؤشرات الاقتصادية الكبرى، فإذا كانت متجهة صعودا، فإن ذلك يعني أن الخطة من شأنها أن تحفز المستثمرين، لكن واقع الاقتصاد الأمريكي يشير إلى عكس ذلك تماما، إذ يبدو أن الاقتصاد قد دخل مرحلة الهبوط الحاد منذ سنوات، إذ تشير الأرقام المتاحة إلى أن الدين العام الأمريكي الكلي بلغ حوالي 53 تريليون دولار في العام 2007 (يوازي 470% من الدخل القومي)، ولا شك أنه ازداد العام 2008، أماالدين العام الفيدرالي الحكومي، فقد بلغ نهاية عام 2007 حوالي 9. 2 تريليونات دولار، ويبدو أنه يتجه ليبلغ 11. 5 تريليون دولار مع إقرار خطة الإنقاذ المالية، وقد يزيد عن ذلك عندماحين موعد مغادرة إدارة بوش البيت الأبيض في كانون الثاني 2009، وفيما يتعلق بالعجز في الميزان التجاري، فقد بلغ في العام 2006 الرقم (758 مليار دولار) أي بزيادة حوالي 47 مليار دولار عن العام 2005.
هذه الأرقام تفيد أن الاقتصاد الأمريكي سيمر في فترة ركود قاسية جدا، ولا مؤشرات إيجابية في ظل ارتفاع أرقام الدين العام بشكل فلكي على كافة الأصعدة كما رأينا، وقد بدأت مظاهر الركود في التسرب وأولها ترك ما يزيد عن 850 ألف موظف لوظائفهم وبقاؤهم دون عمل خلال الفترة الممتدة منذ أوائل العام وحتى اليوم، فأين موقع خطة الإنقاذ من هذه المؤشرات الاقتصادية؟! وهل هي قادرة على معالجة كل هذا الوضع؟!
مقارنة في غير محلها
البعض يربط بين الأزمة الحالية وأزمة الكساد العظيم عام 1929 ويراهن على نجاح الخطة مستشهدا بنجاح الاقتصاد الأمريكي في تجاوز أزمة 1929 واستعادة عافيته، لكن هؤلاء ينسون أو يتناسون أن الظروف مختلفة أولا، وأن الوضع الاقتصادي مختلف أيضا، والأهم من ذلك أن طريقة المعالجة مختلفة، فخطة الرئيس "روزفلت" لتجاوز أزمة أواخر العشرينيات والتي عرفت باسم "ذا نيو ديل"، كانت ذات أبعاد إصلاحية اجتماعية واقتصادية، ولم تكن مخصصة لمعالجة وضع السوق المالية فقط كما هو الحال في الخطة الأمريكية التي تم إقرارها مؤخرا، والتي يمكن وصفها بأنها "مسكن موضعي مؤقت"، فهذه الخطة تقوم على شراء الأصول الهالكة من المؤسسات المتعثرة لمنعها من الانهيار، لكنها لن تقدم سيولة حقيقية وتزيد من رأس المال، وهي قد تسيل قروض البنوك المتعثرة، وهو ما سيزيد الأمور تعقيدا إذا لم يكن هناك ثقة بالسوق، إذ سيؤدي ذلك إلى تلبية الطلب على سحب الودائع، والطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها زيادة رأس مال المؤسسات المتعثرة هي دفع ما يزيد عن القيمة الحقيقية لأصولها الهالكة، وهو ما لم ولن يتم.
إن كارثة الكساد الكبير ما كان من الممكن تجاوزها إلا في إطار إعادة النظر بسياسات آدم سميث الداعية إلى عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي (مبدأ اليد الخفية)، ولذلك فإذا ما كنا متفائلين في إمكانية تجاوز الأزمة، فإن هذا التفاؤل لا بد أن يستند في النهاية إلى ضرورة إعادة النظر في النظام المالي والنقدي العالمي ككل.
الركود قادم
التداعيات إذن أكبر من أن تعالجها خطة بقيمة 700 مليار دولار، فالرئيس الفرنسي "نيكولا ساركوزي" وصف الأزمة قائلا: "إن الأزمة عميقة، وإن النظام المالي العالمي كان على وشك كارثة، وإننا في حاجة إلى إعادة بناء النظام النقدي والمالي العالمي من جذوره، ففكرة وجود أسواق بصلاحيات مطلقة دون قيود، ودون تدخل الحكومات هي فكرة مجنونة، وفكرة أن الأسواق دائما على حق هي فكرة مجنونة أيضا"، ومثله شخّص وزير المالية الألماني "بير شتاينبروك" فقال: "إن المسئولية تقع على عاتق الولايات المتحدة فهي تقود إستراتيجية أنجلوسكسونية لتحقيق أرباح كبيرة ومكافآت هائلة للمصرفيين وكبار مديري الشركات والعاملين في البنوك الاستثمارية والساسة في نيويورك وغيرها. . والعالم لن يعود أبدا إلى ما كان عليه قبل الأزمة، والولايات المتحدة ستفقد مكانتها كقوة عظمى في النظام المالي العالمي"، فهل بإمكان خطة ب700 مليار أن تحل أزمة أصبحت تحتم إعادة النظر بالنظام النقدي والمالي العالمي؟!
وعلى فرض أن الخطة الحالية استطاعت حل مشكلة وأزمة الأسواق المالية، فما هي الحلول المقدمة لمعالجة الوضع الاقتصادي الكلي المتدهور منذ سنوات في أمريكا؟!
يجيب معظم المسئولين الأمريكيين والخبراء الاقتصاديين على هذا السؤال بأن الركود القاسي قادم لا محالة، وأنه إذا ما كان هناك شيء مساعد في الأفق فهو لن يمنعه وإنما سيقصر أجله فقط، بمعنى آخر، لا حلول حقيقية مقدمة لمعالجة الوضع الاقتصادي الأمريكي حاليا، ولا خطة متبلورة في هذا الإطار.
وإذا لم يتم تحصين الاقتصاديات العالمية (وهو أمر في غاية الصعوبة الآن في ظل ارتباط معظم الاقتصاديات العالمية بالاقتصاد الأمريكي)، وإعادة النظر في النظام المالي والنقدي العالمي، فإننا مقبلون على كارثة اقتصادية عالمية عندما يدخل الاقتصاد الأمريكي مرحلة الركود العميق والطويل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.