من يطلع على وثائق الخطة الاستثنائية الخاصة بمحافظة إب يكتشف تناقضاً كبيراً بين وثائق الخطة نفسها، ومن يحاول تطبيق تلك الخطة على الواقع يجد انه وحتى بداية الشهر الجاري «ابريل» ان جزءاً كبيراً من تلك الخطة لم يتم البدء فيها وليس له اي وجود على الواقع، وحتى تتضح الفكرة اكثر يجب ان نبدأ بقرار مجلس الوزراء رقم «300» لعام 2006م والذي كان بشأن الموافقة على الخطة الاستثمارية لمحافظة إب للمشاريع المطلوب «وهنا نضع خطاً على كلمة المطلوب» افتتاحها بالتزامن مع الاحتفالات بالعيد ال«17» للوحدة اليمنية، وجاء في هذا القرار ما يلي: 1- الموافقة على الخطة الاستثمارية لمحافظة إب المرفقة بهذا القرار مع الاخذ بملاحظات المجلس بشأنها. 2- الموافقة على اعتماد «10» مليارات ريال لتنفيذ الخطة الاستثمارية. 3- «أ» تشكيل لجنة برئاسة وزير الادارة المحلية وعضوية الوزراء المعنيين بالمشاريع التي تضمنتها الخطة الاستثمارية+ محافظ محافظة إب، «ب» تتولى اللجنة مراجعة الخطة الاستثمارية في ضوء ملاحظات مجلس الوزراء واعادة النظر في توزيع الاعتمادات بما لا يتجاوز المبلغ المعتمد «10 مليارات» وذلك بحسب اهمية واولوية المشاريع «وتحت هذه الجملة نضع الف خط» وبالنسبة للمشاريع التي يتطلب تنفيذها اكثر من عام يخصص لها ما يكفي من الدفعة المقدمة لتلك المشاريع. 4- على وزير الادارة المحلية ومحافظة إب: أ- وضع آلية لمتابعة تنفيذ وتقييم تنفيذ الخطة الاستثمارية. ب- متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية ورفع تقارير شهرية إلى رئيس الوزراء كلما استدعى الامر ذلك مع اية صعوبات أو معوقات والمقترحات بشأنها. لجنة مشاريع الخطة الاستثمارية لمحافظة إب كان لها هي الاخرى اجتماع في مكتب وزير الادارة المحلية بتاريخ 2007/1/14م، استعرضت في الاجتماع مقترح قيادة محافظة إب لتوزيع الاعتماد المخصص والاستماع لرأي محافظ إب ولملاحظات الوزراء اعضاء اللجنة واقرت في الاجتماع ما يلي: 1- اعتماد التوزيع المقدم من قيادة محافظة إب بعد ادخال التعديل التالي [زيادة مخصص وزارة الصحة من مبلغ «400» مليون ريال إلى «600» مليون ريال تؤخذ من الاعتمادات المخصصة لمنصة وساحة العروض «50» مليون ريال ومن الاعتماد المخصص بنظر المحافظة لتنفيذ المجسمات والانارة والنظافة لعاصمة المحافظة وغير ذلك مبلغ «150» مليون ريال. 2- يكون توزيع جميع المبالغ بعد التعديل على النحو التالي: «5» مليارات ريال، وزارة الاشغال والطرق لتنفيذ المشاريع المكلفة بها، ومليار و«850» مليون ريال بنظر السلطة المحلية بالمحافظة لتنفيذ مشروع مبنى مركز المعلومات والدور الثاني لمبنى المحافظة واعمال المجسمات والمعدات الخاصة بصندوق النظافة والانارة لعاصمة المحافظة والخطوط الدائرية لمراكز المديريات واعمال البلاط للجزر الوسطية للشوارع ومعدات مكتب الاشغال، «200» مليون مشاريع جامعة إب، و«300» مليون لمؤسسة المياه والصرف الصحي، و«200» مليون للزراعة والري، و«150» مليوناً لمشاريع مياه الريف، و«550» مليوناً لمشروع المنصة وساحة العروض، و«200» مليون لتعويضات الاراضي والمنازل الواقعة امام مشاريع الطرق، و«600» مليون مشاريع قطاع التربية والتعليم، و«600» مليون لمشاريع قطاع الصحة والسكان، و«150» مليوناً لمشاريع المجالات الامنية، و«100» مليون لمشاريع في الآثار، و«100» مليون لمشاريع المجالات الثقافية. 3- نزول فريق مشترك من وزارتي الزراعة والري والمياه والبيئة تتولى تحديد مواقع الحواجز المائية التي تغذي الاحواض الجوفية لمدينتي إب وجبلة. 4- تشكيل لجنة من محكمة الاستئناف بالمحافظة تتولى التأكد والتحري من وثائق التعويضات، ومن ثم صرف التعويض اللازم للمتضررين من شق الشوارع والطرقات في نطاق مركز المحافظة وغيرها. 5- يتم تنفيذ جميع المشاريع المحددة اعلاه بالطرق والاجراءات القانونية. التفاصيل والملاحظات: 1-الجميع يدرك ان القرارالذي اتخذه فخامة رئىس الجمهورية بشأن اقامة فعاليات العيد الوطني ال«22» من مايو كل عام في محافظة قرار صائب الهدف منه حصول المحافظة التي تحتضن فعاليات العيد على المزيد من المشاريع الخدمية التي تستهدف البنية التحية في جميع مديريات المحافظة الحاضنة للفعاليات، إلى جانب ما يتم تنفيذه من مشاريع في تلك المحافظة حسب برنامجها الاستثماري المقر، لكن في محافظة إب التي ثمن ابناؤها تلك اللفتة الكريمة لفخامة الرئىس تجاه محافظتهم، تسببت خطط ومقترحات قيادة المحافظة واعضاء الحكومة السابقة في تبخر آمالهم وتطلعاتهم، لما ستحظى به المحافظة بتنفيذ المزيد من المشاريع الخدمية التي تتوافق بحجم المناسبة التي ستحتضنها إب هذا العام، حيث قامت الحكومة بتقليص عدد المشاريع التي كانت المحافظة بحاجة ماسة لتنفيذها في جميع المديريات والتي قدرت تكلفتها ب«107» مليارات إلى عدد قليل من المشاريع التي تم اعتمادها بتكلفة لا تتجاوز ال«10» مليارات ريال، ولم تكتف الحكومة بذلك، بل تعمدت اعلان مناقصات مشاريع الخطة في مجال الاشغال والصحة والتربية والتعليم ومياه الريف والزراعة والتعليم العالي والامن والآثار والثقافة والصرف الصحي، كل تلك المشاريع اعلنت مناقصاتها والبت فيها بمركزية مطلقة، وتصل تكلفة هذه المشاريع إلى «8» مليارات و«150» مليون ريال، ولا تزال قيادات الوزارات المعنية تصر على ان يتم الصرف مركزياً، بل وتمادت بعض الوزارات مثل الاشغال إلى اكثر من ذلك من خلال تكليف مهندسين من لديها «مركزياً» للاشراف على سير تنفيذ تلك المشاريع، وبذلك لا يستطيع ابناء إب «الجهة المستفيدة» أو قيادة المحافظة اتخاذ اي اجراء تجاه الشركات المنفذة في حال اكتشاف اي اخطاء أو مخالفات فنية تحدث اثناء مرحلة التنفيذ!!!. 2- في اجتماع لجنة مشاريع الخطة الاستثمارية بتاريخ 2007/1/14م ورد في المحضر ما يلي: «تم قراءة قرار مجلس الوزراء رقم «300» لسنة 2006م بشأن الموافقة على الخطة الاستثمارية لمحافظة إب للمشاريع المطلوب افتتاحها بالتزامن مع الاحتفال بالعيد ال«17» للوحدة اليمنية» فبالله عليكم اي شركة محلية أو مقاول محلي يستطيع تنفيذ مشروع من تلك المشاريع التي وصلت تكلفة اقل مشروع منها إلى «100» مليون ريال في فترة زمنية لا تتجاوز ال«5» الاشهر بالمواصفات الفنية المعتمدة، حتى لو واصل العمل «4» ورديات في اليوم ؟!! مع العلم ان الكثير من مشاريع الخطة الاستثنائية تلك لم يبدأ المقاولون بتنفيذها حتى اليوم، ومن تلك المشاريع مبنى مركز المعلومات بالمحافظة وتصل تكلفته «200» مليون ريال، مشروع انارة عواصم المديريات وتصل تكلفته إلى «180» مليون ريال، مشروع مستشفى الصالح العام وتصل تكلفته إلى «300» مليون ريال، مشروع ترميم مستشفى ناصر العام وتصل تكلفته إلى «100» مليون ريال، بالاضافة إلى العديد من مشاريع مياه الريف المعتمدة، ايضاً «4» مشاريع في مجال التربية والتعليم وتصل تكلفة تلك المشاريع إلى «375» مليوناً و«183» الف ريال، انشاء متحف إب والذي تصل تكلفته إلى «100» مليون ريال، مشروع المركز الثقافي وتكلفته ايضاً «100» مليون ريال، واخيراً مشاريع المياه والصرف الصحي وتصل تكلفتها إلى «300» مليون ريال. والمطلع على مشاريع الخطة الاستثنائية لمحافظة إب يجدها استهدفت عاصمة المحافظة ومراكز المديريات وتجاهلت حاجة قرى وعزل المحافظة إلى كافة المشاريع الخدمية في كافة القطاعات -عدا مياه الريف- مع العلم ان هناك اكثر من مديرية نائية في محافظة إب لا يزال ابناؤها يتلقون تعليمهم تحت الاشجار ويشربون من مياه الامطار ويتكبدون عناء السفر في طرق وعرة ولمسافات طويلة، سواء عند شراء حاجاتهم المنزلية أو اسعاف مرضاهم إلى مراكز المديريات وعاصمة المحافظة، ومن تلك المديريات مديريتا «القفر وفرع العدين».
