أكدت مصادر محلية بمحافظة الضالع أن منطقة "سناح" بالمحافظة شهدت يوم أمس توتراً أمنياً بعد أن احتكت مجموعة من المتظاهرين الذين نفذوا مسيرة احتجاجية تدعو لعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة.. حيث قامت مجموعة مسلحة كانت تشارك في المسيرة بتجاوز إحدى نقاط الجيش الواقعة بين مديرية "قعطبة" ومنطقة سناح في طريق فرعية، دون المرور منها، الأمر الذي دفع أفراد النقطة لإطلاق الرصاص في الجو، وقامت المجموعة بالرد على أفراد نقطة "الصيادي" التابعة للواء "35" والدخول في مواجهات مسلحة في تلك اللحظة، مما أدى إلى إصابة "7" أشخاص بينهم جنديان ومواطن، في حين ينتمي الأربعة المصابين الآخرين لإحدى فصائل الحراك المسلح الذي نفذت تلك المسيرة الاحتجاجية.. المصادر ذاتها أكدت أن عدداً من منفذي المسيرة حاولوا نصب "براميل" كتعبير عن رغبته في التشطير، كون تلك المنطقة تعد حدودية بين مديريتي الضالع وقعطبة، إلا أن جنود النقطة وحدوث تلك الاشتباكات حالت دون ذلك، مشيرة إلى أن الوضع لازال متوتراً في المنطقة. وأشارت المصادر إلى أن خمس مديريات بمحافظة الضالع لم تصل إليها اللجان الانتخابية تحت تهديد المسلحين الذين نصبوا نقاط تقطع على مداخل تلك المديريات، وانتشار مسلحين آخرين بالمحاذاة للطرق الرئيسية والفرعية في مديريات "الصالع مركز المحافظة، حجاف، الأزارق، الحصين، الشعيب"،كما فرضت تلك الجماعات المسلحة التي تقول إنها تنتمي للحراك حالة من العصيان.. حيث أن الحركة في مركز المحافظة "سناح" وتلك المديريات شبه مشلولة تماماً، وتتوقع مصادر محلية في تلك المديريات أن تستمر هذا الشلل إلى ما بعد انتهاء فترة الاقتراع، عند الساعة السادسة من مساء اليوم، نظراً لانتشار المسلحين بكثافة في تلك المديريات ومنعها من وصول لجان الانتخابات إلى تلك المناطق. إلى ذلك ذكرت مصادر محلية في منطقة "سناح" أن المواطن "مختار قائد أحمد" توفي يوم أمس وأصيب كل من "محفوط محمد علي صالح، عبدالله علي خالد، وفضل الجريدي وفؤاد الحازة، وصدام عبدالحميد" وشخص آخر إثر حادث مروري اصطدمت خلاله سيارة بدراجة نارية. وكانت مسيرة دعا لها ما يسمى ب"مجلس الحراك السلمي" بالضالع قد انطلقت من مفرق الشعيب باتجاه سناح رفعت الإعلام الشطرية وصور علي سالم البيض شكا خلالها بعض من شائق السيارات تعرضهم لاعتداءات من قبل بلاطجة الحراك. وفيما تتحدث مصادر عن دعوة فصيل الحراك للإضراب الشامل اليوم الثلاثاء وحظر التجوال يبدأ من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل حتى مساء يوم غد وهو ما يبقي الأمور على حالتها حيث من المرجح أن تشهد الضالع توترات أمنية وذلك لمنع المسلحين المواطنين من المشاركة في الانتخابات. إلى ذلك أدانت أحزاب المشترك بمحافظة الضالع ما وصفته بالعمل الانفرادي المتمثل في نقل اللجان إلى غير مقارها الأساسية وتقصير الجهات الأمنية بعدم توفير الحماية الأمنية وتعمد غيابها لإفشال الانتخابات في هذه الدوائر الثلاث بشكل كامل، مؤكدة رفضها هذا الإجراء وعدته تآمراً مفضوحاً من جهات مسئولة لأجل إفشال الانتخابات الرئاسية المبكرة للرئيس التوافقي بصورة غير مباشرة، وقالت إن هذا الإجراء سيشجع ضعاف النفوس في اللجنة الإشرافية على السطو على مستحقات المالية للجان الأصلية ولجان الصناديق. وأشار بيان المشترك إلى أن أحزاب اللقاء قد تابعت التعامل غير الجاد واللامسؤول بدءا من انتقالها من مقر عملها في عاصمة المحافظة إلى مديرية قعطبة بحجة المبررات الأمنية ولم تكتف بهذا العمل، بل نقلت عمل اللجان الأصلية للدوائر ( 296، 297، 298) كذلك إلى قعطبة واعتبرت هذا العمل مصادراً لحقوق الناخبين في تلك الدوائر ويشجع على أعمال الفوضى والبلطجة التي تقوم بها عناصر خارجة عن النظام والقانون التي تعمل على منع الانتخابات بقوة السلاح وفي مذكرة وجهها المشترك لرئيس وأعضاء اللجنة العليا لانتخابات لفت المشترك إلى التجاوزات التي قامت بها اللجنتان الاشرفية والأمنية بالمحافظة من خلال نقل مقر اللجنة الإشرافية من عاصمة المحافظة إلى مدينة قعطبة وعدم إنزال صناديق الاقتراع ووثائق الانتخابات إلى اللجان الأصلية والفرعية في الدوائر ( 296، 297، 298) والسعي لنقل العملية الانتخابية برمتها من الدوائر الثلاث إلى الدائرة 300 كما أشارت المذكرة – لدى الصحيفة نسخة منها - إلى قيام اللجنتين الأمنية والإشرافية بعرقلة عملية صرف مستحقات اللجان الأصلية والفرعية بحجة عدم إنزال الصناديق رغم تواجد اللجان في مقر اللجنة الإشرافية وعدم تواجد اللجنة الأمنية المخولة بنقل الوثائق وتأمين وصولها إلى مقراتها وتأمين العملية الانتخابية. ونوه المشترك إلى أن تلك التجاوزات وغيرها أغرت العناصر المسلحة على ممارسة الضغط والإكراه والإرهاب للمواطنين والاعتداء على بعض أعضاء اللجان أثناء انتقالهم للحضور إلى مقر اللجنة الإشرافية وإقامة نقاط تقطع استعداداً لمنع وصول الصناديق ومنع إجراء العملية الانتخابية بقوة السلاح. وأضافت بان تلك الخطوة أوحت لنا بوجود تواطؤ ما لإفشال الانتخابات في الدوائر الثلاث المشار إليها ولهذا لزم الرفع إليكم لاتخاذ ما ترونه مناسباً إزاء تلك التجاوزات.