في مشهد متكرر تظهر من جديد قضية نهب أراضي الحديدة، فهي حاضرة كما كانت قبل الثورة السلمية وحتى مع بداية عهد الرئيس الجديد لليمن، فالحوادث الأخيرة التي شهدتها محافظة الحديدة من سطو طال العديد من الأراضي التابعة للمواطنين والمستثمرين أعاد هاجس الخوف إلى أبناء هذه المحافظة الذي ما يزالون يعانون من نهب أراضيهم من قبل قراصنة الأرضي. وشهد الأسبوع الحالي العديد من الحوادث كان أبرزها قيام أطقم من الحرس الجمهوري في الحديدة على السطو بالقوة على أرضية تابعة لأحد المستثمرين من رجال الأعمال في منطقة "المنظر" القريبة من مديرية الدريهمي إحدى المديريات القريبة من مدينة الحديدة.. هذا السطو من قبل قوات الحرس الجمهوري لقي استياء واسع من قبل الغرفة التجارية في الحديدة والتي عبر مصدر مسئول فيها لأخبار اليوم اليوم عن استيائه لقيام القوات والتي يفترض بها حماية حقوق المواطنين بالسطو على أراضي المستثمرين مستندة إلى القوة والأسلحة. وقال المصدر: كان ينبغي على قوات الحرس الجمهوري إن تتجه إلى الجهات القضائية إن كان لها إدعاء في الأرض وهو الأمر المستحيل، إذ أن لا تقارب بين معسكر قوات الحرس الجمهوري الواقع في كيلو 16 - شرق مدينة الحديدة- وبين الأرضية الواقعة في منطقة الدريهمي - جنوب مدينة الحديدة. وأضاف إن هذا التصرف يعمل على عرقلة الاستثمار في محافظة الحديدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بأراضي المشاريع، فكيف يأمن المستثمرون على ضخ رؤوس أموالهم في مشاريع وهم يخشون الاعتداء عليها؟. وعلى قرب من القضية السابقة أقدم مسلحون يتبعون رئيس مجلس النواب على الاستيلاء على أراضي مواطنين في منطقة "المنظر" وقاموا بإرهاب الأهالي والقاطنين فيها بقوة السلاح، الأمر الذي أثار الرعب في الأهالي الذين ناشدوا الأمن و وزارة الداخلية ومحافظ المحافظة بالتدخل السريع لحمايتهم من بلاطجة النظام السابق ( كما ذكر في بيانهم). وقال الأهالي إنهم فوجئوا بتلك المجاميع التابعة للراعي تدخل منطقتهم وهم يحملون الأسلحة، مهددين أصحاب القرية بإطلاق النار عليهم إن هم منعوهم من الأرض. * - حملت جمعية (17 يوليو( السكنية للتربويين مكتب الأراضي المسؤولية الكاملة عن صرف عقود انتفاع للتربويين خلافاً للكشوفات المسلمة لديهم والمنشورة أسماؤهم في صحيفة "الجمهورية" بتاريخ 9/7/2009م اشتباكات مع الجوية وفي نفس السياق تشهد منطقة شرق مدينة الحديدة اشتباكات بين أفراد من القوات الجوية يقولون إن لديهم توجيهات من محمد صالح الأحمر بتمليكهم أراضي في تلك المنطقة وبين مواطنين يؤكدون ملكيتهم لهذه الأراضي بأوراق رسمية وعقود.
وقال المواطن صدام لقد تفاجأنا يوم الخميس 29/2/2012م بقيام العشرات ممن ينتمون إلى القوات الجوية بالسطو على أرضنا الواقعة شرق مدينة الحديدة والمعروفة بعلامات منذ عشرات السنين، كونها أملاكاً خاصة إلا أن أولئك الأفراد والضباط قالوا إن لديهم توجيهات من محمد صالح الأحمر - شقيق الرئيس السابق- تمكنهم من امتلاك الأرض، حاولنا معهم كثيراً وأخبرناهم أن هذه الأرض هي ملك لنا بموجب أوراق ووثائق رسمية وهي معروفة لدى كل الجهات بأنها ملك لنا، إلا أنهم رفضوا الخروج وشرعوا في تقسيم الأرض وتوزيعها بينهم وقالوا لنا (يحيى الراعي مش أحسن منا!). وفي حي الزهور والسلام - شمال مدينة الحديدة- ما تزال المئات من الأسر مهددة من قبل مافيا الأراضي والذين يقتحمون الحي ليلاً ونهاراً ويقومون بالسطو المسلح على هذه المنازل، بل ويتعدى الأمر إلى الاعتداء على هذه الأسر الفقيرة بالضرب وربما يصل إلى القتل، كما حصل مع الشاب/ عبدالله الغليسي بالنزوح عن مساكنهم المبنية من القش والزنك. الأراضي السكنية نقابة عمال وموظفي شركة النفط بالحديدة كانت قد دعت أعضاءها والمنتسبين إليها للإضراب الشامل في كافة الإدارة التابعة للفرع وتوقيف العمل بشكل كامل، تنديداً بما تتعرض له المدينة السكنية للموظفين من عملية سطو ونهب من قبل نافذين وقراصنة الأراضي.. وقالت النقابة - في بيان لها- إن الأراضي السكنية لعمال وموظفي شركة النفط تتعرض منذ أعوام لعملية نهب من قبل أشخاص نافذين، ولقد حاولت النقابة بكافة الوسائل القانونية والرسمية الحد من هذا السطو وإخراج من قام بالاستيلاء على أراضي الموظفين البسطاء إلا إن أياً من تلك المحاولات لم تنجح، بالرغم العقود الرسمية التي يمتلكها الموظفون والتي تم الحصول عليها من كل الجهات ذات العلاقة. واتهمت النقابة السلطة المحلية في محافظة الحديدة بالتساهل وعدم القيام بواجبها في حماية أراضي موظفي شركة النفط بالرغم من المتابعة من المستمرة من قبل النقابة ومن قبل الموظفين، إلا إن الجهات الرسمية في المحافظة تقاعست للقيام بواجبها، الأمر الذي شجع ضعاف النفوس ومافيا الأراضي للسطو على أراضي الموظفين البسطاء.. السلك التربوي وما تزال أراضي العاملين في السلك التربوي محل إشكال واعتداء من العديد من الأطراف (نافذين – مكتب الأراضي - جمعية مفرخة)، فقد حمل بيان صادر عن جمعية (17 يوليو) السكنية للتربويين في محافظة الحديدة مكتب الأراضي المسؤولية الكاملة عن صرف مزعوم لعقود انتفاع للتربويين، خلافاً للكشوفات المسلمة لديهم والمنشورة أسماؤهم في صحيفة "الجمهورية" بتاريخ 9/7/2009م. وقال في تصريح ل«الجمهورية»: إن الأراضي قد وزِّعت وملّكت سابقاً لتربويين آخرين بإجراءات رسمية ومسددة قيمتها لمكتب الأراضي، تنفيذاً لحكم محكمة الأموال العامة الصادر بتاريخ 21/6/2006م والمؤيد بحكم نهائي بات من محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 15/12/2009م. وعبّر عن إدانة الجمعية وبشدة عملية «الاحتيال» التي تمت على التربويين تحت ما يسمى "صرف عقود انتفاع" وما يترتب عليها لاحقاً؛ كون مكتب الأراضي يرفض التراجع عن إجراءاته الباطلة رغم التظلمات المستمرة حتى الآن من أصحاب الحق، مشيراً إلى أن مكتب الأراضي قام مؤخراً بصرف عقود لأشخاص ليس لهم علاقة بالجمعية وغير مقيدين فيها نهائياً, وشطب أكثر من مائتي مستفيد من التربويين واستبدالهم بأشخاص آخرين دون وجه حق قانوني، مؤكداً أن أراضي التربويين تعرّضت لعملية نصب ونهب وتزوير واحتيال غير شرعي برعاية ومباركة السلطة المحلية, حيث تعامل مكتب الأراضي وجهات أخرى مع أشخاص ليس لهم علاقة بالجمعية, وقضيتهم مازالت منظورة لدى محكمة جنوبالحديدة، مطالباً النائب العام بسرعة التدخل والتحقيق في هذه الواقعة ومحاسبة كل من يثبت تورطه ووقف أي إجراء يقوم به مكتب الأراضي أو أية جهة أخرى في أرض التربويين, والالتزام بالإجراءات الرسمية السابقة والمؤيدة بأحكام قضائية باتة ونهائية. * - تقرير برلماني سابق لتقصي حقائق نهب أراضي الحديدة أفاد أن أغلب من يقوم بعملية النهب في الحديدة هم وزراء وضباط ومشائخ وتجار وأعضاء في البرلمان حماية أراضي الحديدة حذر عضو المجلس المحلي في محافظة الحديدة محمد أحمد قاسم الكمراني - في تصريح ل"أخبار اليوم"- من معاودة زعزعة الوضع في الحديدة عبر إتاحة الفرصة من جديد لتك العصابات التي تعمل خارج إطار الدستور والقانون وتسعى للاعتداء على أراضي المواطنين في محافظة الحديدة، مستندة على القوة والرتب العسكرية وضعف القائمين على القانون (في المرحلة السابقة). وطالب عضو محلي المحافظة رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي ورئيس حكومة الوفاق الوطني العمل الجاد لوقف نهب أراضي الحديدة من قبل قراصنة البر والذين استباحوا تهامة في السنوات الماضية وأخذ البعض منهم أراضي تقدر بعشرات الكيلومترات وبتوجيهات عليا. وقال إن على حكومة الوفاق إعادة النظر في الأراضي الممنوحة لكثير من العسكريين والنافذين داخل الحديدة وفي أراضي مملوكة لمواطنين، كما أن على حكومة الوفاق الوقوف على ما ذكره تقرير لجنة مجلس النواب الخاص بتقصي حقائق نهب أراضي الحديدة. كما طالب الكمراني بضرورة إدخال قضية نهب أراضي الحديدة ضمن مؤتمر الحوار الوطني لما تشكل من أهمية بالغة وأصبحت تتسبب في احتقان غير مسبوق لأبناء هذه المحافظة الساحلية. لجان وتوصيات هذه الحوادث تعيد إلى الذاكرة قضايا نهب الأراضي في الحديدة والتي لم تحل ولم يتم إيقاف النافذين المعنيين بالنهب رغم اللجان والتوصيات من كل المستويات، كان أبرز ذلك ما ورد في تقرير برلماني للجنة مجلس النواب المعنية بتقصي حقائق نهب أراضي الحديدة والتي قالت إن أغلب من يقوم بعملية النهب في الحديدة هم وزراء وضباط ومشائخ وتجار وأعضاء في مجلس النواب، وتضمن التقرير حينها أسماء لتلك الشخصيات كان أبرزهم رئيس مجلس النواب/ يحيى الراعي وقادة عسكريين ومشائخ معروفين ومسؤولين كبار اتهموا بالاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضي الدولة والمواطنين في الحديدة. وكشف التقرير عن400 حالة اعتداء على أراضي في محافظة الحديدة من بينها 106 شكاوى من مواطنين هناك، إلى جانب أسماء 184 شخصية متورطة بنهب أراضي بينهم أعضاء مجلس النواب ومشائخ وضباط. وأوصى التقرير البرلماني في ذلك الوقت بإلزام وزارة الدفاع والداخلية بمنع أي تدخل من قبل أي فرد من منتسبي وحدات الجيش والأمن بالمحافظة في مشاكل الأراضي أو السطو عليها بالقوة أو حماية أشخاص للسيطرة على أراضي الدولة، ومحاسبة ومحاكمة كل من ثبت اعتداؤه على أرض الدولة أو المواطنين من منتسبيها باعتبار ذلك يسيء إلى مؤسستنا الوطنية القوات المسلحة والأمن، وأن لا يتقدم أي منهم لطلب الأراضي أو حجزها إلا بصفتهم مواطنين دون تدخل الصفة العسكرية بأي حال من الأحوال. مافيا التقرير والذي كان المواطنون في حينها أملوا فيه بالخلاص من مافيا الأراضي، إلا إن كل تلك الآمال لم تتحقق والسبب هو باختصار أن المعنيين بتنفيذ القانون هم من ينهبون الأراضي في تهامة.. فكثير ممن وردت أسماؤهم في تقرير لجنة مجلس النواب هم من أعضاء مجلس النواب والشورى والقيادات العسكرية والأمنية والوزراء والمقربين من الرئيس السابق، إضافة إلى عشرات الكشوفات التي كانت توجه من أعلى الدولة بمنحهم أراضي في الحديدة، فيتم السطو على أملاك خاصة وتمنح لهؤلاء.
