سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نقابة محاميي عدن: استمرار الإضراب انعكس سلباً على هيبة الدولة والأمن ونتائج تداعياته كارثية توجهت برؤية إلى رئيس الجمهورية والحكومة لمعالجة أسباب إضراب منتسبي السلطة القضائية..
تقدمت نقابة المحامين برؤية لمعالجة أسباب إضراب منتسبي السلطة القضائية غداة لقاء تشاوري للجمعية العمومية بعدن كرس لمناقشة عدد من القضايا، سيما المتصلة باستمرار الإضراب في مرافق السلطة القضائية منذ أكثر من شهرين وغياب بوادر الحل وما نجم عنه من انعكاسات سلبية على المجتمع والوضع الأمني والقانوني. وأكدت نقابة المحامين فرع عدن أمس في رؤية وجهت إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنة معالجة أسباب إضراب منتسبي السلطة القضائية: إن غياب بوادر حل لوقف الإضراب واستئناف العمل في مرافق السلطة القضائية نجم عنه عدد من النتائج السلبية على المجتمع والوضع القانوني والأمني وبات مكرسا لغياب الدولة وغياب سيادة القانون تبعاً لغياب أهم مؤسسات الدولة القانونية ولما لهذا الوضع من أبعاد ونتائج كارثية على المجتمع في حال استمراره لفترة أخرى دون وضع الحلول المطلوبة. ودعت نقابة المحامين في رؤيتها المكونة من خمس نقاط إلى مبادرة يتقدم بها رئيس الجمهورية المشير/ عبدربه منصور، ورئيس مجلس الوزراء الأستاذ/ محمد سالم باسندوة، في إصدار قرار بتشكيل لجنة خاصة للوقوف على مطالب منتسبي السلطة القضائية ووضع الحلول المناسبة لها مكونة من ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وكل من: "وزارة العدل، ومجلس القضاء، والمنتديات القضائية بالمحافظات، ونقابة المحامين، ووزارة الشؤون القانونية" يرفع عقب تشكيلها إضراب منتسبي السلطة القضائية. وأشارت إلى أن اللجنة المشكلة تقدم نتائج عملها لفخامة رئيس الجمهورية للتوجيه إلى الجهات المختصة بمعالجة مطالب منتسبي السلطة القضائية وفقاً لما توصلت إليه اللجنة في تقريرها، إلى جانب تشكيل لجنة من القضاة والمحامين لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية وتقديمه إلى مجلس النواب لإقراره بما يكفل استقلالية القضاء، فيما تضمنت الخطوة الأخيرة تعديل النظام الأساسي للمنتديات القضائية بما يكفل حق انتخاب قيادتهم في المنتديات بشكل ديمقراطي ومباشر. وقالت نقابة المحامين إن هذه الرؤية تأتي بعد ازدياد العصيان في منشآت السجون وأماكن الحجز في مختلف المحافظات ولجوء المواطنين للاحتكام للسلاح لمن يملك السلاح لحماية الحقوق ومنع التعرض له بدلا من اللجوء لأجهزة القضاء والنيابة ومأموري الضبط القضائي وتكفل معالجة أزمة الثقة بين قيادة السلطة المركزية والمنتديات القضائية في المحافظات وإلى كسر الجمود والتجاهل الذي ساد علاقة السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية. وتمنت أن تجد الرؤية والمبادرة قبولاً من جميع الأطراف لما فيه خدمة جميع الأطراف ولما فيه خدمة المجتمع وإعادة الحياة إلى جميع مكونات وأجهزة السلطة القضائية.
