قامت مجموعة مسلحة معززة بأفراد من الشرطة العسكرية صباح يوم أمس باقتحام هيئة مستشفى ذمار العام وتهديد مسئولين من وزارة المالية بالقتل. وقال شهود عيان ل"أخبار اليوم" إن مجموعة مسلحة وأفراداً من الشرطة العسكرية تابعه لرئيس الهيئة اقتحمت صباح أمس مكتب مدير عام الشؤون المالية وموظفي وزارة المالية (مدير عام الشؤون المالية) ومدير الحسابات ومدير المشتريات وأمين الصندوق)، وهددوهم بالقتل وأشهروا في وجههم السلاح، واحتجزوهم لساعتين داخل مبنى الهيئة . وأضافوا أن المسلحين هددوا الموظفين بالقتل وبإحراق سيارة مديرهم ويدعى (داحض مجلي) في حال لم يصرفوا لهم رواتبهم ،مما أستدعى تدخل وكيل المحافظة عبدالله الميسري ومدير مكتب المحافظ وقائد الشرطة العسكرية للإفراج عن المحتجزين. من جانبه قال مدير عام الشؤون المالية بهيئة مستشفى ذمار العام إن المسلحين والجنود يطالبونه بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 3 أشهر بتحريض من رئيس الهيئة، في حين أن خزينة الهيئة فارغة، تماماً نتيجة أن الإيرادات المالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية والبالغة 35 مليون ريال استلمها رئيس الهيئة ولم يوردها للبنك أو يقوم بصرف رواتب الموظفين. وأضاف ل"أخبار اليوم" أنه لم يمارس عمله كمدير للشؤون المالية إلا منذ يومين وبتوجيه من وزير المالية صخر الوجيه بعد التزام رئيس الهيئة للوزير بتوريد الإيرادات إلى حساب الهيئة في البنك المركزي وعدم التدخل في عمل مندوبي وزارة المالية وتمكينهم من أداء أعمالهم. وأشار إلى أن تصرفات رئيس الهيئة تنقض الاتفاق الذي تعهد به لوزير المالية وتدخل مباشر في شؤون المالية في حين امتنع عن توريد إيرادات الهيئة للأشهر الماضية. وأكد بأن مندوبي المالية في المستشفى غادروا ظهر أمس ولن يعودوا للعمل فيه مع استمرار رئيس الهيئة في ارتكاب المخالفات ونقض تعهداته وقيامه بالتحريض على ممثلي وزارة المالية. يذكر أن مدير عام الشؤون المالية كان قد غادر المستشفى قبل 3 أشهر بعد إقدام رئيس الهيئة على تعيين أحد مقربيه أميناً للصندوق .