اتهم أحرار الجوية محمد صالح الأحمر قائد القوات الجوية والدفاع الجوي السابق بارتكاب واقتراف جرائم متعددة تصل عقوبتها إلى حد الإعدام. وطالبوا في مذكرة رفعوها إلى النائب العام الدكتور/ علي الاعوش بتجريد محمد صالح وبصفه عاجلة من جميع رتبه ومناصبه العسكرية وإحالته إلى الجهة المختصة لمحاكمته جنائياً وعسكرياً وإصدار قرار تحفظي يمنعه من السفر والحجز على جميع أمواله وأرصدته بالداخل والخارج وكذا إصدار قرار علني ومنشور بجميع وسائل الإعلام لجميع قيادة وأفراد القوات الجوية بعدم طاعة أوامره أو تنفيذها حتى لا يتسبب بانفجار حرب أهلية. وأشارت المذكرة التي رفعتها اللجنة التنظيمية لأحرار القوات الجوية إلى أن محمد صالح الذي يتمرد عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتغييره ويرفض تسليم خلفه منصب قيادة الجوية تعمد ومع سبق الإصرار والترصد بارتكاب أفعال وجرائم توصف وتصنف بأنها من الجرائم التي تمس أمن الدولة الخارجي والداخلي وقاصداً من ذلك إضعاف قوة الدفاع والقوات المسلحة، حيث قام بأفعال وأعمال التخريب والإتلاف والتعييب والتعطيل لأهم المواقع والقواعد العسكرية وكذلك لوسائل النقل والمرافق والمؤن والذخائر والأسلحة العسكرية بمختلف أنواعها وأسمائها ومسمياتها وغير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل لذلك، وكذلك قيامه بإخراج تلك القوة والعتاد عن جاهزيتها وذلك بأن جعلها غير صالحة للانتفاع بها فيما أعدت له وكل ما سبق من شأنه إلحاق ووقوع الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد والعمليات الحربية للقوات المسلحة وكذلك إثارة الفزع بين الناس وإضعاف الروح المعنوية للقوات الدفاعية للدولة حسب المذكرة. واعتبر أحرار الجوية ذلك أمراً يترتب عليه إنزال العقوبة المقررة شرعاً وقانوناً وفقاً لنص المادة (125، 126 ) من القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات والتي تنص على عقوبة الإعدام على كل من ارتكب وتعمد ارتكاب أفعال بقصد إضعاف قوة الدفاع والقوات المسلحة أو المساس باستقلال ووحدة وسلامة البلاد. ولفتوا إلى أن محمد صالح ارتكب جريمة العصيان المسلح والتي تصل عقوبتها الحبس لمدة عشر سنوات وذلك بأن أصر على الاستمرار في تولي قيادة القوات الجوية بعد صدور قرار جمهوري ممن يملك السلطة المختصة بتنحيته عنها وهو رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة كما قام باستبعاد الجند والأفراد تحت السلاح والجاهزية بعد صدور أمر السلك المختصة بعزله ونقله من منصبه، كما قام بتحريض الجند والأفراد والضباط على الخروج عن الطاعة والتحول عن واجباتهم العسكرية وكذلك قيامه بارتكاب عصيان مسلح ضد السلطة العسكرية والدستورية القائمة بموجب الدستور، وكذا إقدامه على التحريض على عدم الانقياد للقوانين وذلك بأن دعا وحرض على عدم تطبيق القوانين النافذة أو الالتزام بها كما قام بنشر وإذاعة وإعلان أخباراً كاذبة محرضة ومثيرة بهدف تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. واتهم أحرار الجوية محمد صالح بارتكاب جرائم ذات الخطر العام وذلك بأن قام وعرض للخطر عمداً وسائل النقل والمواصلات الجوية ومنع إقلاعها أو هبوطها في المطار وتحويل رحلاتها على مطارات أخرى، حيث وبدون سبب مبرر تسبب بأن عطل مرفق المطار الذي يعتبر من أهم المرافق الخدمية العامة لمدة 31 ساعة وهو مخصص للمنفعة العامة. إلى ذلك طالب رئيس اللجنة التنظيمية لما يسمى بتكتل «أحرار القوات الجوية والدفاع الجوي» العميد الطيار الركن/ عبدالغني بن عوذل بتسليحهم «لاقتلاع اللواء المتمرد محمد صالح الأحمر من مقر القيادة». وقال بن عوذل في تصريح صحفي إنهم قادرون على إخراج قائد القوات الجوية السابق من المكان الذي يظن أنه سوف يحميه من الطوفان حسب تعبيره. وما يزال الأحمر، وهو أخ غير شقيق للرئيس السابق علي عبدالله صالح، يرفض تنفيذ قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بنقله من قيادة القوات الجوية إلى منصبه الجديد كمساعد لوزير الدفاع لشؤون التصنيع.