طالب رئيس اللجنة التنظيمية لما يسمى بتكتل «أحرار القوات الجوية والدفاع الجوي» العميد الطيار الركن عبدالغني بن عوذل بتسليحهم «لاقتلاع اللواء المتمرد محمد صالح الأحمر من مقر القيادة». وقال بن عوذل في تصريح صحفي إنهم قادرين على إخراج قائد القوات الجوية السابق من المكان الذي يظن أنه سوف يحميه من الطوفان، حسب تعبيره. وما يزال الأحمر، وهو أخ غير شقيق للرئيس السابق علي عبدالله صالح، يرفض تنفيذ قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بنقله من قيادة القوات الجوية إلى منصبه الجديد كمساعد لوزير الدفاع لشؤون التصنيع. و«أحرار القوات الجوية» يطلق على منتسبي تلك القوات الذين انتفضوا قبل أشهر للمطالبة بإقالته، حيث نظموا احتجاجات متواصلة منذ ذلك الحين. وقال المركز الإعلامي للتكتل إن كتيبة من قوات من الحرس الجمهوري بكامل عتادها دخلت إلى مقر قيادة القوات الجوية في قاعدة الديلمي المجاورة لمطار صنعاء لحماية محمد صالح الأحمر. وأكد مصدر عسكري ل«المصدر أونلاين» اليوم السبت إن قوات من الحرس ما تزال تتواجد حالياً في مقر قيادة القوات الجوية، في حين يدور صراع بين قائد الشرطة الجوية الجديد والمُقال بعد رفض الأخير قرار إقالته من منصبه. وطالب «أحرار القوات الجوية» من النائب العام التوجيه لإحالة اللواء الأحمر إلى القضاء لمحاكمته جنائياً وعسكرياً لتمرده على قرار جمهوري قضى بإقالته، فضلاً عن «ارتكابه لجرائم تمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي». ودعت مذكرة شكوى رفعتها اللجنة التنظيمية لأحرار القوات الجوية إلى النائب العام اليوم السبت إصدار قرارات عاجلة بمنع الأحمر من السفر وتجميد أمواله وأرصدته في الداخل والخارج.
وسردت الشكوى وقائع قالت إنها أعمال نفذها اللواء الأحمر أثناء تمرده على القرارات الجمهورية بتسليم قيادة القوات الجوية لخلفه اللواء راشد الجند. وقالت الشكوى إن الأحمر ارتكب ما أسمتها جرائم متعددة ومكتملة الأركان وتامة البينيان تصل عقوبتها إلى حد الإعدام. وأوضحت أن الأحمر قام بنهب سلاح الجوية منها ثلاث ناقلات نوع كراز بعد يومين من تمرده ونقل عقبها أسلحة ومعدات على متن ناقلة كراز رقم 9403 بالإضافة لقيامه بنهب أدوات مصنع الأكسجين وأسلحة ومعدات كثيرة. وقالت الشكوى إن الأحمر ارتكب «جريمة العصيان المسلح والتي تصل عقوبتها الحبس لمدة عشر سنوات»، وقيامه بتحريض الجند والأفراد والضباط على الخروج عن الطاعة والتحول عن واجباتهم العسكرية وكذلك قيامه بارتكاب عصيان مسلح ضد السلطة العسكرية والدستورية القائمة بموجب الدستور.
