طالب أحرار القوات الجوية من النائب العام التوجيه لإحالة اللواء محمد صالح الأحمر إلى القضاء لمحاكمته جنائياً وعسكرياً لتمرده على قرار جمهوري قضى بإقالته، فضلاً عن «ارتكابه لجرائم تمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي». ودعت مذكرة شكوى رفعتها اللجنة التنظيمية لأحرار القوات الجوية إلى النائب العام اليوم السبت إصدار قرارات عاجلة بمنع الأحمر من السفر وتجميد أمواله وأرصدته في الداخل والخارج. فيما أكد مصدر عسكري ل«المصدر أونلاين» اليوم السبت إن قوات كبيرة من الحرس الجمهوري تتواجد حالياً في مقر قيادة القوات الجوية لحماية محمد صالح الأحمر الذي لا يزال مسيطراً على المقر. وسردت الشكوى وقائع قالت إنها أعمال نفذها اللواء الأحمر أثناء تمرده على القرارات الجمهورية بتسليم قيادة القوات الجوية لخلفه اللواء راشد الجند. وقالت الشكوى إن الأحمر ارتكب ما أسمتها جرائم متعددة ومكتملة الأركان وتامة البينيان تصل عقوبتها إلى حد الإعدام. وأوضحت أن الأحمر قام بنهب سلاح الجوية منها ثلاث ناقلات نوع كراز بعد يومين من تمرده ونقل عقبها أسلحة ومعدات على متن ناقلة كراز رقم 9403 بالإضافة لقيامه بنهب أدوات مصنع الأكسجين وأسلحة ومعدات كثيرة. وأكدت الشكوى أن الأحمر ارتكب «جريمة العصيان المسلح والتي تصل عقوبتها الحبس لمدة عشر سنوات»، وقيامه بتحريض الجند والأفراد والضباط على الخروج عن الطاعة والتحول عن واجباتهم العسكرية وكذلك قيامه بارتكاب عصيان مسلح ضد السلطة العسكرية والدستورية القائمة بموجب الدستور. نص الشكوى: بسم الله الرحمن الرحيم لدى مكتب النائب العام المشكو به / محمد صالح الأحمر قائد القوات الجوية والدفاع الجوي …سابقاً الموضوع / شكوى بارتكاب المشكو به مجموعة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم ذات الخطر العام. معالي الأخ / النائب العام المحترم بكل تقدير واحترام نتقدم الى عدالتكم بالشكوى المشار إليه موضوعاً أعلاه حيث قام المشكو به برفض قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 6/4/2012م بعزله من منصبه قائد القوات الجوية وتعيينه بمنصب آخر وقام بإغلاق مطار صنعاء الدولي حيث قام بإطلاق النار باتجاه مدرج المطار والبرج وذلك يوم السبت 7/4/2012م الساعة الخامسة والنصف فجراً مما أدى الى إغلاق المطار وتوقيف الرحلات لمدة 30 ساعة وقيامه بنهب سلاح الجوية منها ثلاث ناقلات نوع كراز يوم الأحد 8/4/2012م وفي يوم الخميس 11/4/2012م تم نقل أسلحة ومعدات على متن ناقلة كراز رقم 9403 بالإضافة لقيامه بنهب أدوات مصنع الأكسجين وأسلحة ومعدات كثيرة وقيامه بهذه الأفعال المحرمة بكل جرأة كجريمة مشهودة وهي ذات طابع إرهابي محلي ودولي وقيامه بنهب الأسلحة تنذر بوقوع جرائم إرهابية ونفصل وقائعها وأسبابها وأسانيدها القانونية كما يلي: الوقائع: 1- لقد قام المتهم المشار إليه أعلاه بشخصه وبصفته بارتكاب واقتراف جرائم متعددة ومتنوعة مكتملة الأركان وتامة البنيان بحقها تصل عقوبتها الى حد الإعدام. 2- حيث تعمد المتهم ومع سبق الإصرار والترصد بارتكاب أفعال وجرائم توصف وتصنف بأنها من الجرائم التي تمس امن الدولة الخارجي والداخلي وقاصداً من ذلك إضعاف قوة الدفاع والقوات المسلحة حيث قام بأفعال وأعمال التخريب والإتلاف والتعيب والتعطيل لأهم المواقع والقواعد العسكرية وكذلك لوسائل النقل والمرافق والمؤن والذخائر والأسلحة العسكرية بمختلف أنواعها وأسماءها ومسمياتها وغير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل لذلك ، وكذلك قيامه بإخراج تلك القوة والعتاد عن جاهزيتها وذلك بان جعلها غير صالحة للانتفاع بها فيما أعدت له وكل ما سبق من شانه إلحاق ووقوع الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد والعمليات الحربية للقوات المسلحة وكذلك إثارة الفزع بين الناس وإضعاف الروح المعنوية للقوات الدفاعية للدولة. الأمر الذي يترتب عليه إنزال العقوبة المقررة شرعاً وقانوناً لتلك الجرائم المرتكبة من قبل المتهم بصفته فاعلاً أصلياً وجميع المساهمين معه بصفتهم أصليه وتبعية وذلك وفقاً لنص المادة ( 125، 126 ) من القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات والتي تنص على عقوبة الإعدام على كل من ارتكب وتعمد ارتكاب أفعال بقصد إضعاف قوة الدفاع والقوات المسلحة أو المساس باستقلال وحدة وسلامة البلاد. 3- لقد ارتكب المتهم جريمة العصيان المسلح والتي تصل عقوبتها الحبس لمدة عشر سنوات وذلك بان أصر على الاستمرار في تولي قيادة القوات الجوية بعد صدور قرار جمهوري ممن يملك السلطة المختصة بتنحيته عنها وهو رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة كما قام باستبعاد الجند والأفراد تحت السلاح والجاهزية بعد صدور أمر السلك المختصة بعزله ونقله من منصبه. 4- قام بتحريض الجند والأفراد والضباط على الخروج عن الطاعة والتحول عن واجباتهم العسكرية وكذلك قيامه بارتكاب عصيان مسلح ضد السلطة العسكرية والدستورية القائمة بموجب الدستور. 5- التحريض على عدم الانقياد للقوانين وذلك بأن دعا وحرض على عدم تطبيق القوانين النافذة أو الالتزام بها كما قام بنشر وإذاعة وإعلان أخبار كاذبة محرضة ومثيرة بهدف تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. 6- ارتكاب المشكو به للجرائم ذات الخطر العام وذلك بأن قام وعرض للخطر عمداً وسائل النقل والمواصلات الجوية ومنع إقلاعها أو هبوطها في المطار وتحويل رحلاتها على مطارات أخرى حيث وبدون سبب مبرر تسبب بان عطل مرفق المطار الذي يعتبر من أهم المرافق الخدمية العامة لمدة 31 ساعة وهو مخصص للمنفعة العامة حيث قام يوم السبت 7/4/2012م الساعة الخامسة والنصف فجراً وقام بإطلاق النار باتجاه مدرج المطار والبرج ومنع إحدى الطائرات من الهبوط مما أدى الى تعرض حياة الناس وسلامتهم وأموالهم للإضرار المادية والمعنوية. لقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن المتهم اتلف وخرب عمداً وعدواناً برج المطار الذي يعتبر مرفق حرمي عام وهام ونشا عن ذلك بأن عرض حياة وسلامة الحركة الملاحية الجوية للخطر ونتج عن ذلك حدوث أضرار بالغة وجسيمة مما يترتب على اعتبار أفعاله وتصرفاته السابق ذكرها جرائم جسيمة تمس أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم ذات خطر عام حيث وعليه استناداً الى ما سبق نطلب من عدالتكم ما يلي: 1- نطلب وبصفه عاجلة تجريد المتهم من جميع رتبه ومناصبه العسكرية وإحالته الى الجهة المختصة لمحاكمته جنائياً وعسكرياً. 2- إصدار وبصفة عاجلة قرار تحفظي يمنعه من السفر والحجز على جميع أمواله وأرصدته بالداخل والخارج. 3- إصدار وبصفة عاجلة قرار علني ومنشور بجميع وسائل الاعلام لجميع قيادة وأفراد القوات الجوية بعدم طاعة أوامره أو تنفيذها حتى لا يتسبب بانفجار حرب أهلية. 4- نحتفظ بجميع الحقوق الشرعية والقانونية المكفولة لنا قانوناً. مقدمي الشكوى منتسبي القوات الجوية والدفاع الجوي عنهم / اللجنة التنظيمية لأحرار القوات الجوية. الصورة لاحتجاجات سابقة للقوات الجوية بشارع الستين بصنعاء. اخبارية نت نقلا عن المصدر أونلاين – خاص
