قالت مصادر من المركز الإعلامي للقوات الجوية إن تعزيزات عسكرية من اللواء الثاني مشاه جبلي التابع للحرس الجمهوري وصلت إلى قاعدة الديلمي الجوية لدعم اللواء المقال محمد صالح الأحمر الذي أعلن تمرده العسكري على قرار الرئيس عبدربه منصور هادي ورفض الالتزام بالقرار وتسليم قيادة القوات الجوية للقائد الجديد اللواء طيار راشد الجند . جاءت التعزيزات بعد صدور الأمر العملياتي رقم "347" من وزير الدفاع الذي قضى بعودة أفراد القوات الجوية المطالبين بإبعاد اللواء الأحمر إلى مقر عملهم للحفاظ على المعدات العسكرية والطائرات وفقاً للمعلومات التي حصلنا عليها . وفي سياق متصل تقدم منتسبي القوات الجوية بشكوى إلى النائب العام الدكتور علي احمد الأعوش تطالبه بإصدار أمر قهري والقبض على اللواء محمد صالح الأحمر وتجريده من رتبته العسكرية،والذي ما يزال مصر على عدم تنفيذ قرار الرئيس عبدربه منصور هادي،ويمارس جرائم تمس بأمن الدولة الخارجي. وكان منتسبي القوات الجوية قد ذكروا في الشكوى التي تقدموا بها إلى النائب العام عن نهب للسلاح والعتاد الحربي قام به اللواء المقال محمد صالح وموالون له بقاعدة الديلمي الجوية التي ما تزال تحت سيطرته . نص الشكوى المقدمة إلى النائب العام : بسم الله الرحمن الرحيم لدى مكتب النائب العام المشكو به / محمد صالح الأحمر قائد القوات الجوية والدفاع الجوي ...سابقاً الموضوع / شكوى بارتكاب المشكو به مجموعة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم ذات الخطر العام. معالي الأخ / النائب العام المحترم بكل تقدير واحترام نتقدم إلى عدالتكم بالشكوى المشار إليه موضوعاً أعلاه حيث قام المشكو به برفض قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 6/4/2012م بعزله من منصبه قائد القوات الجوية وتعيينه بمنصب آخر وقام بإغلاق مطار صنعاء الدولي حيث قام بإطلاق النار باتجاه مدرج المطار والبرج وذلك يوم السبت 7/4/2012م الساعة الخامسة والنصف فجراً مما أدى إلى إغلاق المطار وتوقيف الرحلات لمدة 30 ساعة وقيامه بنهب سلاح الجوية منها ثلاث ناقلات نوع كراز يوم الأحد 8/4/2012م وفي يوم الخميس 11/4/2012م تم نقل أسلحة ومعدات على متن ناقلة كراز رقم 9403 بالإضافة لقيامه بنهب أدوات مصنع الأكسجين وأسلحة ومعدات كثيرة وقيامه بهذه الأفعال المحرمة بكل جرأة كجريمة مشهودة وهي ذات طابع إرهابي محلي ودولي وقيامه بنهب الأسلحة تنذر بوقوع جرائم إرهابية ونفصل وقائعها وأسبابها وأسانيدها القانونية كما يلي: • الوقائع: 1- لقد قام المتهم المشار إليه أعلاه بشخصه وبصفته بارتكاب واقتراف جرائم متعددة ومتنوعة مكتملة الأركان وتامة البنيان بحقها تصل عقوبتها الى حد الإعدام. 2- حيث تعمد المتهم ومع سبق الإصرار والترصد بارتكاب أفعال وجرائم توصف وتصنف بأنها من الجرائم التي تمس امن الدولة الخارجي والداخلي وقاصداً من ذلك إضعاف قوة الدفاع والقوات المسلحة حيث قام بأفعال وأعمال التخريب والإتلاف والتعيب والتعطيل لأهم المواقع والقواعد العسكرية وكذلك لوسائل النقل والمرافق والمؤن والذخائر والأسلحة العسكرية بمختلف أنواعها وأسماءها ومسمياتها وغير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل لذلك ، وكذلك قيامه بإخراج تلك القوة والعتاد عن جاهزيتها وذلك بان جعلها غير صالحة للانتفاع بها فيما أعدت له وكل ما سبق من شانه إلحاق ووقوع الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد والعمليات الحربية للقوات المسلحة وكذلك إثارة الفزع بين الناس وإضعاف الروح المعنوية للقوات الدفاعية للدولة. الأمر الذي يترتب عليه إنزال العقوبة المقررة شرعاً وقانوناً لتلك الجرائم المرتكبة من قبل المتهم بصفته فاعلاً أصلياً وجميع المساهمين معه بصفتهم أصليه وتبعية وذلك وفقاً لنص المادة ( 125، 126 ) من القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات والتي تنص على عقوبة الإعدام على كل من ارتكب وتعمد ارتكاب أفعال بقصد إضعاف قوة الدفاع والقوات المسلحة أو المساس باستقلال وحدة وسلامة البلاد . 3- لقد ارتكب المتهم جريمة العصيان المسلح والتي تصل عقوبتها الحبس لمدة عشر سنوات وذلك بان أصر على الاستمرار في تولي قيادة القوات الجوية بعد صدور قرار جمهوري ممن يملك السلطة المختصة بتنحيته عنها وهو رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة كما قام باستبعاد الجند والأفراد تحت السلاح والجاهزية بعد صدور أمر السلك المختصة بعزله ونقله من منصبه. 4- قام بتحريض الجند والأفراد والضباط على الخروج عن الطاعة والتحول عن واجباتهم العسكرية وكذلك قيامه بارتكاب عصيان مسلح ضد السلطة العسكرية والدستورية القائمة بموجب الدستور. 5- التحريض على عدم الانقياد للقوانين وذلك بأن دعا وحرض على عدم تطبيق القوانين النافذة أو الالتزام بها كما قام بنشر وإذاعة وإعلان أخبار كاذبة محرضة ومثيرة بهدف تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. 6- ارتكاب المشكو به للجرائم ذات الخطر العام وذلك بأن قام وعرض للخطر عمداً وسائل النقل والمواصلات الجوية ومنع إقلاعها أو هبوطها في المطار وتحويل رحلاتها على مطارات أخرى حيث وبدون سبب مبرر تسبب بان عطل مرفق المطار الذي يعتبر من أهم المرافق الخدمية العامة لمدة 31 ساعة وهو مخصص للمنفعة العامة حيث قام يوم السبت 7/4/2012م الساعة الخامسة والنصف فجراً وقام بإطلاق النار باتجاه مدرج المطار والبرج ومنع إحدى الطائرات من الهبوط مما أدى إلى تعرض حياة الناس وسلامتهم وأموالهم للإضرار المادية والمعنوية، لقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن المتهم اتلف وخرب عمداً وعدواناً برج المطار الذي يعتبر مرفق حرمي عام وهام ونشا عن ذلك بأن عرض حياة وسلامة الحركة الملاحية الجوية للخطر ونتج عن ذلك حدوث أضرار بالغة وجسيمة مما يترتب على اعتبار أفعاله وتصرفاته السابق ذكرها جرائم جسيمة تمس أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم ذات خطر عام حيث وعليه استناداً إلى ما سبق نطلب من عدالتكم ما يلي: 1- نطلب وبصفه عاجلة تجريد المتهم من جميع رتبه ومناصبه العسكرية وإحالته إلى الجهة المختصة لمحاكمته جنائياً وعسكرياً. 2- إصدار وبصفة عاجلة قرار تحفظي يمنعه من السفر والحجز على جميع أمواله وأرصدته بالداخل والخارج. 3- إصدار وبصفة عاجلة قرار علني ومنشور بجميع وسائل الإعلام لجميع قيادة وأفراد القوات الجوية بعدم طاعة أوامره أو تنفيذها حتى لا يتسبب بانفجار حرب أهلية. 4- نحتفظ بجميع الحقوق الشرعية والقانونية المكفولة لنا قانوناً. مقدمي الشكوى منتسبي القوات الجوية والدفاع الجوي عنهم / اللجنة التنظيمية لأحرار القوات الجوية
