شهدت مدينة تعز أمس مسيرة جماهيرية حاشدة، شارك فيها الآلاف للمطالبة بسرعة هيكلة الجيش واستكمال بقية أهداف الثورة وإقالة بقية المتورطين بقتل شباب الثورة. واستعرضت الجمعية العمومية للمجلس الأهلي بتعز في اللقاء الدوري الذي عقدته يوم أمس تحت شعار " من أجل يمن خالٍ من الاستبداد والقتلة " استعرضت دور المجلس الأهلي في إحياء الذكرى الأولى لمحرقة ساحة الحرية ، وإقرار دورية مستقبل عمل المجلس في الفترة القادمة، إضافة إلى رؤية المجلس الأهلي بتعز للحوار الوطني والمتمثلة برؤية المجلس للقضايا الوطنية الكلية ومن تلك الجوانب التي تطرق إليها المجلس في رؤيته واعتبرها أساسية في القراءة الوطنية خلال المرحلة الانتقالية وهي هيكلة الجيش وإخراج المعسكرات من المدن وإعادة تموضعها في مواضع حدودية، إضافة إلى إحداث تغيير شامل في كل المؤسسات. الدكتور/ عبدالله الذيفاني رئيس المجلس الأهلي تطرق في الاجتماع الذي ترأسه إلى ما تعرضت له المدينة طيلة أشهر الثورة، بما في ذلك محرقة ساحة الحرية التي تصادف ذكراها الأولى التاسع والعشرين من الشهر الحالي، مشيراً إلى أن المجلس الأهلي وجد من أحل تحقيق العديد من الأهداف ومن ضمنها خدمة الثورة وأهدافها وإحداث التغيير الحقيقي المنشود، إضافة إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين والضغط على الجهات الرسمية لتحسينها. وفي اللقاء استعرضت الجمعية العمومية التقرير التفصيلي للأنشطة والمهام المنجزة خلال الفترة الماضية ومناقشة إعلان تعز مدينة خالية من السلاح، حيث تطرق الدكتور/ حبيب بجاش إلى أهمية دور المجلس في العمل على أن تكون تعز مدينة خالية من المظاهر المسلحة, داعياً إلى تكاتف جميع أبناء المحافظة من أجل الأمن والسلام لمدينتهم. وحول قضايا الحوار وخصوصاً القضية الجنوبية رأى المجلس أنه يجب الوقوف عليها ملياً ووضع المعالجات الجذرية لها، كونها قضية عادلة لا تحتمل التأويل ولا تقبل الانتقاص, داعياً إلى أن تكون قضية تعز إحدى قضايا الحوار الوطني، كون تعز لها خصوصية في مسارات العمل والفعل السياسي الحديث والمعاصر, معللاً بأن تعز اعتدي عليها بمختلف أنواع السلاح وتلقت أصناف العقاب ودفعت الكثير من أرواح ودماء أبنائها، إضافة إلى تدمير مساكن وتهجير ساكنيها وما تعانيه من فقر وبطالة. كما اعتبر المجلس في رؤيته قضية صعدة من القضايا الهامة في الحوار، كونها قضية تقلق الوطن والمواطن وتؤرق القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، منوهاً بأنها قضية أمنية بامتياز وتحولت إلى قضية عسكرية سياسية غامضة. وفيما يخص رؤية المجلس حول الحوار الوطني الشامل والتي تم إقرارها من الجمعية العمومية أكد المجلس على أن هيكلة الجيش والأمن وإعادة الاعتبار لهذا التكوين الوطني الحيوي وإحالة الذين أجرموا في حق الثوار والشعب بتوظيف الجيش والأمن لحماية عائلة وإحداث تغيير إدراي شامل في كل المؤسسات التي عبث به الفاسدون يعدان مطلبين ضروريين لتوفير أرضية آمنة للحوار ومجرياته.