اعتبر وزير الشؤون القانونية قرار وزير الإدارة المحلية بشأن إجراء حركة تنقلات في الإدارة العامة للواجبات الزكوية، بأنه قرارا معيب. وقال الدكتور/ محمد أحمد المخلافي في مذكرة رفعها لرئاسة الوزراء بان قرار وزير الإدارة المحلية رقم (35) لسنة 2012م الخاص بإجراء حركة تنقلات في الإدارة العامة للواجبات الزكوية في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات قرار معيب بعيب عدم الاختصاص وعيب الإجراءات.. وأوضحت مذكرة وزير الشؤون القانونية المرفوعة لرئيس مجلس الوزراء في 5/مايو/ 2012 بأنه لا يوجد نص قانوني أو لائحي تخول وزير الإدارة المحلية صلاحية إجراء حركة تنقلات بين مدراء عموم الإدارة العامة للواجبات الزكوية في إطار المحافظات، كما هو الشأن بالنسبة لحركة تنقلات مدراء عموم المديريات والقضاة وأعضاء النيابة العامة والسلك الدبلوماسي.. وأشار وزير الشؤون القانونية في مذكرته إلى أنه في حال كان المقصود بتلك التنقلات تطبيق قانون التدوير الوظيفي.. فإن الأمر لن يتغير بالنسبة لصلاحية أمين العاصمة أو المحافظ في ترشيح مدراء عموم الإدارة العامة للواجبات وذلك مع الأخذ بالاعتبار بأن للتدوير شروطاً وضوابطاً حددها قانون التدوير الوظيفي واللائحة التنفيذية لهذا القانون لم تصدر حتى الآن مما يوجب عدم تطبيق قانون التدوير الوظيفي حتى صدور اللائحة.. وحسب الدكتور المخلافي فإن الإدارة العامة للواجبات الزكوية إحدى الوظائف التنفيذية المكونة لدواوين عموم المحافظات بما فيها أمانة العاصمة ولا يكون التكليف أو التعيين بالإنابة في هذه الوظيفة إلا من قبل أمين العاصمة/ المحافظ، بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية، كذلك لا يكون التعيين في هذه الوظيفة إلا بقرار رئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح أمين العاصمة/ محافظ المحافظة، بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية..