سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العريان يؤكد دخول مصر في «نفقاً مظلماً» وأبو الفتوح يعتبره انقلاباً كاملاً لن يمر المحكمة الدستورية المصرية تقضي بحل مجلس الشعب وعدم دستورية العزل السياسي
أكد المجلس العسكري في مصر، أمس الخميس، أنه استعاد السلطة التشريعية، وسيباشر تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور اليوم الجمعة.. جاء ذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وبالتالي أحقية أحمد شفيق بخوض الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السبت والأحد القادمين، بحسب مصدر رسمي، وقضت المحكمة الدستورية العليا أيضاً ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب لعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية، التي أتاحت للأحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية. ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس المحكمة الدستورية العليا أن الحكم يعني حلّ مجلس الشعب بالكامل، وليس ثلث الأعضاء حسبما جاء في منطوق الحكم. من جانبه أكد عصام العريان - نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر: أن البلاد ستدخل "نفقاً مظلماً" إذا تم حل البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون وفقاً لحكم المحكمة الدستورية اليوم الخميس. وقال العريان لرويترز عبر الهاتف: "إذا تم حل مجلس الشعب فستدخل البلاد في نفق مظلم والرئيس القادم ليس أمامه لا برلمان ولا دستور.. مضيفاً: "هناك حالة ارتباك وتساؤلات كثيرة". من جهته، قال المرشح السابق للرئاسة في مصر عبدالمنعم أبو الفتوح إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية "انقلاب كامل". وأضاف أبوالفتوح على صفحته على موقع فيسبوك: إن قراراً حكومياً صدر يوم الأربعاء بمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية للمدنيين وهذا جزء من نفس التحرك. وتابع: "الإبقاء على المرشح العسكري والإطاحة بمجلس الشعب المنتخب بعد منح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية انقلاب كامل يتوهم من يتصور أن ملايين الشباب سيتركونه يمر". ورحب المرشح الرئاسي في مصر أحمد شفيق بالأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية أمس الخميس ببطلان انتخابات مجلس الشعب والسماح له بالاستمرار في سباق الرئاسة قائلاً: "انتهي عصر تصفية الحسابات". وقال شفيق أمام مجموعة من أنصاره في القاهرة "رسالة هذا الحكم التاريخي هي أنه قد انتهى عصر تصفية الحسابات، كما ذهب بلا رجعة أسلوب تفصيل القوانين". وأضاف أن المحكمة أكدت حقه في المشاركة في الانتخابات ودعمت شرعيتها. ويقول خبراء إن الحكم الخاص بمجلس الشعب يمكن أن يسري على مجلس الشورى، باعتبار أن القواعد نفسها طبقت على انتخابه. وأكدت جماعة الإخوان المسلمين بمصر أنها ستستمر في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة. وقال المتحدث باسم الجماعة، محمود غزلان: إن وجود شفيق في السباق أصبح واقعاً، وإن الجماعة ستتعامل معه على هذا الأساس. ويشمل القرار الخاص ببطلان عضوية بعض أعضاء مجلس الشعب، رئيس المجلس، الدكتور محمد سعد الكتاتني، الذي ترشح عن مقعد فردي. ويحظى حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، بالأكثرية في مجلس الشعب (أكثر من 40%)، ويليه حزب النور السلفي، الذي يسيطر على قرابة 20% من مقاعد المجلس. غير أن حزب الحرية والعدالة حصل على قرابة 30% من المقاعد التي جرت الانتخابات عليها بنظام القوائم، وفاز بأكثر من 44% من المقاعد التي تم انتخاب أعضائها بنظام الدوائر الفردية. وعقد حزب الحرية والعدالة اجتماعاً طارئاً عقب صدور الحكم لدراسة آثاره القانونية. وقال مصدر قانوني إن مجلس الشعب لن يستطيع أن يمارس أعماله في ظل بطلان عضوية الثلث، وإنه من المتوقع أن يعلق المجلس جلساته لحين إعادة انتخاب ثلث الأعضاء. وصرح مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية، جمال زايدة، بأن عملية إعادة انتخاب ثلث أعضاء المجلس، 166 عضواً، ستستغرق وقتاً، وربما يتسبب هذا في تمديد المرحلة الانتقالية بعد 30 يونيو/حزيران الحالي. وذكر موقع "العربية نت" أن قوات الأمن والشرطة العسكرية شكلت حاجزاً أمام المحكمة عقب صدور الحكم، وسيطرت على بعض حالات الشغب أمام مقر المحكمة الدستورية. وفي وقت سابق، رفعت المحكمة الدستورية العليا جلسة مناقشة قضية دستورية قانون ممارسة الحقوق السياسية والمعروف إعلامياً بقانون العزل السياسي، بعد السماع للمرافعات. وشهد محيط المحكمة أحداث كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن المسؤولة عن تأمين قاعة المحكمة. ووصلت هيئة المحكمة الدستورية العليا، إلى مقر المحكمة على كورنيش النيل في حي المعادي بالقاهرة، وسط حراسة أمنية مشددة . وقامت سيارتان ذات دفع رباعي تابعتان للقوات المسلحة ودراجة بخارية تابعة لمرور القاهرة بتأمين هيئة المحكمة.. وساد الشارع السياسي المصري حالة من التوتر والقلق انتظاراً للحكم.
