في خطوة اعتبرت تمرداً على القرار الرئاسي القاضي بتعيين علي القيسي محافظاً للمحافظة، أقرت السلطة المحلية بمحافظة حجة عدم التعامل مع القيسي كمحافظ كونه –حسب التعميم الصادر مطلع الأسبوع الجاري لمدراء العموم من الأمين العام – لم يتسلم عمله كمحافظ رسمياً ولم يتمكن من العمل بموجب القرار الصادر له من رئيس الجمهورية . التعميم المذيل بختم المحافظة الصادر برقم (930) بتاريخ 16 يونيو2012م ، جاء بناء على قرارات المجلس المحلي في جلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 12 يونيو والذي كلف فيه أمين عام المحافظة بالقيام بأعمال المحافظ، كونه نائبه ويحل محله في غيابه . ووجه أمين القدمي في أول خطوة له بعد هذا التكليف من المجلس كافة مدراء عموم المكاتب التنفيذية والمصالح الحكومية بالتقيد بهذه القرارات حتى إشعار آخر . هذا وكان المحافظ علي القيسي قد أوضح في مقابلة صحفية الأسبوع المنصرم بأن بقاءه في العاصمة صنعاء لم يكن سوى تفويتاً لمخطط فتنة أريد له أن ينفذها بين أبناء المحافظة/ بحيث يدخلون في صراع واقتتال على منصب المحافظ، خاصة وأن مسلحي وكيل المحافظة دهشوش لا يزالون في مبنى ديوان المحافظة يحاصرونه كما أن مجاميع أخرى مسلحة تنتشر وسط المدينة في انتظار توجيهاته في حال أقدم القيسي على النزول للمحافظة والدخول إلى مبنى ديوانها العام بقوة السلاح . وفيما اعتبر الكثير من قيادات وعقلاء المحافظة بقاء القيسي في العاصمة في ظل هذه التوترات نوعاً من الحكمة والعقلانية، يقف أعضاء المجلس المحلي ضد بقائه خارج المحافظة وهو ما دعاهم لاتخاذ قرار عدم التعامل معه وتكليف الأمين العام بدلاً عنه، والسؤال الذي يضع نفسه، هل سينفذ الرئيس هادي قراره بتعيين القيسي ويهيئ الأجواء المناسبة لممارسته مهامه؟ أم سيرضخ لقرارات محلي حجة التي في ظاهرها الرحمة ومن قبلها النهب للمال العام ؟!!!